قال القيادي البارز في حركة النهضة، لطفي زيتون، ان التونسيون كانوا سعداء لأن تونس تجنبت الكارثة ونجحت في العبور الى بر الامان وذلك في حوار ادلى به لموقع "نون بوست"،واضاف:" فالتونسيون كانوا يعيشون خوفا من امكانية انهيار الثورة كما حصل في مصر وفقدان مكاسبها والتي كانت الحرية أهمها .." وعند سؤاله عن ما إذا كانت التجربة التي خاضتها الحركة قد أقنعتها بالابتعاد عن السلطة التنفيذية مستقبلا قال "زيتون": "لا، التجربة علمتنا أنه لا يمكن تسيير البلاد من خلال النمط التقليدي للحكم الديمقراطي في هذه المرحلة"، مضيفا: "الشعب ينتظر من الطبقة السياسية أن تظهر درجة من النضج تجعلها تتوافق وتتخلى عن ثنائية الحكومة والمعارضة". وعن الحكومة الحالية والخيار الذي تبنته الطبقة السياسية في تونس اجاب لطفي زيتون : "انها حكومة سياسية لا لون لها"، مضيفا أن تونس تحتاج خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة نمطا سياسيا مشابها للحكومة الحالية، تكون فيه الحكومة واقفة على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية في البلاد، مؤكدا أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تبحث الآن عن الصيغة التوافقية المناسبة لتسيير الحكم في المراحل القادمة. واوضح لطفي زيتون في تصريحاته ل"نون بوست" ان التوافق السياسي حول الدستور وحول الحكومة ساهم في لم شمل المجتمع التونسي وجعله أكثر صلابة في وجه الانقسامات، ويقول: "الإرهاب لعب في السابق على تعميق الصراع بين الأطراف السياسية، ورد فعل الأطراف السياسية لم يخيب الإرهابيين وسايرهم في تعميق الصراعات والخلافات"، كما يعود لطفي زيتون للتأكيد مرة أخرى على أن الوضع المجتمعي الآن أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات المشابهة لتلك التي تلقاها إثر اغتيال السياسي شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي. وعن الوفاق والمصالحة من جهة وتحقيق أهداف الثورة من جهة أخرى، فرده "زيتون": "الثورة هي أعلى درجات الانسجام المجتمعي.. فالتونسيون قدموا سلوكا مثاليا في الانسجام المجتمعي في الفترة التي تلت الثورة". ويمضي زيتون قائلا: "الذين يظنون أن الثورة تتعارض مع الانسجام المجتمعي هم من يظنون أن الثورة جاءت معالجة الخلافات الآيديولوجية أو الخلافات السياسية، والثورة لم تأتي لهذا الغرض، وإنما جاءت للإطاحة بالدكتاتورية ولرفع مطالب تخص الشعب وليس لرفع مطالب تخص فئة سياسية مضطهدة". وأما بالنسبة للمنتمين إلى منظومة النظام السابق فيرى "لطفى زيتون" أن الديكتاتورية انتهت يوم 14 جانفي وأن المنتمين إليها يجب أن يحاسبوا كأفراد أمام القضاء، وأنه لا يمكن استخدام القانون لمنع أي شخص من حمل فكر سياسي معين، ويقول: "يجب على الأطراف السياسية أن لا تدخل في صراعات تهدد البناء الجديد.. وأخطر أنواع هذه الصراعات هو صراع الهوية وقد أنهى الدستور الجديد هذا الصراع وقيده بحدود". وعن المخاطر والتحديات التي ستواجهها تونس في المرحلة القادمة، قال زيتون أن أخطرها هو التحدي الاقتصادي والذي يحتاج إلى "بلورة نموذج اقتصادي ناجح لإنقاذ البلاد من الإفلاس"، ويليه في ذلك خطر "العجز عن التوحد في مقاومة الإرهاب"، حيث أكد على خطورة "قيام جزء من الطبقة السياسية بتوظيف الإرهاب ضد جزء آخر" وهو ما حدث في الفترة الماضية إذ استخدمت الأعمال الإرهابية لاتهام الائتلاف الحكومي بالفشل. وعن الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تقام خلال هذه السنة، قال زيتون أن الانتخابات الرئاسية تسبب دائما حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع، مشيرا إلى أن التجربة المصرية لا تشجع على الدخول في هذا الانقسام الذي قد يحوله "نقص النضج السياسي" إلى صراعات قد تؤدي إلى انهيار التجربة بالكامل. وأما عن الغضب الذي يمكن ملاحظته لدى نسبة من قواعد حركة النهضة جراء ما يسمى ب"تنازلات الحركة" التي تواجهها المعارضة بمزيد من التهجم عليها، والخوف من انفجار هذا الغضب، قال زيتون: "قواعد الحركة عموما تقبلت سياساتها، ويستبعد حدوث أي انقسامات داخلية، وأما بالنسبة للغضب في وجه خصوم النهضة فحتى إن وقع فإنه سيكون غضبا شعوريا"، مشيرا إلى أن قواعد النهضة أثبتت سلميتها مرارا قبل الثورة وبعدها.
