نفى أمس عضو مجلس الشورى لحركة «النهضة» بدر الدين عبد الكافي في تصريح ل«التونسية» ما ورد بصحيفة «مبتدأ» المصرية حول «وعد قدمه زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي لابراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان بأن بلاده على استعداد لمنح الجنسية التونسية ل 25 من قيادات الإخوان الهاربين من مصر والمقيمين في الدوحة». وعلّق عبد الكافي على هذا الخبر ساخرا: «إنه أمر مضحك ... وساذج للغاية ! فمتى كان منح اللجوء السياسي بيد الأحزاب حتى يتم ادعاء مثل هذه الافتراءات على حركة «النهضة»؟ «وأردف قائلا: «نحن لا نخفي تعاطفنا مع هذه القيادات وموقفنا من القضية المصرية واضح وجلي منذ البداية. وطالما صرّح حزب حركة «النهضة» بأنه يعتبر ما حدث في مصر انقلابا على الشرعية ...و لكن هذا لا يعني أن ننصّب أنفسنا مقام الدولة التونسية لنمنح حق اللجوء السياسي لأي طرف كان... فالدولة وحدها هي من تملك «الحلّ والربط» في مثل هذه المسائل. ولو نخضع هذا الخبر إلى مقياس المنطق لاتّضح أنه نبأ زائف ولا يمكن ان ينطلي على العقل... وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الإشاعات في محاولة للمس بسمعةلحركة «النهضة» والزّج بها في متاهات التصريح والتصريح المضاد...». «ما بُني على باطل... فهو باطل» وفي سياق ردّه على ما ذكرته الصحيفة ذاتها حول «اعتزام التنظيم الدولي دعم حركة «النهضة» بمبلغ قدره 20 مليون دولار لإعاشة وحراسة قيادات الاخوان في صورة قدومهم إلى تونس, أفاد عضو مجلس الشورى بدر الدين عبد الكافي «أنّ هذا الخبر مفتعل ومجانب للحقيقة والصواب». وأضاف: «بالرغم من توضيح الحكومة التونسية أن الاجتماع الذي تحدثت عنه صحيفة «مبتدأ» المصرية والذي التأم بضاحية قمرت تم في إطار نصرة القضية الفلسطينية ليس إلاّ.. فإن ذلك لم يمنع تداول مثل هذه السخافات والترهات الهادفة إلى تشويه صورة حركة «النهضة». وبالتالي فإن ال 20 مليون دولار المزعومة بدورها إشاعة باعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل». وكانت صحيفة «مبتدأ» المصرية قد قالت ان الأجهزة الأمنية رصدت مؤخراً سلسلة من الاتصالات بين قيادات الإخوان الهاربين في الدوحة وراشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» وعضو التنظيم الدولي للإخوان ,كشفت استعداد تونس لمنح هؤلاء الجنسية التونسية وملاذ آمن لهم في حال اتخاذ أي قرار قطري برحليهم عن قطر لامتصاص الغضب الخليجي ضد قطر. وأضافت الصحيفة ان الاتصالات التي جرت مؤخرا كشفت أن الغنوشي أبلغ ابراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان أن بلاده على استعداد لمنح الجنسية التونسية ل 25 من قيادات الإخوان الهاربين من مصر، وفي مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد، ومحمود حسين الأمين العام، والدكتور جمال عبدالستار، والدكتور محمد محسوب، والدكتور يحيى حامد وأن الغنوشي رفض منح الجنسية للقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد. وقالت الصحيفة نقلا عمّا اسمته «مصادر أمنية» أن الاجتماع الذي عقد في تونس مؤخراً بفندق قمرت بالضاحية الشمالية لتونس، تحت ستار نصرة القدس، قرر قيام التنظيم الدولي بتقديم دعم مقداره 20 مليون دولار لحركة «النهضة» التونسية، وتوفير عدد من الحراس لتولي مهمة حماية وتأمين الشخصيات الإخوانية التي ستقيم في تونس. ونقلت الصحيفة عن نفس المصادر أن الاجتماع أصدر تعليمات لقيادات التنظيم الدولي من أصحاب المشاريع الاستثمارية والتجارية في الدول الأوروبية لضخ استثمارات في تونس، ودراسة إنشاء بنك تونسي مشترك يتولى عملية الدعم المالي لحركة «النهضة»، ومنع أي محاولة لإسقاطها من الحكم في تونس، وإمكانية تنفيذ خطة توطين وإقامة قيادات الإخوان بتونس.
