منتصف الصائفة سيتم التعرف على العدد الحقيقي للتونسيين صعوبات كبيرة في كراء السيارات المعدة لتسهيل العد التشديد على سرية المعلومات المدلى بها تم إدراج محاور جديدة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه من 23 افريل إلى 15 ماي 2014. وتتمثل هذه المحاور في التغطية الصحية والاجتماعية وظروف تنقل السكان والوفيات خلال العام الذي سبق التعداد. وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال الدين بن رجب انه تمت إضافة هذه المحاور من اجل حصر المتمتعين بالتغطية الاجتماعية في تونس والتعرف على العمل الهش وضبط العمال الذين يشتغلون بلا تغطية اجتماعية فضلا عن مزيد حصر المنتفعين بالتغطية الصحية وتحديد عدد العاملين غير المضمونين اجتماعيا. ولاحظ بن رجب انه سيتم مستقبلا توظيف هذه المحاور الجديدة من اجل توجيه السياسات الاجتماعية والصحية لمستحقيها واتخاذ الإجراءات السليمة والصحيحة وتصحيح بعض الإشكاليات في الغرض. وكشفت المعطيات المستقاة من الاجتماع الثاني المغلق للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى ان الاستمارة الجديدة الخاصة بالتعداد تضم 12 محورا تهم الأسرة والإرشادات الديموغرافية والإرشادات التربوية والتكوينية والنشاط الاقتصادي وإرشادات حول غير الناشطين إلى جانب الهجرة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصعوبات الذهنية والبدنية والحسية (الإعاقة) والتغطية الصحية والاجتماعية والتنقل والإنجاب والوفيات خلال الأشهر الاثني عشر الفارطة. ومن المنتظر طباعة حوالي 3 ملايين ونصف استمارة. محتوى الاستمارة وتم الاعتماد عند إعداد الاستمارة على جملة من المعطيات الوطنية أهمها النظر في مدى حاجة المؤشرات المتعلقة بمختلف الأسئلة على مستوى أدنى وحدة إدارية وإعطاء الأولوية للأسئلة التي تخص كل السكان والتي تهم أكثر ما يمكن من المستعملين إضافة إلى التفرقة بين ما هو موضوع تعداد شامل وما هو خاص يمكن تناوله ضمن دراسات خاصة عن طريق مسح عيني مع ضمان القدرة على المقارنة مع نتائج التعداد السابق ومعرفة مدى تطور ظروف العيش. و يشدد المعهد الوطني للإحصاء على أن المعطيات المجمعة في الاستمارة هي معطيات سرية الهدف منها استخراج مؤشرات إحصائية وانه لا يمكن الإدلاء بها لأية جهة أو هيكل كان. وقد تمت توصية أعوان التعداد بضرورة تجنب الأسئلة الذاتية التي تهم الرأي الشخصي وتجنب الأسئلة المحرجة والحساسة وتفادي الأسئلة التي لها علاقة بالدخل وحصر الممتلكات والتي تدعو إلى بعث الريبة لدى المستجوب وبالتالي التأثير السلبي على باقي المعطيات. صعوبات في كراء السيارات وأظهرت المعطيات والمستجدات إمكانية حصول صعوبات في عملية كراء السيارات المبرمجة (حوالي 2228) ويوصي المعهد في هذا الصدد بحث الهياكل الإدارية الأخرى بمد المعهد بسيارات خلال فترة العد. ومن التحديات المطروحة في المرحلة القادمة العمل على توفير قرابة 600 مركز تكوين بكافة المعتمديات وتوفير وسائل النقل والتحضير لكل المفاجآت فضلا على إحكام انتداب أعوان العد (12500 عون) نظرا لضخامة العدد المطلوب والحرص على توفير مكتب تعداد بكل عمادة (2086 عمادة). وبخصوص التقدم في عملية التعداد فإن عملية رسم الوحدات الإدارية (المعتمدية، العمادة، البلدية،...) على الأمثلة والخرائط أنجزت بنسبة 100 بالمائة. وبالنسبة لتجزئة التراب التونسي إلى وحدات جغرافية فنية وإجراء إحصاء أوّلي للمحلات والمساكن والأسر بكل وحدة فقد أنجزت بنسبة 100 بالمائة. وفي ما يهم تجزئة التراب التونسي إلى مناطق عد (التي تسمى مقاطعات تعداد) بمتوسط 70 أسرة لكل واحدة، من المتوقع أن تنتهي مع موفى شهر فيفري الجاري. الصائفة القادمة معرفة العدد الرسمي لسكان تونس يتوزع التعداد العام للسكان والسكنى المزمع تنفيذه من 23 أفريل إلى 15 ماي 2014 من طرف المعهد الوطني للإحصاء على ثلاث مراحل أساسية وتتمثل الاولى في استغلال المعطيات الجملية وتهم المرحلة الثانية استغلال 20٪ من الاستمارات أما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها استغلال بقية الاستمارات. وبالنسبة للمرحلة الأولى سيتم خلالها استغلال المعطيات الجملية خلال الفترة (جوان / جويلية 2014) وحصر العدد الرسمي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية وتوزيعهم حسب الجنس والوحدات الإدارية وكذلك عدد المساكن والأسر وتعتمد هذه العملية على المعطيات الجملية المجمعة. وفي ما يخص المرحلة الثانية التي تمتد من أوت إلى ديسمبر 2014 سيتم استغلال 20٪ من الاستمارات من خلال ترميز وخزن واستغلال 20٪ من الاستمارات لاستخراج النتائج الأولية حول الخصائص الديمغرافية والتربوية والاقتصادية للسكان وحول المساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات. أما المرحلة الثالثة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2015 سيقع خلالها استغلال بقية الاستمارات وترميز وخزن بقية الاستمارات واستخراج النتائج النهائية للتعداد على مستوى المعتمديات والبلديات. أرقام ودلالات شهدت البلاد التونسية منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004. انتداب وتكوين قرابة 12.500 عون عداد وقرابة 3430 مراقبا على المستوى المحلي: وقع الاتفاق على مقاييس الانتداب وإرسالها إلى السلط الجهوية. توفير 2228سيارة لتسهيل عملية العد: وقع إعلان طلب عروض لطلب كراء 1600 سيارة مع إمكانية إضافة 30 %. طباعة الاستمارة والوثائق الفنية: وقع إعلان طلب عروض لطلب طباعة 3500000 استمارة و40000 ملف مقاطعة.
