نشر النتائج الأولية للتعداد في شهر سبتمبر 2014 تجنيد 12 ألف و417 عونا لمدة شهر ونصف للقيام بالتعداد التونسية (تونس) يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى خلال ربيع 2014 (ثلاثة أسابيع من 23 أفريل إلى 20 ماي 2014 على أن يتم نشر النتائج الأولية للتعداد في شهر سبتمبر 2014 وذلك في إطار التقيد باحترام التسلسل الزمني لهذه العملية التي تنجز كل عشر سنوات. وسيمكن التعداد بحسب مذكرة عمل أصدرها المعهد الوطني للإحصاء من إعداد البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التغيرات الهيكلية الواسعة في بناء الاقتصاد والمجتمع، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تواجه واقعا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا نتيجة قيام ثورة 14 جانفي 2011 واستحقاقاتها حيث ينتظر تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع المستوى المعيشي للسكان. ويعتبر التعداد العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر ويعدّ كذلك بمثابة القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة. وينكب المعهد حاليا على إعداد المنهجية اللازمة لإنجاز هذه العمليّة في أحسن الظروف وللتوفيق خاصّة في توفير مادّة إحصائيّة دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الجهوي والمحلّي. أربع مراحل أساسية وحتى يتسنى إنجاز التعداد في أحسن الظروف حسب المعايير والمناهج المتعارف عليها وطنيا ودوليا، أوضحت المذكرة أنه من الضروري العمل وفق برنامج يحتوي على 4 مراحل أساسية متعاقبة لا يمكن الشروع في إنجاز إحداها إلا بعد إتمام سابقتها. وسيتم في المرحلة الأولى تحديد الإطار القانوني وإقرار الميزانية والانطلاق في عمليات طلب العروض للشراءات الضخمة كالسيارات. كما سيتم خلال هذه المرحلة إعداد الوثائق الكارتوغرافية باعتماد نظام المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى إعداد الإستمارة بالتشاور مع المستعملين والقيام بالحملة الإعلامية والتحسيسية فضلا عن تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية للمكاتب الجهوية والمحلية للمعهد وكذلك الموارد البشرية. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تقسيم الوحدات الإدارية على كامل تراب الجمهورية إلى مناطق بينما سيتم خلال المرحلة الثالثة إنجاز عملية العد الفعلي وذلك باستقصاء جميع الأسر والأفراد بكامل تراب الجمهورية، في حين سيتم خلال المرحلة الرابعة خزن واستغلال المعطيات المجمعة والإعلان عن النتائج الأولية للتعداد بعد استغلال كامل محاور استمارة التعداد. تنظيم أشغال التعداد ومراحله سيتم إنجاز عملية التعداد على عدة مراحل تستوجب أشغالا تحضيرية سابقة لعملية العدّ ومدة زمنية هامة للاستغلال الكامل للمعطيات المجمّعة وسيعمل المعهد على تحقيق نقلة نوعية في الإعداد والتنفيذ بالاعتماد على التوصيات الدولية حول تعدادات السكان والمساكن ومبادئ وتوصيات الأممالمتحدة في تنفيذ التعدادات. وتتلخص أهم المراحل في القيام بالأشغال التحضيرية الأولى (سبتمبر 2013) عبر تقييم أشغال التعداد السابق لسنة 2004 والاستعدادات المادية والمالية وضبط الاستعدادات الهيكلية للتعداد: الإطار القانوني، الهيكل التنظيمي، اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، المشاورات مع المستعملين، إعداد الاستمارة، الحملة الإعلامية والتحسيسية والندوات إضافة إلى إعداد الملفات الفنية للمرحلة التمهيدية مع إعداد الوثائق الكارتوغرافية باعتماد نظام المعلومات الجغرافيّة. المرحلة التمهيدية للتعداد ( سبتمبر 2013 – جانفي 2014) سيتولى المعهد الوطني للإحصاء خلال هذه المرحلة القيام بالأعمال الميدانية التي تتمثل في تقسيم المدن إلى أقسام وخلايا وتقسيم العمادات الريفية إلى جهات طبيعية والدشرات. وسيتم في مرحلة موالية تقسيم الوحدات الإدارية إلى مقاطعات تعداد وتحديد مناطق المراقبة (فيفري 2014) من خلال القيام بتقسيم الوحدات الإدارية إلى مقاطعات تعداد وتحديد مناطق المراقبة موارد بشرية كبيرة لإنجاح التعداد العام للسكان والسكنى سيُعوّل المعهد على موارد بشرية كبيرة وكفاءات في الغرض إذ أن المعطيات المتوفرة تفيد بأنه سيتم تجنيد 12 ألف و417 عونا لمدة شهر ونصف للقيام بالتعداد و200 عون ترميز لمدة ثمانية اشهر و511 عون حزن لمدة 8 اشهر و3430 مراقبا و520 مشرفا و27 مسؤولا جهويا و54 مساعدا و375 سائقا لمدة سنة و2228 سائقا لمدة شهر. وستسبق عملية العد الفعلي عملية تكوين الأعوان المعنيين بالعد وذلك من غرة مارس إلى 20 أفريل 2014 . وجدير بالتذكير أن البلاد التونسية شهدت منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004. والتعداد هو أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة حيث يستلزم تعبئة موارد مالية وبشرية ضخمة لتوفير قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمباني والمساكن على المستوى الجهوي والمحلّي.
