علمت «التونسية» من مصادر رسمية أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيحل بعد غد بتونس قصد مواصلة المباحثات مع الحكومة المؤقتة الحالية للنظر في سبل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها منذ سنة 2013 إلى جانب التطرق إلى التباحث في طرق إسناد الأقساط المتبقية من القرض الائتماني الاحتياطي (1.7 مليار دولار أي حوالي 2.5 مليار دينار تونسي). وتجدر الإشارة إلى أن تونس تحصلت إلى حد الآن على650 مليون دولار (أكثر من 800 مليون دينار)، 150 مليون دولار في سنة 2013 و506 ملايين دولار مباشرة بعد تشكيل حكومة مهدي جمعة ونيلها الثقة من التأسيسي. وأفادت هذه المصادر أن وفد صندوق النقد الدولي ستكون له لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المؤقتة ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية. وأسرّت المصادر أن صندوق النقد الدولي وقبل تحول وفده إلى تونس اعلم الحكومة التونسية بضرورة القيام بإصلاحات مالية واقتصادية عاجلة قصد تغطية عجز الميزانية وإيجاد الموارد المالية الضرورية لتغطية هذا العجز إلى جانب التسريع بالإصلاحات الأخرى المتفق عليها سابقا. ومن ضمن الاملاءات الجديدة لصندوق النقد الدولي الترفيع من نسبة الأداء على القيمة المضافة (T .V.A) من 18 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة والترفيع أيضا في مختلف أصناف الأداء الديواني عند التوريد بنسبة 5 بالمائة إضافية. كما أوصى صندوق النقد الدولي بالترفيع في سعر السجائر والخمور، وبيّن ذات المصدر انه بالنسبة إلى السجائر فقد تم الاتفاق على مستوى وزارة المالية بالترفيع في هذه المادة (وقد سبق ل «التونسية» وان انفردت بنشر تفاصيل الزيادة الجديدة لمختلف أصناف السجائر). أما بالنسبة للترفيع في سعر الخمور فقد أشارت ذات المصادر إلى أن النسخة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمنت مقترحا يقضي بالزيادة في أسعار الجعة ب 100 مليم غير أن وزير المالية السابق تراجع عنها تحت ضغط المصنعين. وشدد مصدرنا على أن الحكومة الحالية ولئن تقر بحساسية الوضع المالي للبلاد ودقته والصعوبات التي مايزال يعاني منها الاقتصاد الوطني فإنها لن تخضع إلى املاءات صندوق النقد الدولي في ما يهم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة أو الزيادة في المعاليم الديوانية اقتناعا منها بحساسية المرحلة وحرصها على تأمين أقصى قدر من تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على النسيج الإنتاجي الداخلي. ويشار إلى أن عددا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين اجمعوا على أن سنة 2014 ستكون صعبة للغاية من الناحية المالية والاقتصادية مستبعدين تحقيق نسبة النمو المبرمجة لهذا العام (4 بالمائة) متوقعين تدهور المالية العمومية وتواضع الموارد الجبائية جراء التهرب الضريبي وتراجع نسق الاستثمار الخارجي والداخلي.
