أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي النظر في نقاشات مشروع مقترح القانون الانتخابي الذي تمّ تقديمه من قبل 15 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي، وذلك بعد التطرّق للباب الخامس والأخير من المقترح، والمعنيّ بالجرائم الانتخابية، حيث كان النقاش حول فحوى القانون مسجلا لمآخذ متعدّدة ومتنوّعة خاصة حول القسم الأخير منه المتصل بباب الجرائم الانتخابية. وقد تباينت الأراء بين نواب المجلس الوطني التأسيسي حول باب الجرائم الانتخابية، حيث رأى البعض منهم من الكتلة الديمقراطية أساسا أنّ العقوبات المضمّنة في هذه الجرائم هي عقوبات مشدّدة جدّا ولا بدّ من التخفيف فيها، بينما رأى شق آخر خصوصا من كتلتي «النهضة» و«المؤتمر» أنّه لا بدّ من حماية الانتخابات المقبلة من المال الفاسد والاشهار السياسي، ومن أية عملية يمكن ان تشوبها او تساهم في تزوير ارادة الناخب، من منطلق أنّ أية مخالفة كسبر الآراء والمخالفات المالية للتمويل من شأنها أن تؤثّر على نتيجة الانتخابات وقد يؤول ذلك إلى التأثير في كامل المرحلة المقبلة. كما رأى البعض الآخر أنّ هناك عدم تناسب بين الجرائم والعقوبات، حيث اعتبرت بعض الأطرف أنّ هناك جرائم بسيطة وضعت لها عقوبات كبيرة والعكس صحيح وشدّدوا على ضرورة إعادة التفكير وجدولة تبويب الجرائم والعقوبات المسلّطة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة والعقوبة صلب هذا الباب. البحث عن التوافق وفي تصريح خصّت به «التونسية» حول مرحلة ما بعد نقاشات مشروع مقترح القانون الانتخابي، أفادت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن الفترة المقبلة من أعمال اللجنة ستستهل بالتصويت على الفصول ال167 من المشروع في صيغها الأصلية والمعدّلة، ورجحت أن تشهد مرحلة التصويت عليها نسقا بطيئا قد يطول أكثر من اللاّزم، باعتبار أنّ عددا هاما من نواب لجنة التشريع العام حسب قولها قدّموا مقترحات غير مضمنة وغير مصاغة لمحتوى مقترح القانون الانتخابي، الأمر الذي قد يتطلب وقتا غير مضبوط لدمجها في المشروع، مع احترام المنهجية، ودون المساس بالنص الأصلي من المقترح وبمبادئه العامة قبل عرضه واحالتة على الجلسة العامة للنظر فيه، والتصويت عليه اما بالرفض أو بالقبول. وبيّنت كلثوم بدر الدين في ذات السياق، أنّه من الضروري أن يجتمع رؤساء الكتل ثم مع نوابهم لضمان التوافقات حول مجمل فصول القانون ال167، وتجنّب عدد هام من النقاط الخلافية العالقة به، قبل المرور إلى الجلسة العامة، من منطلق أنّ ذلك أمر حتمي، وأن غير ذلك قد يساهم في ارباك الجدول الزمني، المخصص لاستكمال المسار الانتخابي، والمحدّد لموفّى شهر مارس الحالي. تحديد صلاحيات هيئة الانتخابات والتشديد في العقوبات من جانبه، أكّد النائب محمد الطاهر الإلاهي أمين عام حزب «حركة التونسي للحرية والكرامة» ل«التونسية»، أنّ مشروع مقترح القانون الانتخابي المعروض على لجنة التشريع العام أعطى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلطة مطلقة تستدعي المراجعة العاجلة، وأنه لابدّ من اقحام عنصر ثالث لخصه في القضاء لضمان انجاح تنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة. وفي الموضوع المتصل بالجرائم الانتخابية، أشار الالاهي الى وجوب قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بومضات تحسيسية واشهارية عبر وسائل الاعلام الوطنية للتعريف بخطورة التجاوزات وما قد ينجر عنها من عقوبات قد تصل الى 10 سنوات سجنا مشيرا الى أنّ الفصل 156 من مقترح القانون الانتخابي غير دستوري، وأنه لا بدّ من تعديله وتشديد العقوبة فيه حتى يتلاءم مع مضمون الفصل السادس من دستور الجمهورية الجديد. كما أبدى الإلاهي نفس التحفظ على الفصل 154 من مقترح القانون الانتخابي، حيث أكّد أنّ غرامة ال 5000 دينار لا معنى لها، وغير رادعة بالمرّة، كما لا تعني شيئا، مقارنة بحجم التجاوزات معربا عن ضرورة التشديد أكثر، وتوسيع العقوبات، لتشمل اضافة للأحزاب السياسية مؤسسات سبر الأراء، التي اعتبرها على حد قوله «تبيع وتشتري» مع الأحزاب، وتعطي معلومات خاطئة للمواطن ناهيك عن تأثيرها في المشهد السياسي والانتخابي.
