علمت "التونسية" انم تغييرات قد تطرأ من حين الى اخر في قضية الجريمة السياسية التي طالت الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 امام منزله برصاص الغدر حيث من المنتظر ان يتولى في غضون الايام القادمة قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم الابحاث مؤقتا في هذه القضية واحلة 12 متهما على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك على معنى قانون الارهاب، باعتبارها سلطة رقابية على قرارات قضاة التحقيق وتجدر الاشارة الى انه تم اخراج عدد من المتهمين عن نطاق القضية لعدم توفر الاركان الواقعية والمادية والقانونية للجرائم المنسوبة اليهم على غرار المتهم محمد الحبيب العمري احد المتهمين في قضية احداث الشعانبي والتي راح ضحيتها جنود بواسل قبل ان يقع التمثيل بجثثهم على ايدي المجموعات الارهابية. وقد علمت التونسية ان المتهمين المحالين على دائرة الاتهام في هذه القضية هم محمد العكاري قائد الجناح العسكري في تنظيم انصار الشريعة المحظور واحمد الكلاعي وصابر المشرقي المتهم في قضية مخزن الاسلحة بحي المنيهلة ومحمد العوادي وعزالدين عبد اللاوي وخميس الظاهري وعبد الرؤوف الطالبي ومحمد امين القاسمي ومحمد دمق وياسر المولهي وقيس نشالة ورياض الورتاني. وتطبيقا للقانون سيتم حفظ التهم في حق العناصر الخمسة الارهابية التي تم القضاء عليها والمتورطة في عملية الاغتيال المذكورة وهم لطفي الزين وكمال القضقاضي وعادل السعيدي ورياض اللواتي وانيس الضاوي. وتجدر الاشارة الى ان ملف هذه القضية لن يغاق طالما ان بطاقات الجلب الدولة الصادرة في حق كل من سيف الله بن حسين المكني بابي عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومروان الحاج صالح وسلمان المراكشي واحمد الرويسي لم تنجز بعد.
