قدّمت امس دائرة المحاسبات في ندوة صحفيّة أشرف عليها السيّد عبد اللطيف خرّاط وحضرها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أهمّ الملاحظات والاستنتاجات التي ضبطتها الجلسة العامة للدائرة في تقريرها بعد النظر في التصرف في عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية خلال السنة القضائية 2012 - 2013 إضافة إلى التقرير عن غلق ميزانية الدولة للتصرّف سنة 2011. وأكّد خرّاط في كلمته أنّ دائرة المحاسبات تعمل بمختلف تشكيلتها على أن تظل حارسة للشرعية من خلال أداء مهامها وفقا للدستور والقانون وطبقا للمعايير المهنية الدولية مؤكّدا أنّ رقابة الدائرة لا يمكنها استكمال أهدافها إلا إذا حظيت نتائجها بالمتابعة اللازمة والأخذ بالتوصيات المضمّنة بتقريرها من قبل الجهات المعنيّة. سوء تصرّف وتفاقم العجز من جهة أخرى بيّنت القاضية بدائرة المحاسبات آمال اللومي في تقديمها للتقرير أنّ مراقبة وضع المالية العمومية أفضى إلى ملاحظة وجود تأخير كبير في إعداد الحسابات وتراجع في مؤشرات المالية العمومية والتأكّد من أن الدولة تنفق أكثر مما تحقق من الموارد، الذاتية منها والمقترضة ممّا أدّى إلى تفاقم عجز الميزانية من 1.1 بالمائة سنة 2010 إلى 3.3 بالمائة سنة 2011 مرجعة السبب إلى ضعف نجاعة تحصيل الموارد بوجود نقائص هيكلية خاصّة أن ثلث المطالبين بالأداء فقط تولوا إيداع تصاريحهم الجبائية في الآجال مقابل 45 بالمائة في 2010 ،على حدّ تعبيرها. كما أشارت اللومي إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2011 لا تعكس حقيقة التكاليف المحمولة عليها من خلال ارتفاع مصاريف التأجير وارتفاع نفقات الدعم علاوة على اللجوء إلى تسبقات من الخزينة دون تسويتها قبل ختم السنة المالية وتغطية نفقات راجعة للدولة خارج إطار الميزانية. أمّا في مجال حفز الإستثمار فقد تطرّقت إلى محدوديّة مساهمة وكالة النهوض بالصناعة والطاقة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة في مجهود التنمية بسبب محدوديّة المساهمة في دفع الإستثمار والإخلالات في دائرة الإمتيازات وصرف المنح. تدهور الخدمات جرّاء الإخلالات أمّا القاضية عائشة بن حسن فقد تطرّقت إلى مجال الخدمات وأفادت أنّ المهمات الرقابية شملت كلاّ من الديوان الوطني للبريد والشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة الجهوية للنقل بباجة مضيفة أنّ ما كشفه التقرير بخصوص هذا المجال هو الوضعية المالية المتدهورة لديوان البريد وتدنّي جودة الخدمات خاصّة منها النقائص في الخدمات المالية بعدم تركيز نظام لرصد كافة المعاملات المشبوهة وارتكاب أخطاء في احتساب الفوائد ومصاريف التصرف لحسابات الادخار البريدي وتسجيل أرصدة مدينة. أمّا بخصوص الشركة التونسيّة لتوزيع البترول فقد أكّدت أنّ التقرير أبرز محدودية طاقة الخزن من خلال غياب رؤية إستراتيجية ومخططات متوسطة وبعيدة الأمد وتأخير في انجاز بعض المشاريع على مستوى المستودعات ونقص في وسائل متابعة المخزون إلى جانب عدم التقيد بالسقف القانوني للمخزون الاحتياطي (بنزين وفيول) مضيفة أنه تم إبراز تدهور مؤشرات النشاط عبر تراجع حجم المبيعات من 6.1 ملايين طن مكافئ نفط في 2008 إلى 3.1 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2011 مع تراجع حصة السوق من حوالي 43 بالمائة سنة 2007 إلى 40 بالمائة سنة 2011 وتقلص المبيعات على مستوى الشبكة من خلال تراجع عدد محطات التوزيع إضافة إلى تسجيل اخلالات في مستوى التصرف في المحطات. الخروقات في المجال البيئي والمخاطر و أكّدت بن حسن أنّ المهمّة الرقابيّة للدائرة في المجال البيئي شملت معالجة المياه المستعملة واستغلالها والديوان الوطني للتطهير وأنه تبيّن وجود ضعف في التغطية بخدمات التطهير(37 بالمائة من البلديات و10بالمائة من المناطق الريفية) وارتفاع نسبة المؤسسات الصناعية غير المحترمة للمواصفات (74 بالمائة) ونقص في الرقابة والردع من خلال مراقبة 37 بالمائة من محطّات التّطهير وارتفاع نسبة المياه المعالجة غير المطابقة للمواصفة التّونسيّة مؤكّدة أنّ التقرير نبّه إلى المخاطر البيئية المنجرّة عن سكب 75,8 مليون متر مكعب من المياه غير المعالجة بالوسط الطبيعي والتدهور البيئيّ للمحيط المتلقي(وديان وبحر خاصة على مستوى خليج تونس ووادي مجردة. أمّا بالنسبة للديوان الوطني للتطهير فقد أشارت إلى أنّ خدماته كانت دون المستوى المطلوب مؤكّدة انّ ذلك اتضح من خلال عجز في نسبة جهر شبكة المياه المستعملة وضعف نسبة جهر شبكة مياه الأمطار وتقصير في متابعة بعض مستغلي منشآت التطهير الخواص المخلّين بتعهداتهم إضافة إلى عدم احترام الإجراءات التنافسية لإبرام عقود استغلال منشآت التطهير وتسجيل نقائص في إعداد الصفقات وتنفيذها ومتابعتها ممّا أدّى إلى تأخير في الإنجاز وإلى تكاليف إضافية وإلى تحمّل نفقات دون وجه شرعي. تراجع التنمية الإجتماعية أمّا في مجال التنمية الاجتماعية فقد بيّنت بن حسن أنّ المهمات الرقابية للدائرة شملت كلاّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفى الجامعي سهلول بسوسة موضّحة أنّ أعمال الرقابة أوضحت هشاشة الوضعيّة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة الاستغلال وتسجيل نتائج محاسبية سلبية سنتي 2007 و2012 مرجعة السبب إلى ارتفاع كتلة الأجور وتقلص التوظيفات المالية واختلال توازن بعض الأنظمة خاصة نظام التقاعد الخاص بالأجراء في القطاع غير الفلاحي وارتفاع الجرايات بنسق ارفع من المساهمات مع تراكم المبالغ غير المستخلصة (3000م.د) أما بخصوص المستشفى الجامعي بسهلول فقد رصد التقرير إخلالات هيكليّة تعيق حسن سير نشاطه وإخلالات على مستوى التصرّف. ليلى بن إبراهيم
