15 أكتوبر القادم إحالة مشروعي الميزانية وقانون المالية للعام المقبل على المجلس الوطني التأسيسي . إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانية 2014 التقليص من نفقات الوزارات بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة كشف المنشور (عدد 15) الصادر بتاريخ 28 أفريل الماضي عن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البرامج العمومية، الخطوط العريضة والكبرى والتحديات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015. ومن أهم ما يمكن استخلاصه من هذا المنشور تشديد رئيس الحكومة على تفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة وحسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة إلى جانب مزيد التحكم في ترشيد نفقات التسيير (مصاريف الوزارات والمصالح العمومية) والتقليص فيها بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة . ودعا جمعة من خلال هذا المنشور كل المتدخلين، كلا من موقعه إلى بذل كل المجهودات للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية. وجاء في المنشور أن الوضع الاقتصادي الراهن يشهد عديد الصعوبات نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، وان الاقتصاد يشهد على الصعيد الداخلي يشهد تباطؤا في النمو نتيجة ضعف الاستثمار وتقلص الإنتاج مما أدى إلى تواصل ارتفاع نسبة البطالة وعجز هام في ميزان الدفوعات وشحّ في السيولة النقدية. أما على الصعيد الخارجي فإن التحديات تفاقمت مع صعوبة الظرف الاقتصادي الدولي واستمرار ضعف الطلب الخارجي خاصة من قبل الشريك الاقتصادي الأبرز (الاتحاد الأوروبي) وبروز مخاوف من ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة المواد النفطية جرّاء المشاكل السياسية في منطقة الشرق الأوسط. من ناحية أخرى تتميز نفقات ميزانية الدولة بثقل حجم الأجور نتيجة الانتدابات المكثفة وتسوية بعض الوضعيات (إشارة إلى العفو التشريعي العام) وتطبيق عديد الاتفاقيات المبرمة مع عدد من النقابات من جهة وتواصل دعم بعض المواد والخدمات في مستوى عال رغم تراجعه النسبي من جهة أخرى. وأبرز المنشور ذاته أن دقة الوضع تحتم على الجميع كل من موقعه بذل كل المجهودات للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية. منهجية إعداد الميزانية ونص المنشور على أن منهجية إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة تستند إلى جملة من المحددات من أهمها التحكم بصفة فعلية في نفقات الأجور وذلك من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة ورسكلتها عند الاقتضاء وتفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة. إلى جانب اتخاذ الإجراءات العملية لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها بما يمكن من التقليص في حجمها المرسم سنة 2014 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مع التنصيص على إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجات المتأكدة من النفقات. كما تم التأكيد على أن متطلبات الظرف في سنة 2015 وما سيمليه من أولويات جديدة تُحتم إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانية 2014 التي تم الانطلاق فيها وتبيّنت جدواها وإعادة النظر في بقية المشاريع المرسمة. فضلا عن ضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف. وألزم المنشور أهمية الاقتصار عند اقتراح مشاريع أو برامج جديدة على المشاريع التي تستجيب لجاهزية الدراسات وتوفير الأراضي عند الاقتناء واكتساب المشروع انعكاسات إيجابية على دفع عجلة التنمية بالجهات والبقاء في حدود اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة بقانون المالية لسنة 2014 . رزنامة إعداد مشروع ميزانية سنة 2015 اعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة مناقشة المقترحات مع كل من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الوطني التأسيسي وضرورة تقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات النموذجية نص المنشور على ضرورة احترام الرزنامات عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 31 ماي 2014 : تحديد أخر أجل لتوجيه مشاريع الميزانيات شاملة ونهائية إلى وزارة الاقتصاد والمالية. جوان/ 18 جويلية: مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات النموذجية وممثلي برامج القيادة والمساندة ومصالح الميزانية ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الاقتصاد والمالية. 24 جويلية: تقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 . 6 أوت: مجلس وزاري لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة للعام القادم. 7 أكتوبر: عرض مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة. 15 أكتوبر: أخر أجل لإحالة المشروعين إلى المجلس الوطني التأسيسي.
