ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة قتل تورط فيها زوج عمد الى ازهاق روح زوجته ثم القى بها بعيدا عن المنزل لطمس جريمته وقد اتسمت الابحاث في هذه القضية بالمد والجزر اذ ان القاتل تراجع في اعترافاته بقتل زوجته مدعيا انها اقتلعت منه تحت الضغط والاكراه إبان القبض عليه وظل متمسكا بذلك رغم القرائن المتجمعة ضده. وقد احيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ستنظر فيه في موفى الشهر الحالي . وتفيد ملابسات هذه الجريمة التي جدت في شهر جويلية 2012 ان الهالكة تعرفت على شاب-الجاني - يكبرها سنا تيم بحبها منذ صغرها وتقدم لخطوبتها لكن عائلتها رفضت لصغر سنها غير أن الجاني كان مصرا على الاقتران بها وظل يتقرب منها ويتودد لها إلى أن نجح في الإيقاع بها في شراكه ظنا منها أنه الفارس الذي طالما انتظرته وبدأت تمني نفسها بحياة سعيدة لكن شيئا فشيئا بدأت تصرفات الخطيب المزعوم تتغير وبدأ يتملص من الاقتران بها غير أن والدها تدخل وأقنعه بعقد قرانه على ابنته، لكن بعدما تحولت الفتاة إلى منزل زوجها تفنن في تعذيبها بأشكال متنوعة وقد تحملت ذلك بجلد كبير رغبة منها في الحفاظ على أسرتها خاصة بعد أن وضعت مولودتها لكن زوجها لم يكف عن اختلاق المشاكل حتى بات العيش معه مستحيلا فقررت العودة إلى منزل أهلها لكن الأقارب تدخلوا بالحسنى وعادت المياه إلى مجاريها لكن سرعان ما تجددت الخلافات فاتخذت الهالكة قرارا نهائيا بالعودة إلى منزل أهلها دون رجعة. هذا القرار لم يرق للزوج الذي رغم التحول الكبير في مشاعره نحو زوجته ظل يطاردها ويتوعد بالانتقام منها هي وعائلتها. وفي يوم الواقعة اتصلت الزوجة بوالدتها وأعلمتها أنها ستتوجه إلى العاصمة لشراء بعض المستلزمات لكن على غير عادتها تأخرت الضحية في العودة إلى المنزل مما ادخل حالة من الهلع في نفس عائلتها والتي تضاعفت مخاوفها عندما أسدل الليل ستاره. وفي حدود منتصف الليل انطلقت رحلة البحث عنها فتوجهت الأم إلى منزل صهرها عله يكون قد اجبر ابنتها على العودة إلى محل الزوجية لكنه نفى تواجدها بالمنزل وأبدى جهلا بأمر اختفائها وأساء معاملتها فتوجهت مباشرة إلى مركز الأمن وأعلمت بأمر اختفائها ووجهت الأم شكوكها لزوج ابنتها فتم القبض عليه. وباستنطاقه نفى علمه باختفاء زوجته وتمسك بالإنكار وظلت العائلة تتلظى بنار اختفاء ابنتها الى أن تم اكتشاف جثتها بإحدى الغابات فاجريت المعاينات وانطلقت التحريات في الجريمة لكن جهود الأمن الأولى لم تنجح في تحديد هوية الجاني الذي بقي مجهولا ... وشاءت الصدف أن يتورط الجاني في جريمة اعتداء بالعنف الشديد في شهر ديسمبر سنة 2012. وباستنطاقه نجح أعوان الحرس في فك شفرة الجريمة التي ارتكبها قبل خمسة اشهر وأصدح بالحقيقة كاملة إذ أفاد انه هو من قتل الضحية ثم القى بها في الغابة طمسا لمعالم الجريمة ثم عاد أدراجه إلى المنزل وخلد للنوم. لكنه تراجع في أقواله وبين أن لا علاقة له بقضية مقتل زوجته وانه تم تأويل أقواله بطريقة خاطئة وانه لم يصرح بما هو مكتوب وأنه اجبر على امضاء ما لم يقله مدعيا أنه تعرض للضرب والاهانات واكتفى فقط بالاعتراف بارتكابه للجريمة الثانية بمعنى جريمة الاعتداء بالعنف الشديد محاولا الايهام بأن تكون وفاة زوجته بسبب «براكاج» خاصة انها ذهبت لشراء بعض الحاجات وكانت بحوزتها اموال. وبعد ختم الابحاث وجهت له تهمة القتل العمد ومن المنتظر ان يحال ملف القضية على دائرة الاتهام في موفى الشهر الحالي .