من المزمع ان تتعهد احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم 26جوان الجاري في جريمة ترويج مخدرات تورطت فيها مجموعة من المتهمين ادينوا ابتدائيا بالسجن مدة اربع سنوات . وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية التي تعود الى شهر مارس 2013 اثر ورود معلومات على أعوان الأمن مفادها قيام صاحب مقهى بترويج أقراص مخدرة بمقابل لروّاد المقهى فتحوّل أعوان الأمن على عين المكان وعثروا داخل احدى العلب على اقراص مخدرة مدرجة بالجدول «أ» من جداول ترتيب المواد السمية. وباستنطاقه اعترف صاحب المقهى بترويجه المخدر بحساب دينارين للقرص الواحد بعد ان يتزود به من أحد معارفه قال إنه يقيم بأحواز نابل وأنه تعرف عليه عن طريق احد زملائه الذي يتزود بدوره بهذه المادة من طرف احد الأشخاص (أدلى بهويته) لترويجها في صفوف الشباب. بعد تجميع هذه المعطيات عن هويات المزوّدين تم نصب كمين للمزوّد الرئيسي حيث طلب منه المتهم الذي تعود أن يتحصل منه على هذه الاقراص تزويده بكمية منها فاتفقا سويا على موعد اللقاء ومكانه فتم التنسيق مع الوحدات الأمنية التي قامت بمداهمة المنزل. وبتفتيشه – بعد الحصول على إذن قانوني- تم العثور على كميات هامة من الاقراص المخدرة المدرجة بالجدولين «أ» و«ج»وباقتياده إلى مركز الأمن والتحري معه اعترف المزود باقتنائه هذه الاقراص بموجب وصفة طبية وأنه مسموح له باستهلاكها نظرا لأنه يعاني من مرض الأعصاب نافيا عن نفسه تهمة ترويجها أو بيعها لأي من المتهمين المتورطين في هذه القضية. وبيّن المزوّد أن كل ما يربطه بالبعض منهم هي علاقة صداقة من ايام الدراسة وان المكالمة الهاتفية التي قام بها احد المورطين كان مضمونها غامضا ولم تشر إلى أي طلب لتزويده بهذه الاقراص ...اما المتهم الثالث فقد أفاد انه تعرف على الوسيط في هذه القضية أثناء محاولة حرقان باتجاه ايطاليا وان علاقتهما تواصلت اثر ذلك وانه هو من عرفه على صديق له ومكنه من بعض الاقراص لاستهلاكه الشخصي ونفى بدوره أن تكون له أية علاقة بالاتجار بالمخدرات وانه اضطر إلى الحصول عليها من صديقه نظرا لمرضه بالأعصاب وعدم تمكنه من الحصول عليها لأنه لا يمتلك دفتر علاج ولا أموال حتى يتوجه إلى طبيب ويتحصل على هذه الاقراص. وبإجراء المكافحات بين الموقوفين تمسك كل منهم بموقفه وبعرض سوائلهم على التحليل اثبت التقرير المجرى عدم استهلاكهم للأقراص المخدرة وهو ما يستنتج منه أن هذه الاقراص كانت موجهة للترويج في صفوف الشباب والمراهقين ... وباستيفاء الأبحاث معهم تمت إحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم جميعا من اجل الاتجار في الاقراص المخدرة المدرجة بالجدول «ا» طبق أحكام الفصلين 10و101من قانون 69 المتعلق بتنظيم المواد السمية. وبالتحرير على المتهمين من طرف القاضي أعاد جميعهم أقوالهم السابقة ونفوا ضلوعهم في الاتجار في هذه الاقراص ورغم مواجهتهم بالتقارير الطبية التي تنفي استعمالهم لهذه الاقراص واصلوا انكارهم وقد ايدهم الدفاع الذي أكد أن الأدلة غير كافية لنسبة التهمة إليهم وأن الاركان القانونية لنص جريمة الإحالة منتفية في جانب منوبه وذلك في غياب عناصر الاتجار طالما أنكر الطاعن ما نسب إليه ولم يحجز لديه أي شيء ولم يذكر احد اسمه من ضمن حرفاء المادة المحظورة فضلا عن أن اتهامه بالتوسط لا يستقيم قانونا باعتبار أن جريمة نص الإحالة لم تتضمن التوسط على غرار ما هو موجود بالفصل 2من القانون الخاص المتعلق بالمخدرات بالنسبة للمخدرات المصنفة بالجدول «ب» وبالتالي فان تلك الوساطة على افتراض صحتها لا يجوز تجريمها عملا بالمبدإ القانوني لا جريمة دون نص ومن ناحية أخرى ما لم تقم الحجة على إدانة منوبه وبالتالي وجب ترك سبيله. المحكمة وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع ادانت كل المتهمين بأربع سنوات سجنا وتحميل المصاريف القانونية عليهم فاستأنفه المحكوم عليهم وكذلك النيابة العمومية ومن المنتظر أن تتعهد بهذه القضية يوم 26جوان الجاري.
