أكد الاتحاد الأوروبي ثقته في قدرة تونس على الخروج من الأزمة الاقتصادية، بعد استكمال مسار استقرار المؤسسات الدستورية. وشدد المبعوث الأوروبي لدول الجنوب بيرناردينو ليون في لقاء مع صحيفة «الحياة»، على أن تونس "تحتاج إلى مساعدة المجموعة الدولية" لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً أنها "تمكنت من خلق الظروف السياسية المناسبة لإنشاء مؤسسات دستورية مستقرة، إذ ستُنظّم الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية في نوفمبر وبذلك ستكون تونس تزودت بالمؤسسات التي تمكنها من حل المشاكل الأمنية في شكل دائم وخوض معركة بناء المواطن». وأشار ليون إلى أن «المشاكل الأمنية محدودة وفي مناطق محددة»، لكنها تؤذي اقتصاد البلد «المضياف للسياح الأوروبيين»، على رغم تراجع عددهم مقارنة بسنوات ما قبل الثورة. وتستند ثقة الديبلوماسي الأوروبي تحديداً إلى قدرة الطبقة السياسية الناشئة في تونس، على إيجاد الحلول الوسط، وتفادي حلول الإقصاء والوصول إلى المواجهة المسلحة. ويعكس تعليق الديبلوماسي الأوروبي رغبة الاتحاد في إنجاح تجربة الانتقال السياسي في تونس، من خلال مضاعفة مساعدات الدعم الاقتصادي والمالي. وتعد تونس البلد الأول الذي يستفيد من برنامج المساعدات الذي أقره الاتحاد الأوروبي، في نطاق برنامج «الربيع» لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الدول التي شهدت تحولات في المنطقة. وتبلغ هبات الموازنة الأوروبية 300 مليون اورو والقروض التي قدمها البنك الأوروبي للاستثمار 300 مليون. وتنفق المساعدات وفق خطة تمتد على سنوات. وتتوازى ثقة الاتحاد الأوروبي مع دعم الدول الأعضاء وحرص الولاياتالمتحدة على المساهمة في دعم التجربة التونسية. إذ نجحت تونس في إصدار القسط الثاني من السندات، بضمان الحكومة الأمريكية في 21 و22 من الشهر الجاري في نيويورك. وأفاد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه، بأن «السندات التونسية لاقت نجاحاً كبيراً تجاوز أربعة أضعاف ما كانت تطمح إليه تونس وهو 500 مليون دولار». وفسر البيان نجاح الإصدار «بجاذبية الضمانات التي قدمتها الحكومة الأميركية والمراحل المهمة التي قطعتها تونس في مسار استكمال الانتقال الديموقراطي واستعادة النمو الاقتصادي». لكن الصعوبات اليومية التي يواجهها التونسيون تشكل ضغطاً مربكاً للسلطات، وتستنزف موارد الدولة المحدودة أصلاً. ويُتوقع أن يتجاوز العجز العام 10 في المائة، فيما تضاعفت المديونية منذ ثورة "14 جانفي 2011". ويحذر مسؤولون من خطر أن تواجه تونس مصير اليونان، حين اضطرت إلى قبول وصاية شركائها في مقابل حصولها على قروض. والفارق أن تونس لا تنتمي إلى كتلة اقتصادية وتفتقد إلى الشركاء الذين قد يهبّون لنجدتها. وتمكن المساعدات الغربية من بدء الإصلاحات وتأجيل أخطار الانفجار. وتراهن السلطات على زيادة السياح من أوروبا والجزائر والوافدين من ليبيا، سواء السياح أو اللاجئين منهم والمقيمين.
