علمت «التونسية» ان هيئة المحامين بتونس قررت رفض طلب تقدمت به احدى المصالح الامنية المختصة في القضايا المالية والاقتصادية والمتمثل في سماع احد المحامين المتهمين من قبلها في اطار احدى القضايا المصرفية والمالية باحدى الشركات التجارية. وقد استندت هيئة المحامين في رفض الطلب المذكور على فصول واحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والذي يخوّل لقاضي التحقيق اينما كان سماع المحامي حسب ما يقتضيه القانون المذكور. وتجدر الاشارة الى ان ضجة قد واكبت منذ اشهر عديدة عملية ايقاف احد المحامين بجهة حلق الوادي في ما عرفت بالجرائم المتلبس فيها. وكان عدد من المحامين بما يعرفون بانتمائهم للنظام السابق قد احيلوا على التحقيق بعد صدور هذا المرسوم ولم تحرك هيئة المحامين ساكنا.