تمت صباح أمس احالة المحامي سليم المدب على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السابع بمحكمة تونس الابتدائية وذلك لاتهامه بالقذف العلني والنميمة. وجاءت القضية على خلفية تقديم المحامي المتهم لتقرير في نطاق قضية مدنية في حق منوبته تضمّن بعض الطعون في تنفيذ حكم تحضيري، وهو الأمر المخوّل له قانونا طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وقانون المحاماة. وبناء على شكاية تقدّمت بها القاضية المتعهدة بملف القضية من أجل القذف العلني والنميمة تم فتح بحث تحقيقي ضد المحامي وتعهد قاضي التحقيق بالقضية بموجب قرار لفتح البحث صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
هذه الإحالة رفضتها أمس هيئة الدفاع عن الاستاذ سليم المدب فحوالي 50 محاميا قدّموا اعلامات بالنيابة واعتبروا انه لا وجود لخطإ مهني ولا جزائي يؤاخذ عليه. وأوضح الأستاذ محمد الهادي العبيدي احد أعضاء هيئة الدفاع ان الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة متّع المحامي بحصانة أثناء مباشرته لمهنته وبالتالي فإن الإحالة لمنوبهم وزميلهم تنم عن جهل واضح لأحكام الفصل 47. وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل سماع المحامي المتهم الى موعد لاحق استجابة لطلب دفاعه.