أعلنت النقابات العامة والجامعات في الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تمثل قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع العام رفضها ما أسمته «مماطلة الحكومة في تطبيق الاتفاقيات وعدم الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الاجور» . وجاء في بيان صادر عن هذه القطاعات أنها ترفض كذلك ما جاء في قانون المالية التكميلي حول اقتطاع أربعة ايام من أجور موظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام وتم التأكيد على ضرورة ان يكون الاقتطاع اختياريا .