قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل في لقاء اعلامي خصصه أمس لتقديم جديد الاستعراض البرامج الجديدة في التشغيل والتكوين أن السنة التكوينية 2014 -2015 تتميز بتخصيص أكثر من 30 ألف و400 موطن تكوين لدورة سبتمبر و14 ألف لدورة فيفري موزعة على 137 مركزا في أكثر من 300 اختصاص وأن السنة التكوينية شهدت إدراج 40 اختصاصا في مستوى مؤهل التقني السامي بدليل التوجيه الجامعي إلى جانب بعث مركز تكويني جديد في الاختصاصات البترولية بتطاوين وهو اختصاص يدرس لأول مرة في التكوين المهني في تونس . وشدد العموري على ضرورة الارتقاء بمنظومة التكوين المهني عبر مزيد ايلاء الاختصاصات ذات القدرة التشغيلية العالية والقيمة المضافة مؤكدا على ضرورة تجاوز النظرة السلبية للتكوين المهني، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على معالجة العزوف المسجل عن بعض الاختصاصات التكوينية مثل الخشب والفلاحة والنسيج والجلود بالتنسيق مع الجامعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية وأنها تسعى إلى بعث اختصاصات جديدة طبقا لمتطلبات المؤسسات الوطنية وحاجيات سوق الشغل الاقليمية والعالمية. كما أشار وزير التشغيل إلى أن الوزارة شرعت في برنامج إصلاحي لمنظومة التكوين سيمتد على مدى 5 سنوات وأنه تم رصد 400 مليون دينار للقيام بهذه الإصلاحات الهيكلية . آليات تشغيل جديدة وفي ما يتعلّق ببرامج التشغيل قال العموري إن الوزارة شرعت في اعتماد آليات جديدة ستساعد بشكل كبير على امتصاص بطالة حاملي الشهائد العليا وضمان ظروف عمل أقل هشاشة من ذي قبل. كما أكد العموري على ضرورة مراجعة منوال التنمية معتبرا أن التكوين والتعليم يصبان في خانة ومنوال التنمية في خانة أخرى وهو ما جعلنا نصل اليوم إلى عتبة ال600 ألف عاطل عن العمل رغم تراجع نسبة البطالة العامة مؤخرا إلى 15,2 بالمائة لأول مرة منذ ثلاث سنوات . وتتمثل الآليات الجديدة للتشغيل التي أعلن عنها الوزير في صكّ التشغيل وهي آلية تتمثل في تكفّل الدولة بنسبة أجر المنتدب الجديد ومساهمتها في الضمان الإجتماعي في حدود ال 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المستثمرة في القطاعات المهنية ذات القيمة المضافة العالية ذات التشغيلية المرتفعة لأصحاب الشهائد العليا واعتبر العموري أن تشجيع المؤسسات المستثمرة في القطاعات التكنولوجية خطوة أولى نحو منوال تنمية يقطع مع المنوال الحالي القائم أساسا على المناولة . الآلية الثانية التي تحدث عنها العموري هي صك تحسين التشغيلية ويتمثل في التكوين صلب مؤسسات في كل المجالات ( à la carte ) على ألا تتجاوز قيمة التكوين 3 آلاف دينار لكل متكوّن مع إسنادهم منحا شرط انتدابهم وهذا البرنامج يشمل كذلك التكوين التكميلي لأصحاب الشهائد العليا . وسيكون الانتفاع بهذه الآليات مشروطا بإبرام عقد عمل بين طالب الشغل والمشغل مع التزام المؤسسة بالانتداب المباشر لما لا يقل عن 70 بالمائة من المنتفعين بهذه الآليات أو استرجاع الوزارة لما تمتعت به المؤسسة من امتيازات في صورة قطع العلاقة الشغلية تعسفيا . وحول مصير التربصات للاعداد للحياة المهنية SIVP قال الوزير أن هذه اللآلية لم تحقق أهدافا كبيرة ولم تساهم إلا في انتداب قرابة 34 بالمائة من المتمتعين بها، وأنه رغم ذلك سيتمّ الإبقاء عليها في الوقت الحالي في انتظار الاستغناء عنها تدريجيا وتعويضها بصك التشغيل وصك تحسين التشغيلية. المبادرة الخاصة وفي ما يتعلق البرامج والتشجيعات الممنوحة لباعثي المشاريع الخاصة قال وزير التكوين المهني والتشغيل إن الوزارة وضعت برنامجا للتكفل بالتمويل الذاتي للمنتصبين للحساب الخاص وذلك في حدود الخمسة آلاف دينار ، مع التكفل بالتكوين المسبق للباعثين. كما أعلن الوزير عن تجربة جديدة تتمثل في بعث المؤسسات التضامنية ، ستكون في شكل تضامن 3 باعثين على الأقل من اختصاصات متكاملة سواء من حاملي الشهائد العليا أو خريجي التكوين المهني لبعث مشروع على أن توفر الوزارة للراغبين في هذه المشاريع اعتمادات تصل إلى 150 ألف دينار لكل مشروع مع تكفلها بالتمويل الذاتي ودون فوائض ، ومن المتوقع أن تمكّن هذه التجربة من دفع عجلة الإقتصاد وخلق عدد كبير من مواطن الشغل حيث تمثل هذه النوعية من المشاريع في أوروبا 10 بالمائة من المشاريع المحدثة حسب ما أكده العموري إيمان الحامدي
