اعلن رسميا عبد الرؤوف العيادي أمين عام «حركة وفاء» عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية بعد تزكية 13 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا انه يتوقع أن تتحصّل الحركة على أكثر من 25 مقعدا في مجلس النواب المقبل. و اكد ان رجال الاعمال التونسيين لم يطرقوا باب الحركة لأن الحزب يتعرّض لحملات تشويه كبيرة مشيرا الى ان اختيار الحزب لشعار المحاسبة تسبب في عدم انضمام رجال الاعمال لقائماته المرشحة للانتخابات التشريعية .وعبّر العيادي عن مخاوفه من عمليات التشويش على المسار الانتخابي من خلال استعمال المال السياسي الفاسد وكذلك تدخل قوى اقليمية ودولية للتأثير على العملية الانتخابية. كما دعا العيادي التونسيين إلى التصدي لتدخل الأطراف الأجنبية التي ترمي إلى تغيير مسار الانتخابات من أجل فرض أجنداتها السياسية ووصايتها على البلاد حسب قوله موضحا ان حزبه يسير ضد التيار المضاد للثورة. و اكد ان حركته حافظت على جميع نوابها في المجلس الوطني التأسيسي وأنهم ترأسوا جميع قائماتها في الانتخابات التشريعيّة القادمة داخل البلاد و خارجها.و اكد ان حزبه سيحدث مفاجأة في الانتخابات القادمة. البرنامج الانتخابي للحزب كما قدم العيادي فكرة عن برنامج حزبه الانتخابي مؤكدا أنه برنامج وطني 100 بالمائة يستجيب لجميع مطالب الاهالي بالجهات و سيقدم اصلاحات تخدم مصلحة المواطنين.و اضاف ان حزبه سيدخل المنافسة الانتخابية بعناوين سياسية تسعى الى تغيير الواقع و تعمل على بناء و تأسيس قضاء دولة حسب قوله. واكد ان برنامجه يقوم على الدعوة الى استتباب الأمن و القضاء على الارهاب بالبلاد و النهوض بالاقتصاد الوطني. واضاف ان حزبه سيقدم مشروعا وطنيا يقطع مع كل أشكال الوصاية على البلاد و سيمكن الشعب من التصدي لكل الاجندات الخارجية حسب تعبيره.و شدد على ضرورة تقديم حلول اجرائية ناجعة للنهوض بالبلاد و السير بها نحو الافضل. و عن اسباب انسحابه من مداولات مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب بالمجلس الوطني التاسيسي يوم اول امس ،اكد العيادي أنه لا علاقة لانسحابه من المجلس بالحملة الانتخابية مشيرا الى ان عدم وجود تعريف دقيق للارهاب في الدستور هو سبب انسحابه من المداولات.و اضاف ان هذا القانون لا يستجيب للمحاكمة العادلة لأن الدستور يقول ان كل جريمة يجب ان تكون معرفة تعريفا دقيقا حسب قوله. و شدد على ضرورة تحصين المجتمع من خطورة الجرائم الارهابية التي يمكن ان تقع مستقبلا. «التحالف الحزبي وارد» أما أزاد بادي القيادي بالحركة فقد اكد ان التحالف مع عدة قوى سياسية وارد جدا وأنه سيكون ذلك على أساس البرامج لا على اساس المحاصصة الحزبية من اجل إرساء تقاليد جديدة للديمقراطية. و أوضح بادي أن هذا الخيار يستثني فقط الأحزاب التي تنتمي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل و بقية الأحزاب التي تأسست على أنقاض المنظومة القديمة الفاسدة حسب قوله. مروى الساحلي
