اصدر فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا قال فيه انه بعد الاطلاع على الامر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 اوت 2014 والذي يتعلق باحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد مقابل استثناء صفاقس في هذا القرار واضاف البيان ان فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار كثف من الاتصال باعضاء المجلس التاسيسي عن الولاية للتعبير لهم عن استغرابهم واستهجانهم لهذا الغبن لثاني اكبر مدينة بالجمهورية وهي المدينة التي كانت وفق وصف اللبيان " عاصمة للانتهاكات الانسانية زمن المخلوع " حيث تعرض مساجين الراي اضافة للتعذيب الشديد والسجن الى مراقبة ادارية مشددة تم فيها اجبار المسرحين للحضور الى مراكز الامن من اربع الى ثمان مرات يوميا لسنوات طويلة كما ان ملفات فساد كثيرة رافقت مشاريع كبرى بالولاية ستكون محل نظر هذه الدوائر وقال فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار انه تم التاكيد من جميع من تم الاتصال بهم ان الامر لا يعدو ان يكون سهوا سيقع اصلاحه ولكن لم ير الفرع اثرا لهذه التاكيدات في الواقع ولم يصدر اي تصحيح لهذا الامر بالرائد الرسمي الى الان وتبعا لذلك فان فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار يهيب بسلطة الاشراف تصحيح هذا الامر في اقرب وقت ممكن ويدعو هيئة الحقيقة والكرامة لدعم جق الجهة في دائرة جنائية مختصة مما يسهل على الضحايا التشكي دون تكبد مشقة السفر لمدن اخرى واعلن فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار انه في حال تواصل المظلمة وتبين قصديتها " وهو ما لا يعتقده ولا يتمناه " فانه سيدعو كل ضحايا الجهة لمقاطعة المسارات الرسمية للعدالة الانتقالية والدخول في اشكال احتجاجية تصاعدية لفرض الحقوق
