قررت الحكومة التخفيف بداية من شهر جانفي 2015 من منظومة الدّعم التي أصبحت حسب مصدر حكومي رفيع تعد من أبرز مسببات إختلال توازن المالية العمومية. وأضاف مصدرنا أنه تم تسجيل تطور حجم الدعم المباشر من 1,5 مليار دينار في سنة 2010 إلى 5,5 مليار دينار سنة 2013 (٪28 من الموارد الذاتيّة) وحوالي 4,5 مليار دينار منتظرة في 2014 (٪22 من الموارد الذاتيّة) وأن قطاع الطاقة تلقى ٪68 من قيمة الدعم المباشر الجملي سنة 2013 مقابل ٪37 في 2010 و٪58 منتظرة سنة 2014.وأضاف مصدرنا أنه انطلاقا من سنة 2015 سيتم توجيه الدّعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية وأن الحكومة بدأت في إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة إلى جانب التفكير في الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات وأنّ من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن: الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الاسمنت لكونه مستهلك هام للطاقة ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز وتعديل أسعار المحروقات سنتي 2013 و2014 وهو ما مكّن من تحقيق إقتصاد في الدّعم بحوالي 1.200م.د.