اجلت المحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الخميس 25 ديسمبر الجاري قضية 24 شابا من شباب مدينة قصيبة المديوني الى يوم 26 فيفري 2015 . و تعرف القضية ، بقضية "محاكمة شباب قصيبة المديوني " التي ارتبطت بالحراك الاحتجاجي الذي وقع في المدينة يوم 7 فيفري 2013 على خليفة اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث خرجت مجموعات كبيرة من الأهالي منددة بالإرهاب ومطالبة بكشف الحقيقة عن ملابسات هذه الجريمة النكراء كما وقع في عدد من مدن الجهة والبلاد . و كان من المنتظر ان تكون مرافعات جلسة اليوم. و اكد شرف الدين قليل عضو من هيئة الدفاع على شباب قصيبة المديوني انها الجلسة الخامسة المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير للنظر في قضية الشباب المتهمون بحرق مركز الامن و بالسرقة اثناء الحراك و القاء مواد صلبة على المباني و متهمون بهضم جانب موظف عمومي معتبرها تهمة كلاسيكية . و اعتبر ان تأخير القضية الى يوم 26 فيفري 2015 بالمجحف في حق المتهمين لاعتبار مصالحهم المدنية التي بقيت معلقة للبت في القضية نهائيا . و اضاف ان في جلسات سابقة يمكن القول بأنه يتعلق بهيئة الدفاع الذي لم يحضر كل منوبيهم و لكن في هذه الجلسة كل المنوبين حاضرين و لسان الدفاع حاضر . و حسب قوله " للأسف الشديد و ربما لسوء تنظيم اداري يبدو ان المحكمة غير جاهزة " للفصل في هذه القضية و تقبل مرافعات لسان الدفاع خاصة و انه تم اطلاع الرأي العام بان 8 من الشباب تم ايقافهم لقرابة السنة الكاملة و تعرضوا الى عدة مظالم . و قال ان لسان الدفاع حاضر و لديه عديد المؤيدات التي تبين و تأكد براءة منوبيهم . و قد اوضح منير حسين رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التحرك الشعبي الذي عرفته مدينة قصيبة المديوني قبل يوم من دفن الشهيد شكري بلعيد كانت عاديا و احتجاج وطني تنديدا بالارهاب حيث تحولت الاحتجاجات من سلمية الى استفزاز مع قوات الامن اين تم ايقاف مجموعة من الشباب . و اضاف ان القضية سياسية بامتياز فمن المجدي ان لا يتم اقحام جهاز الامن و القضاء في مثل هذه القضايا علاوة على ان كل عمل ثوري له ردة فعل ثوري . وقد اصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا فسر من خلاله ملابسات هذه القضية و مؤكدا انه واكب اطوارها منذ البداية وكلف مجموعة من المحامين لمتابعاتها . و جاء في البيان ان التحرك كان سلمياً وحضارياً في بدايته قبل أن تتدخل قوات الامن بعشوائية و باستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع مما أدى إلى تحول المظاهرة السلمية إلى مواجهة عنيفة بين عناصر الامن والشباب (كر و فر وملاحقات بين أنهج وشوارع المدينة) وكان من نتائج تلك الأحداث حرق مركز الأمن بالمدينة وعلى اثر ذلك وقعت الكثير من المداهمات و الاعتداءات في المنازل حيث تم ايقاف العديد من الشباب . وقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من شباب المدينة ناسبة إليهم تهما خطيرة تعكس الخروقات القانونية والعشوائية في معالجة ملفات التحركات الاحتجاجية والتسييس الممنهج لمثل هذه القضايا حسب بيان المنتدى . كما تمت الدعوة في بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى عدم الزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في معالجة المشاكل الاجتماعية وفي قمع الحراك الاحتجاجي للشباب و الى ضرورة النظر بجدية إلى الاخلالات التي واكبت عملية البحث والاستقراء في القضية والشكوك الجدية حول ملابسات حرق مركز الأمن التي بينها المحامون ، علاوة على دعوة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل دعم ومساندة هذه القضية العادلة لشباب تحركوا بصفة عفوية تنديدا بالإرهاب في سياق ظرفي احتجاجي تميز بإجماع وطني للتصدي للإرهاب و التطرف.
