مطالبة بتوحيد الأداء على القيمة المضافة الجباية الحقيقية تحدّ من الفوارق ولا تعمّقها «المنظومة الجبائية في تونس غير عادلة وتحتاج إلى إصلاحات هيكلية،يجب تطبيق الجباية على الجميع وإلغاء النظام الجبائي التقديري، تقدر خسائر تونس ما بين 10 و15 ألف مليون دينار سنويا بسب التهرب الجبائي، «آلاف المليارات» نائمة ولا يقع جمعها»... كانت هذه بعض تصريحات ومقترحات مختصين وخبراء حول التهرب الجبائي في تونس والإصلاحات العاجلة الواجب القيام بها. يقول «عز الدين سعيدان» الخبير المالي والإقتصادي ل«التونسية» انّه رغم تعاقب عديد الحكومات على تونس منذ الثورة لم يتم القيام بإصلاحات جبائية، معتبرا أن بلادنا خسرت 4 سنوات دون أن تتمتع بإصلاحات عملية في خصوص موضوع الجباية ،ملاحظا أنّ الوضع الإقتصادي والمالي كان دقيقا جدا ورغم تدهور جلّ المؤشرات الإقتصادية فإن الإصلاحات لم تنجز. واعتبر أنّه بعد نجاح الإنتخابات والإنتهاء من مرحلة الإنتقال الديمقراطي وانتخاب حكومة منبثقة عن مجلس نواب منتخب فإنه يجب القيام بإجراءات عاجلة والقيام بعملية إنقاذ للإقتصاد. وأشار إلى أنّ الإنقاذ ممكن لأننا لم نبلغ مرحلة الإنهيار الإقتصادي، مبينا أنّ أغلب الإجراءات التي تم إتباعها في تونس قائمة على التصادم فالإدارة تلاحق المواطن وتعتبره متهرّبا من الجباية. ودعا «سعيدان» إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن والجباية لكي تكون العلاقة طبيعية وغير قائمة على الكره والنفور، مؤكدا ان الجباية واجب وليست سيفا مسلطا على الرقاب. وفسّر انه مقابل هذا الواجب الذي يدفعه المواطن هناك خدمات يجب أن تقدمها الدولة من خلال طريقة التصرف وخلق التوازنات اللازمة بين مختلف الفئات ...وأكدّ انّ الجباية الحقيقية تحدّ من الفوارق ولا تعمقها. وقال إنّ المنظومة الجبائية في تونس غير عادلة ولا تشجع على النجاعة الإقتصادية إذ أنه يتم تحميل الأنشطة الإقتصادية الصغيرة العبء الجبائي خلافا لبقية الأنشطة وهو ما يشجع على التهرب الجبائي. واعتبر «سعيدان» انه لا يمكن حصر التهرّب الجبائي بدقة لكن آخر الدراسات كشفت انه يترواح بين 10 و15 مليار دينار سنويا، مبينا انّ في ذلك ضررا كبيرا على الإقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة. وقال «علي التومي» رئيس مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنّ هناك عدة مطالب للقيام بإصلاحات جذرية منذ 2011 ولكن طال الإنتظار ولم يتم القيام بها، وأضاف «التومي» أن السبب يعود إلى أن الإدارة لا تريد القيام بإصلاحات جبائية حقيقية ،مؤكدا أن المنظومة الجبائية معقدة جدا في تونس فهناك أداء على أداء وأتاوة على أتاوة.... وطالب بضرورة تبسيط الجباية لدى عموم المهنيين، معتبرا أنّ القيام بنظام جبائي عادل سيكون الثورة الحقيقية في تونس. وأشار إلى أنّ هناك حديث عن شرطة جبائية، مبينا ان الفكرة طيبة ولكنها تحتاج على الأقل إلى 3 سنوات لتطبيقها في حين أن هناك إجراءات عاجلة. وقال «التومي» انه يجب القيام بضربات إستباقية بالمعنى الإقتصادي في هذا المجال وكشف أن منظومة الخصم من الموارد بالنسبة للمؤسسات تشكل عبئا كبيرا على السيولة، مبينا أن صندوق النقد الدولي كان قد طالب تونس بإصلاح منظومة الخصم على الموارد لأنها تشكل عبئا كبيرا على المؤسسات،وأضاف انّ النظام التقديري كان أيضا من القرارات الخاطئة التي إتخذتها تونس لأن مداخيل البعض تفوق سنويا ما يصرّحون به ب5 و6 و7 أضعاف، معتبرا ان المصرح به من المداخيل لا يضاهي عشر المداخيل الحقيقية... واعتبر ان هذه الممارسات تكثر في المهن الحرة وفي قطاع المحامين والمهندسين والأطباء... وطالب بتوحيد الأداءات على القيمة المضافة وأن يكون المعلوم قارا فعوض 6 و12 و18 بالمائة وعوض بعض الإعفاءات فإنه يتم توحيدها في حدود 10 بالمائة مثلا... وقال «شكري الخودي» موظف بإدارة الأداءات وكاتب عام النقابة الوطنية للمالية بالمنظمة التونسية للشغل ل«التونسية» إنّ القوانين التي صيغت في العهد البائد كانت خصيصا للتهرب الجبائي ولحماية المتهربين من الضرائب ومنها المجلة الجبائية ومجلة المحروقات وبالتالي يجب القيام بإصلاحات جذرية تطال المجلة الجبائية عوض الاكتفاء بفصول قانونية أو إصلاحات في المطلق معتبرا ان القوانين موجودة ومنها تلك التي صيغت في 2009 ولكن السؤال المطروح هل يتم التطبيق أم لا؟. وأكدّ أنّ أغلب الأداءات في تونس توّظف على البعض وتستثني آخرين فهي تطبق على المحلات الصغيرة كمحلات بيع الخضر والدواجن والفريب و«الملاخ» وعندما يصل الأمر إلى اصحاب شركات كبرى لا يقع التنفيذ... مؤكدا أن أغلب التجار يدفعون الأداءات ويحرّكون الدورة الإقتصادية ويلعبون دورا إجتماعيا من خلال تمتيع المواطن ب«الكريدي».... ولكن المتهربين الكبار وبعض أصحاب الشركات الكبرى يتهربون من دفع الجباية علانية،مؤكدا أننا لو وضعنا أقوى القوانين في تونس فإنها ستظل دون أي تأثير في صورة عدم تطبيقها على الجميع مشيرا إلى أن النصوص القانونية عندما تطبق على فئات دون أخرى تظل دون جدوى. وطالب «الخودي» بتطبيق القانون على الجميع... وكشف أنّ هناك ديون بآلاف المليارات تهم شركات كبرى وأصحاب رؤوس أموال ضخمة استوفت جميع مراحل التقاضي من ابتدائي وإستئناف ولكنها لم تنفذ متسائلا عن السبب؟. واعتبر ان هذه الديون ضخمة جدا وقد تساهم في تحريك الإقتصاد.
