ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أبحاثه في جريمة اعتداء بالعنف الشديد وإضرام النار عمدا في ملك الغير تورط فيها أربعة أشخاص وهم العقل المدبر, الوسيط والمنفذان تآزروا على النيل من المتضرر بسبب تحوزه لملف يدين المتهم الرئيسي ويؤكد اختلاسه أموال شركة. ومن المنتظر أن يمثل المتهمون في 17مارس القادم أمام أنظار المحكمة . تفاصيل هذه القضية انطلقت على اثر شكاية تقدم بها المتضرر إلى السلط الامنية في موفى شهر ماي 2014 افاد ضمنها انه توجه لحضور حفل ختان ابن قريبته وأنه في طريق العودة في حدود منتصف الليل كان على متن سيارته فتوقف فجأة على حافة الطريق بسبب انفلاق احدى عجلاتها وبينما هو منكب على اصلاح العطب الفجئي تقدم منه شخصان يجهل هويتهما وانهالا عليه ضربا حتى خارت قواه وسقط أرضا فعمدا بعد ذلك الى اشعال النار بمقاعد السيارة ثم سلباه امواله تحت التهديد بالعنف وبعد أن اتّما فعلهما الاجرامي تركاه في حالة صحية ونفسية حرجة وبعد ان تلقى الاسعافات اللازمة تقدم بالشكاية اعلاه ضد المظنون فيهما طالبا تتبعهما عدليا من اجل ما نسب اليهما وادلى بأوصافهما بكامل الدقة. ولم يوجه المتضرر شكوكه نحو أي كان. وقد تحولت دورية امنية واعوان الشرطة الفنية الى مسرح الجريمة. وتم رفع البصمات العالقة بالسيارة فيما انطلقت الابحاث في الجريمة وكشفت التحريات ان المظنون فيه لديه خلافات مع احد شركائه بعد ان اكتشف عمليات تلاعب كبيرة بحسابات الشركة وأبلغ مجلس الادارة بذلك وطلب عقد جلسة عامة استثنائية لعرض المسالة عليه واتخاذ قرار في شأنه ويبدو ان هذا الامر خلق له نوعا من العداوة معه جعلته في قائمة المشكوك فيهم لأن له مصلحة في الحاق الضرر بالشاكي. وعلى ضوء هذه الشكوك تم استدعاء ذي الشبهة لسماع اقواله وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وابدى جهلا تاما بالموضوع وتمسك ببراءته مما هو منسوب اليه وبأنه من غير المنطقي ان يقدم على تصرف مشابه فتم اخلاء سبيله الى ان كانت الصدفة التي كشفت لغز الاعتداء الذي تعرض له المتضرر اذ انه بعد ثلاثة اشهر من وقوع الجريمة القى اعوان الامن القبض على منحرف خطير معروف بسوابقه العدلية روع عديد المواطنين بعد تعمده الاعتداء على شخص بآلة حادة عندما حاول منعه من سرقته. وبتضييق الخناق عليه حول الجرائم المنسوبة اليه اعترف باعتدائه على المتضرر بمعية شريكه وذلك بإيعاز من وسيط طلب منهما تنفيذ العملية مقابل اربعة آلاف دينار فلم يمانعا بعد ان اغواهما الطمع. وباستفسارهما عن هوية الوسيط اكدا انهما لا يعرفان هويته بالكامل غير أن احدهما أدلى برقم سيارته وبذلك تمّ التوصل الى هوية صاحب السيارة والقبض عليه. وبعرضه على المتهمين تعرفا عليه منذ اول وهلة وبمواجهته بهذا الدليل الحاسم تراجع في اقواله واعترف انه ليس هو من أوعز للمتهمين بالإقدام على هذا الفعل الاجرامي بل انه كان اداة تبليغ وتسليم للمال بينما العقل المدبر هو شريك للمتضرر في الشركة اراد الانتقام منه لوجود خلافات بينهما قد تؤدي الى مساءلته قانونيا مضيفا أنه أراد الانتقام منه وتركيز اهتمامه على «البراكاج» الذي تعرض له حتى ينسى تقديم الوثائق التي بحوزته والتي ادعى انها تثبت انه اختلس من الشركة مبالغ مالية هامة لتحقيق منفعة وربح له على حساب الآخرين . وبموجب هذه التصريحات القي القبض على شريك المتضرر وهو المتهم الرئيسي في الجريمة الذي لم يجد من بد غير الاعتراف بما نسب اليه مبررا ما اقدم عليه بانها محاولة يائسة للتفصي من التبعات وطلب الصلح مع المتضرر الذي رفض اسقاط حقه في التتبع ,وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من اجل ما نسب إليهم وبعد ختم الأبحاث وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وإضرام النار عمدا في ملك الغير ثم أحيلوا على أنظار القضاء.
