قالت أرملة الشهيد محمد البراهمي والنائبة عن ولاية سيدي بوزيد بالبرلمان، مباركة عواينية، إن الجهات القضائية لم تتخذ قرارات واضحة بخصوص توجيه الإتهام إلى المتورطين في اغتيال زوجها ومن بينهم القيادات الأمنية التي قامت بإخفاء وثيقة الإستخبارات الأمريكية التي حذرت من إمكانية تعرض رئيس حزب التيار الشعبي والنائب السابق بالمجلس التأسيسي للإغتيال وذلك قبل حوالي أسبوعين من مقتله بالرصاص أمام منزله بتاريخ 25 جويلية 2015. وأضافت أرملة البراهمي في اتصال مع «التونسية» أمس أن لقاء جمعها بوزير العدل محمد صالح بن عيسى أكدت له خلاله ضرورة تسريع الكشف عن قتلة زوجها وتوجيه الإتهام إلى الجهات المتورطة في القضية. وتابعت بأن كشف حقيقة ملف الإغتيال منوط بتوفر إرادة سياسية وقرارات قضائية شجاعة موضحة أن الإقالات التي قام بها وزير الداخلية مؤخرا والتي شملت قيادات أمنية تدور حولها «شبهات» وقد تساعد في كشف الحقيقة في اغتيال زوجها حسب تعبيرها. من جانبه أكد رئيس حزب «التيار الشعبي» زهير حمدي أنه ومباركة عواينية طلبا من وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية توجيه الإتهام مباشرة إلى قيادات أمنية ومسؤولين في الدولة في عهد الترويكا وبالتالي تطبيق القانون بهدف كشف المتورطين في تصفية البراهمي مشددا على أن القضاء يتلكأ في الدفع بالملف نحو الحقيقة عبر معالجة هذه القضية وكشف خيوط العملية الإجرامية التي طالت مؤسس التيار الشعبي صيف 2013. وعن الإقالات التي طالت عدة قيادات أمنية منذ أيام، أشار حمدي إلى أن هيئة الدفاع عن البراهمي وكذلك عائلته و رفاقه لا يطالبون بإقالة هؤلاء بل يطالبون بتطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإغتيال لأن الإقالات وحدها غير كافية على حد قوله.
