التونسية (مكتب صفاقس) عقدت أول أمس جمعية القضاة التونسيين مجلسا وطنيا طارئا احتضنته محكمة الاستئناف بصفاقس بحضور رئيسة الجمعية روضة القرافي واعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الى جانب عدد كبير من القضاة كانت خلاله الشعارات واضحة ومنها: «لا تراجع عن المكتسبات الدستورية» و«لا لتسييس المجلس الاعلى للقضاء» و«المجلس الاعلى للقضاء في خدمة الشعب». وفي ختام اشغال المجلس الوطني الطارئ تمت صياغة لائحة جاء فيها «ان اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بمحكمة استئناف صفاقس يوم السبت 14 مارس 2015 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول اعماله على خلفية الوقائع التي جدت بالمحكمة المذكورة والمتمثلة في اعتداء مجموعة من المحامين على السلطة القضائية يوم 5 مارس 2015 بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بصفاقس وبعد وقوفهم على ما حصل من توظيف سياسي لتلك الاعتداءات الخطيرة وتزامن ذلك مع الاعلان على مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء المعدّ من قبل وزارة العدل في نسخته الثانية والمنشورة بتاريخ 9 مارس 2015 وبعد اطلاعهم على التعديلات التي أدخلت على المشروع المذكور الذي عرض على مجلس الوزراء بتاريخ 11 مارس 2015 واحيل على مجلس نواب الشعب ونشر على بوابة وزارة العدل بتاريخ 13 مارس 2015 فانهم اذ يحيّون القضاة الذين حضروا بكثافة من جميع انحاء الجمهورية لابداء تضامنهم مع زملائهم المعتدى عليهم بصفاقس والتفافهم للدفاع عن استقلال القضاء ووعيهم العميق بأولويات المرحلة وحسمها في تاريخ القضاء وفي مسار بناء السلطة القضائية المستقلة فانّهم يؤكدون اولا على علوية القانون على الجميع من قضاة ومحامين وامنيين وغيرهم من فئات المجتمع تكريسا لمبدإ المساواة امام العدالة ويتمسكون باجراء الابحاث التحقيقية في وقائع الاعتداء على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعلى قضاة المحكمة الابتدائية بها وتحميل المسؤوليات ومعاقبة من ثبت صدور الاعتداء عليهم تفعيلا لمبدإ عدم الافلات من العقاب ويحذرون من التدخل في سير تلك الابحاث» كما قالت اللائحة أنه إذ يعتبر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ان التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 مارس 2015 على مشروع القانون المنشور على موقع وزارة العدل بتاريخ 9 مارس 2015 والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يمثل تقدما ايجابيا في اتجاه مطابقة مشروع القانون للوضع الدستوري للمجلس الاعلى للقضاء، فانهم يعبرون على تمسكهم بتطوير مشروع القانون المذكور في اتجاه مطابقته للدستور وللمعايير الدولية في خصوص تركيبة المجلس وضرورة انفتاحه عدا مكونات العدالة من المختصين المستقلين وعلى مكونات المجتمع المدني وبفرض آليات لتجنب خطر تضارب المصالح على حقوق المتقاضين وحرياتهم وبإقرار مبدإ الانتخاب بالنسبة لكل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء عدا المعينين بصفاتهم ومن خلال التنصيص الواضح على اختصاص المجلس في الاشراف على المحاكم وكافة المؤسسات القضائية. ومن ناحية ثالثة عهد اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين للجنة الصياغة بالجمعية بدراسة مشروع القانون الاخير للمجلس الاعلى للقضاء، وبلورة تقييم تفصيلي بشانه يقدم للجهات المعنية واكدوا رابعا رفضهم لكل محاولات التوظيف السياسي الرامية الى فرض منطق الانغلاق والقطاعية داخل المجلس الاعلى للقضاء وعبروا عن استعدادهم للنضال من اجل حماية المكتسبات الدستورية بارساء القضاء كسلطة مستقلة ومجلس اعلى للقضاء ممثل للسلطة القضائية منفتح على محيطه وعلى مجتمعه وعلى الفئات الشعبية التي تنشد العدالة النزيهة والمحايدة والمنصفة. ونبه اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لخطورة تحول الحديث عن نضال المحاماة من اجل الحقوق والحريات الى اسلوب الابتزاز السياسي بغاية التغطية على تجاوزات المحامين وتحقيق مكاسب قطاعية لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات وعلى استقلال القضاء. ودائما طبقا لما جاء في اللائحة أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة على ان رفع شعارات محاربة الفساد قد اصبح من المناورات المكشوفة التي لا علاقة لها بالمعالجة المبدئية لمظاهر الفساد التي طالت جميع القطاعات بما فيها قطاع المحاماة المعني بدرجة اولى باصلاح مظاهر الفساد من داخله وان تلك المناورات انما تندرج (دائما طبق لنص اللائحة) ضمن اسلوب المقايضة وتحويل انظار الراي العام عن دوامة الانفلاتات التي يشهدها قطاع المحاماة في نزعة غير مسبوقة للهيمنة. ودعا اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحتهم كل مكوّنات المجتمع المدني المناضلة من اجل الحقوق والحريات واستقلال القضاء لمساندة القضاة وجمعيتهم في نضالهم من اجل حماية المجلس الاعلى للقضاء من توجهات الهيمنة والتسييس والفئوية الضيقة تكريسا للرؤية الدستورية الجديدة للمجلس كهيكل يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويقطع مع منظومة هيمنة السلطة التنفيذية واستبدادها وحاميا فعليا للحقوق والحريات واهابوا بعموم القضاة للبقاء بحالة تيقظ وتعبئة في متابعة مراحل مناقشة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء امام مجلس نواب الشعب ولخوض كافة اشكال التحرك والاحتجاج في المرحلة القادمة عند الاقتضاء. كما فوضوا المكتب التنفيذي اتخاذ كافة القرارات والاجراءات المتعلقة باشكال التحرك الضرورية في إبانها والكفيلة بالدفع نحو المصادقة على قانون مجلس اعلى للقضاء دون خرق ولا مساس بالاجال والضمانات الدستورية لارساء المجلس باعتباره هيكلا ممثلا للسلطة القضائية مجسدا لمبدإ الفصل بين السلط موحدا للقضاء وفي خدمة المجتمع. وقرر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في اخر لائحتهم تاجيل الجلسة العامة المعينة ليوم 22 مارس 2015 الى تاريخ 5 افريل 2015 وصادقوا على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة.
