من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في 6 افريل القادم في قضية طبيب وُجهت له تهمة أحداث أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط وقد قضت المحكمة بتبرئة الطبيب من التهمة المنسوبة إليه خاصة أن الاختبار الطبي بيّن أن الضرر الذي لحق المتضرر لا ينسب للاطار الطبي بل إلى خطإ متقدم من المريض نفسه الذي لم يلتزم بتعليمات طبيبه مما الحق به أضرارا بدنية جسيمة وقد استأنف المتضرر الحكم الصادر وطلب دفاعه بإعادة عرضه مجددا على الفحص الطبي لوجود قدح او تجريح في شان تركيبة لجنة الاختبار باعتبار أن أحدهم هو أحد أقرباء الطبيب المشتكى به. وجاء في أوراق القضية التي ترجع الى شهر جانفي 2014 أن المتضرر أصيب بأوجاع بظهره فتناول بعض المسكنات التي كانت تخفف من الآلام التي كانت تزول ثم تعاود الظهور مجددا. وفي إحدى المرات أغمي عليه فتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لمعرفة سبب علّته وتبين بعد إجراء الفحوصات انه يعاني من قصور كلوي وانه لابد أن يقوم بحصص غسل الكلى بمعدل حصتين أسبوعيا. ومنذ ذلك الحين تغير مجرى حياته وأصبح عاجزا عن العمل وتولت زوجته مهمة إعالة العائلة الأمر الذي كان يحز في نفسه كثيرا وتواصلت حياته على هذا النحو إلى أن قرر قريب له التبرع له بكليته بعد أن رق لحاله ولهزاله. وبعد القيام بالتحاليل والفحوصات اللازمة تبين تطابق الأنسجة وأجريت العملية الجراحية وكانت ناجحة بكل المقاييس وذلك حسب الطبيب الجراح. وبعد أشهر استقرت حالته الصحية وقامت والدته ببيع قطعة ارض وسلمته 10الاف دينار لبعث مشروع ففتح دكانا لبيع المواد الغذائية وشرع في العمل بجد لتعويض أسرته الحرمان الذي تعرضت له. ورغم أن الطبيب أمره بعدم الإجهاد والقيام بالأعمال الشاقة فإنّ ظروف الحياة اضطرته إلى مخالفة توصياته فأصيب ليلا بأوجاع حادة وتولّى شقيقه نقله على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة ومكّنه الطبيب من بعض المسكنات ورغم إعلامه انه قام بعملية جراحية على كليته وانه لا بدّ من مراعاة ذلك من خلال الأدوية التي تقرّر له فإنه مكنه من نفس الأدوية غير انه في نفس الليلة وفي ساعة مبكرة من الصباح تملكته أوجاع حادة وتقيأ حتى أغمي عليه فتم نقله مجددا على جناح السرعة إلى المستشفى وتم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة إلى أن تجاوز مرحلة الخطر لكن تبين أن كليته التي أجرى عليها العملية الجراحية ليست في وضعية سليمة وأن بها تعفّنات. ونظرا للضرر الجسيم الذي تعرض له تقدم بشكاية ضد الإطار الطبي الذي اشرف على حالته عندما تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة معتبرا ان الطبيب الذي أسعفه هو السبب المباشر في وقوع المضرة لأنه مكنه من أدوية لا تتلاءم مع وضعه الصحي فتم فتح بحث في الغرض وتم استدعاء الطبيب الذي أفاد أثناء استنطاقه ان حالة المتضرر كانت عند قدومه للاستعجالي متعكرة جدا وأنه مكّنه من أدوية عادية ليس لها أدنى مفعول على كليته وأن دورها كان تسكين الأوجاع لا غير وأنه طلب منه تناول حبتين أمّا اذا تعكرت حالته الصحية أكثر فقد أوصاه بزيارة طبيبه الجراح مضيفا أن الأدوية التي مكنه منها لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تؤدي للضرر الذي اتهمه به وانه بذل كل ما في وسعه لإسعافه. وبعد سماع أقوال المظنون فيه وجهت له تهمة احداث اضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط. وبإحالته على انظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية سوسة اذنت المحكمة بعرض المتضرر على لجنة طبية مختصة وبعد معاينة المتضرر بيّنت اللجنة في تقريرها ان الضرر الذي لحق بالمدعي ليس ناجما عن الأدوية المسكنة التي مكنه منها الطبيب الذي أسعفه إذ لا يمكن بأية حال من الأحوالأن تؤدي إلى تعفنات وان الآثار التي لحقت كليته قد يكون مردها خطأ متقدما من طرفه مرده إرهاق وعدم التزام بتعليمات طبيبه وان الطبيب المسعف اتبع القواعد التي يجب إتباعها في مثل هذه الحالات . وأثناء الجلسة أعاد المتهم اقواله السابقة. أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه وبين من الناحية العلمية الآثار الجانبية للدواء التي وصفها منوبه والتي لايمكن بحال من الأحوال أن تؤدي للضرر الذي ادعى الشاكي أن موكله تسبّب له فيه وطلب الالتجاء إلى أهل الاختصاص للإقرار بوجود خطإ من قبل موكله من عدمه . المحكمة بعد سماع مرافعة الدفاع واعتمادا على نتيجة الاختبار قررت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الطبيب وبرأته من التهمة المنسوبة إليه فاستأنف المتضرر الحكم ومن المنتظر ان يمثل الطبيب قريبا امام انظار المحكمة .
