ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في 15 أفريل الجاري قي قضية اختلاس وتدليس أُتهم فيها موظف بإحدى الشركات الخاصة بالاستيلاء على 30 ألف دينار كانت في عهدته وقد قضي في شأنه بالسجن مدة 10سنوات فاستأنف الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه. تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر جانفي 2014 عندما تقدم صاحب شركة لمواد بناء بشكاية الى السلط الامنية أفاد ضمنها أن موظفا يعمل في الحسابات ارتكب عدة تجاوزات واستيلاءات وتدليس وبيّن في نص شكايته أن هذا الأخير تعمّد إمضاء عديد الوثائق المتعلقة ببيع مواد بناء لعدد من الحرفاء بعد ان انتحل صفة مدير الشركة واستعمل الاختام الاصلية له ثم عوض ان يضيف المداخيل للشركة استولى عليها لخاصة نفسه ولم يقم بتنزيلها في حسابات الشركة ولم يتفطن لأمره أي أحد لولا الصدفة التي لعبت دورا في كشفه إذ أن أحد العملاء تأخرت البضاعة في الوصول اليه وصادف ان كان المشتكى به في اجازة عن العمل فاتصل بزميله في العمل واستفسره عن سبب التأخر في وصول البضاعة اليه رغم انه دفع الثمن مسبقا فاعلمه انه يجهل الامر اطلاقا وانه سيتصل بمدير الشركة. وبالرجوع الى قائمة المبيعات لم يتم العثور على اسم الحريف ولا على المواد التي طلبها رغم انه ارسل عبر الفاكس نسخة من المواد المطلوبة وما يثبت انه دفع الثمن والوصل الذي تسلمه والذي تضمن امضاء المدير وختم الشركة. حينها تأكد لدى زميله أن هناك تلاعبا بدفاتر حسابات الشركة وان زميله استولى على المبلغ المالي لخاصة نفسه فاعلم مدير الشركة بالأمر وتم الاتصال بالمشتكى به وطلب منه قطع الراحة والرجوع الى العمل لحاجة ماسّة إليه فلبى الطلب وحل بالشركة. وعندما واجهه المدير بعملية الاختلاس أنكر الامر إطلاقا وأكد أنه بريء مما هو منسوب اليه وأنه لم يتسلم أموالا من الحريف وأن الأمر يحتوي على لبس ونظرا لعدم تقديم الاجير لما يفيد براءة ذمته فقد تقدم مؤجره ضدّه بشكاية طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه . وعلى ضوء هذه الشكاية اذن بفتح بحث في الغرض وتم سماع اقوال المشتكى به الذي انكر التهمة المنسوبة اليه واكد انها كيدية من طرف زميل له بينهما عداوة سببها الترقية المهنية بعدما مكّنه مدير الشركة من رئاسة قسم الموارد البشرية فضلا عن مسكه لحسابات الشركة بسبب ثقة المدير في شخصه مؤكّدا أنّ ذلك حزّ في نفس زميله الذي اراد ان يمسك الحسابات وأنه منذ ذلك الحين اصبح يكيد له ويسعى الى تشويه صورته امام المدير رغبة منه في ان يحل محله وأنه قد يكون هو من مكنه من امضاء الاوراق مع غيرها من الطلبات دون ان ينتبه لها ثم استحوذ على اموال الصفقة لخاصة نفسه. وقد تم استدعاء زميله الذي وجه الاتهام اليه غير انه انكر الامر اطلاقا وبين أن أقوال المشتكى به ما هي الا وسيلة للتفصي من التهمة المنسوبة اليه وطلب هذا الاخير سماع اقوال الحريف الذي سلمه الاموال والذي فند اقوال المتهم واكد انه سلمه الاموال شخصيا وأنه مكنه من وصل ووعده بان يمكنه من البضاعة في ظرف اسبوع الا انه تأخر في تنفيذ التزامه فاضطر الى اعلام الشركة وكان ذلك منطلق لكشف تلاعبه. وإزاء هذه التصريحات لم يملك المشتكى به الا الاعتراف بجريمته مبررا ان الطمع والرغبة في تحسين ظروف عيشه وشراء سيارة هو الذي دفعه الى الاقدام على ذلك, وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وإثر ختم الابحاث وجهت له تهمتي التدليس واختلاس اموال بعهدته وأحيل على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بإدانته على النحو المذكور اعلاه فاستأنف الحكم الصادر ضده وسيمثل قريبا امام انظار المحكمة.
