لماذا يشتكي «المريض التونسي» من المصحّات ؟ 60 ألف أوروبي أجروا عمليات في تونس وبالإمكان أكثر لو تحرّك «الكنام» ؟ مليار دينار عائدات علاج الأجانب.. و5 مليارات أخرى في الطريق عائدات «المريض الأجنبي» 7 أضعاف إنفاق السّائح العادي 1500 مليار حجم الاستثمار في المصحّات.. وقريبا 10 آلاف سرير استقبلت المصحات الخاصة العام الماضي نحو 400 ألف أجنبي أنفقوا في تونس 1060 مليون دينار من العملة الصعبة أي ما يعادل نحو نصف عائدات نحو 7 ملايين سائح يزورون تونس سنويا بما يعني أن القيمة المضافة لعلاج الأجنبي الواحد في تونس تعادل نحو 7 أضعاف إنفاق السائح العادي. بالمحصلة حصّل القطاع الصحي الخاص المليار الأول من مجموع 6 مليارات من الدنانير يستهدفها مخطط العمل لتصدير الخدمات الصحية الذي وضع عام 2010 وتبلورت آلياته أكثر من خلال دراسة استراتيجية أنجزت ديسمبر الأخير بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وهي أرقام لم تنشأ من فراغ لجهة التنافسية العالية للخدمات الطبية التونسية حيث تتوفر ذات الكفاءة والتجهيزات المتاحة في البلدان الغربية مع فارق شاسع في الكلفة وهو ما يفسر صعود عدد الأوروبيين الذين يقبلون على إجراء عمليات جراحية في تونس إلى ما يفوق 60 ألفا عام 2014. هذا الرقم لا يمثل في الواقع سوى قطرة ماء في كأس لجهة أن توصل صندوق التأمين على المرضى إلى عقد اتفاقيات مع الصناديق المماثلة في أوروبا سيجعل عدد الأوروبيين يتضاعف عدة مرات.لكن صورة تونس كقطب متوسطي للسياحة الطبية مازالت واقعة تحت تأثير عدة مكبلات تثير أوجاعا متفاوتة الوقع لدى أصحاب المصحات الخاصة الذين يطالبون اليوم بإدارة عامة للقطاع الصحي الخاص صلب وزارة الصحة على خلفية أن القطاع تجاوز مرحلة «المراهقة» بعد أن وضع على الأراض استثمارات تناهر 1500 مليار من المليمات أنشأت 85 مصحة والرقم مرشح للارتفاع بنسق سريع خلال السنوات القليلة القادمة في خضم المشاريع قيد الإنجاز أو نوايا الاستثمار والتي ستجعله يتجاوز 120 مصحة بطاقة استيعاب تبلغ 10 آلاف سرير.تبعا لهذا التحول تطالب المصحات بتحرير الاستثمار والتعريفات معا وسحب امتيازات نظام التصدير على رقم معاملاتها بالعملة الصعبة إلى جانب تسهيل إجراءات «الفيزا» للمرضى الأجانب ومد «جسر جوي» باتجاه إفريقيا حتى لا يفتكها منها الآخرون. إلى جانب سحب امتيازات القطاع الصناعي على الاستثمار الصحي الخاص في الشريط الغربي للبلاد الذي مازال يعاني من شح العام والخاص معا ولاسيما تلك القضية شبه الأزلية وأعنى طب الاختصاص. على الجانب الآخر لا تبدو العلاقة بين المصحات و«المريض المحلي» على ما يرام بل تحكمها تشكيات بالجملة من «سطوة» المصحات وإجحاف «الفواتير» وشح المعلومة... والأخطاء الطبية التي تطرح على حد سواء في العام والخاص بنسق تزايدت وتيرته في الأعوام الأخيرة لكنه قد يوحي بمشهد انطباعي يفوق الواقع بكثير لجهة أن القضايا ذات الصلة التي حسمت فيها المحاكم العدلية والإدارية عام 2013 لم تتجاوز 147 قضية تهم أخطاء ارتكبت في المستشفيات والمصحات. وبين هذا وذاك تبدو وزارة الصحة واقعة تحت تأثير ضغوطات مطاردة «معادلة مرهقة» بين ضرورة تحرير آليات الخاص لتوسيع سوق التصدير من جهة والمخاوف من أن يؤدي منح صك على بياض للخاص إلى «تقزيم» القطاع العام الذي يعد الملاذ الأول والأخير لأغلب التونسيين ويؤمن سنويا نحو 22 مليون عيادة ومليون تدخل جراحي ويبدو واقعا تحت تأثير «الإرهاق» الذي يستدعي بعض شحنات الأكسجين التي لن تتوفر دون ضخ الدماء في شرايين الخط الأول واستعادة تلك الأموال «المتبخرة» عبر «ثورة رقمية» تمكن بالخصوص من اعتماد الفوترة الحقيقية لخدمات العام في علاقته بصندوق التأمين على المرض الذي لا يمنح للعام سوى 20 ٪ من أمواله التي يصرفها سنويا بعنوان استرجاع المصاريف فيما يستقطب العام نحو 80 ٪ من التونسيين؟ «منتدى التونسية» يحاول في هذا العدد تفكيك عدد من مفارقات المنظومة الصحية الوطنية انطلاقا من حظوظ تونس كي تكون «وجهة متوسطية للسياحة الطبية» وبعض المكبلات التي تضيّق الخناق على هذا المسار سواء بفعل العراقيل الإدارية أو تراكم الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة المصحات.. إلى جانب أسباب العلاقة غير الحميمة بين المصحات والمواطن... ووصفة الدواء للأمراض المزمنة للقطاع العام وفي مقدمتها الاكتظاظ وطول المواعيد وضياع الملفات و«أم القضايا» أي عزوف أطباء الاختصاص عن العمل في الجهات الداخلية. لتفكيك سائر المعضلات القائمة وتشخيص الحلول استدعت «التونسية» لهذا الحوار كلا من السيدة والسادة: د. سنية بالشيخ المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة د. طه زين العابدين: ممثل التفقدية الطبية لوزارة الصحة د. خالد النابلي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة د. عثمان السبوعي: نائب رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة رضا سويلم: الخبير في المستشفيات والمدير العام الأسبق لعدد من المؤسسات الصحية العمومية. لطفي الرياحي: رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك. إعداد: فؤاد العجرودي أحمد فضلي تصوير: آفاق السهيلي د.خالد النابلي (رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصّة): النفقات الصحيّة غير كافية.. و«مكبّلات كثيرة» أمام القطاع لا يمكن الحديث عن خطإ طبيّ إلاّ بحكم قضائي نطالب بامتيازات القطاع الصناعي لنستثمر أكثر في الجهات الداخلية التونسية (تونس) دعا د.خالد النابلي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة إلى سحب الامتيازات الممنوحة للقطاع الصناعي في الجهات الداخلية على القطاع الصحّي الخاص وتابع في هذا الشأن أنّ ضعف الاستثمارات المنجزة في الشريط الغربي ٪7 فقط من استثمارات القطاع الصحّي الخاص يعود أساسا إلى عزوف أطبّاء الاختصاص عن العمل بهذه المناطق إلى جانب توفّر «صفر» امتيازات للمؤسّسات الصحيّة الخاصة خلافا للقطاع الصناعي حيث تصل منحة الدولة إلى ٪25 من قيمة الاستثمار. واعتبر خالد النابلي أنّ المنظومة الصحيّة الوطنية تتطلّب إصلاحات عاجلة لتأهيل المستشفيات العمومية التي تظلّ المرجع وفسح مجالات أوسع لتطوّر القطاع الخاص الذي يعد جزءا هاما من المنظومة الوطنية. ودعا في هذا الإطار بالخصوص إلى تسهيل النفاذ إلى القطاع الخاص عبر مراجعة قائمة الخدمات الطبية المستفيدة بتكفّل نظام التأمين على المرض إلى جانب تحرير الاستثمار في التجهيزات الطبيّة الثقيلة. كما أشار إلى أنّ الغرفة الوطنية كانت قد طالبت وزارة النقل بإحداث خطوط جويّة مباشرة نحو البلدان الإفريقية مؤكدا أنّ عدم توفّر ربط جوي يمنح الأسبقية لوجهات أخرى منافسة لتونس. امتيازات قطاع التصدير ودعا في ذات الإطار إلى إلغاء قانون «المؤسّسات الصحيّة التي تسدي خدماتها للأجانب» على خلفية أنّ كلّ المصحّات تحقق بنسب متفاوتة أرقام معاملات في مجال التصدير تصل إلى ٪80 من رقم المعاملات الإجمالي السنوي داعيا إلى التعاطي مع نشاط التصدير للمصحات على غرار سائر القطاعات المصدّرة بما في ذلك تمكين المصحات من التصرّف في جزء من عائداتها بالعملة الصعبة. ولاحظ في ذات الإطار أنّ عدة مصحات هي اليوم مهدّدة بالغلق بسبب صعوبة نفاذ المواطن إلى القطاع الخاص مؤكدا أن عدد الأجانب يسجل سنويا زيادة ب٪23 وهو مكسب هام لكن ينبغي تحقيق توازن بين الطّلب الداخلي والأجنبي لتأمين استدامة المؤسّسات ودعم قدرتها على مزيد التطوّر. وأكد على أهمية معاضدة الدولة للقطاع الذي عرف تحوّلا كبيرا وأنجز استثمارات ضخمة اعتمادا على قدراته الذاتية مشيرا إلى أنه بالإمكان مضاعفة رقم معاملات التصدير أي المتأتي من علاج الأجانب في تونس 10 مرات ليدرك 6 مليارات من الدنانير مطالبا في هذا الصدد بتحرير الأسعار مع فرض إشهارها للعموم ومشيرا إلى أن خمسة مصحات كانت تعرّضت للتخطئة من مجلس المنافسة بسبب تطبيق ذات التعريفات. ولاحظ أنّ المستشفيات تعاني من العجز وبالتالي تردّي الخدمات لأنّ المواطن لا يدفع الكلفة كاملة فيما تفوتر المصحات الخاصة كل النفقات مشيرا إلى وجود ضوابط للتعريفات بما في ذلك التي تخصّ الخدمات الفندقية كما أنّ الأدوية المرخّص للمصحات بمسكها تخضع لهامش ربح قانوني في حدود ٪10 وهي أحيانا تلجأ إلى اقتناء أدوية من الصيدليات دون تحقيق ربح. توضيح المخاطر وأكد بخصوص الأخطاء الطبية أنه لا توجد مصحة واحدة أو مستشفى لم يشهد خطأ طبيّا وأنّه يجب الاستناد في الحديث عنه إلى صدور حكم قضائي في هذا الشأن.. مشيرا إلى وعي أصحاب المؤسّسات بأهمية تطوير وظيفة الاتصال لتطوير العلاقة مع المواطن بما في ذلك توضيح المخاطر المحتملة لكل تدخل طبّي بصفة مسبقة. وطالب من جهة أخرى بإيجاد الحلول الملائمة للإخلالات الحاصلة على مستوى النفقات الصحية ولا سيما ارتفاع نسبة مساهمة المواطن التي تناهز ٪45 إلى جانب محدودية النفقات الإجمالية مقارنة بشروط إسداء خدمات راقية للمواطن في العام والخاص ونفى في هذا الإطار أن يكون القطاع الخاص حكرا على شريحة بعينها موضّحا أنّ المشكل يكمن في الموارد المالية المتاحة للمنظومة الصحيّة الوطنية برمتها. ولاحظ خالد النابلي أن معدل الإقامة في المصحات لا يتعدّى 1٫8 يوم فيما يبلغ في العمومي 6٫8 أيام نتيجة الاكتظاظ وبطء الخدمات مجدّدا التأكيد على ضرورة الإسراع بتأهيل القطاع العمومي بالتوازي مع إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص بما يتلاءم مع متطلبات تحويل تونس إلى قطب متوسطي للخدمات العلاجية وأهمية الاستثمارات التي أنجزها القطاع بقدراته الذاتية حيث تعادل كلفة سرير واحد نحو 300 ألف دينار وأكد من جهة أخرى أنه لا يوجد مشكل تسيير إداري في المصحات ملاحظا أنّ هذه الأخيرة لم تكن لتحقق النقلة التي عرفتها لولا التسيير الجيّد والتحكم في النفقات. لابدّ من حلول وأوضح بخصوص الديون المتخلدة بذمة الشقيقة ليبيا لفائدة المصحات أنها لم تكن لتدرك 100 مليون دينار لولا تدخل الجهات الرسمية الليبية التي تكفل المرضى وتأكيدات السفارة الليبية على ضمان الخلاص مؤكدا أنّ كلّ الوعود ظلت بلا نتيجة رغم أنّ وزارة الصحة أكدت أنها تضمن أيّ إخلال يطرأ في الفواتير. ولاحظ أن الغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات الخاصة تتفهم واجب التضامن مع الأشقاء الليبيين في خضم الأوضاع الراهنة لكن ينبغي أيضا التوصل إلى حلول تصلح موازنات المصحات. د.سنية بالشيخ (المديرة العامة للتعاون بوزارة الصحة): 400 ألف أجنبي يتلقّون العلاج سنويا في تونس التونسية (تونس) أكدت د.سنية بالشيخ المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة أن نحو 400 ألف أجنبي تلقوا العلاج في المصحات التونسية عام 2014 منهم أكثر من 60 ألف أوروبي فيما الأغلبية نحو 78 ٪ من ليبيا الشقيقة. وأوضحت أن رقم معاملات الخدمات الصحية المسداة للأجانب ناهز ذات العام 1060 مليون دينار 55 ٪ منها تمت فوترتها في المصحات فيما أنفقت المبالغ المتبقية في محيط المصحة ولا سيما خدمات النقل والسياحة. ولا حظت أن أغلب الأوروبيين الذين يتوافدون على المصحات التونسية تستقطبهم الجراحة التجميلية وخدمات مقاومة السمنة، كما يجري العمل على دعم تدفق المرضى الأفارقة على الخدمات العلاجية في تونس. مشاريع بالجملة ويجري في هذا الإطار تنفيذ التوجهات المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية التي تم إعدادها ديسمبر المنقضي بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية استنادا إلى مخطط العمل الذي وضع عام 2010 والهادف إلى جعل تونس قطبا إقليميا في تصدير الخدمات الصحية عبر مضاعفة رقم المعاملات 10 مرات. وبينت ذات الدراسة بالخصوص أن 94 ٪ من الأجانب أكدوا أن الخدمات المسداة في تونس تشجعهم على العودة إليها. كما أن جودة الخدمات الطبية هي السبب الأول لإقبال الأجانب على تونس يليها مستوى الاستقبال ثم الكلفة. وأشارت د.سنية بالشيخ إلى أن القطاع الخاص الذي يضم حاليا 85 مصحة بطاقة إجمالية تناهز 4500 سرير وينتصب 80 ٪ منها في الشريط الساحلي مرشح لمزيد التوسع حيث أن المشاريع الجاري إنجازها ونوايا الاستثمار سترتقي بعدد المصحات إلى نحو 120 مؤسسة تضم 10 آلاف سرير. تراجع وبينت في المقابل أن القطاع لا يخلو من إخلالات ينبغي العمل على تجاوزها لتحسين جاذبيته ولا سيما المتعلقة بسلسلة جلب المرضى للتدواي بتونس مشيرة إلى أن المصحات بإمكانها إحداث فروع لها تختص في تنظيم الرحلات كما ينبغي غلق الفراغ التشريعي القائم الآن والذي يؤدي إلى ممارسة هذا النشاط بشكل عشوائي ومن ذلك أن أحد الطلبة الأجانب بصدد استقطاب المرضى الأفارقة. كما أكدت على أن إجراءات منح التأشيرة للمرضى الأجانب لا تخدم التوجه نحو دعم صادرات الخدمات الصحية وتحتاج إلى مزيد من المرونة. وحذرت من جهة أخرى من هرسلة القطاع الخاص مؤكدة أن هذا الأخير يوظف نحو 50 ٪ من العاملين في ميدان الصحة كما أن إخلالاته بصدد التراجع بفضل عقد البرنامج المبرم بين القطاع والوزارة التي أصبحت من 2012 «وزارة الصحة» (تم إلغاء كلمة العمومية) بها يعني أنها مسؤولة عن تطوير العام والخاص في إطار التكامل والحفاظ على مرجعية القطاع العمومي في العلاج والتكوين والبحوث الطبية. طب الاختصاص ولاحظت أن إخلالات القطاع العام ناتجة بالأساس عن الاكتظاظ في المستشفيات الجامعية وبالتالي تحرص الوزارة على تحقيق التوازن في الطلب عبر مزيد تفعيل دور الخط الأول ولا سيما المراكز الصحية الأساسية والمستشفيات المحلية والوسطية.بتدعيمها بالإمكانيات البشرية والمادية إلي جانب حلحلة معضلة نقص طب الاختصاص في المناطق الداخلية خاصة من خلال تدعيم الشراكة بين العام والخاص. ونبهت إلى أن مسألة فرض العمل في الجهات الداخلية على خريجي مرحلة التخصص لمدة معينة قبل انتصابهم في القطاع الخاص تحتاج إلى دراسة معمقة من كل الجوانب فقد تؤدي وفقا لتجارب بعض البلدان إلى نتائج عكسية على غرار هجرة الأطباء للعمل في الخارج. أبعاد وطنية ولاحظت أن إصلاح أوضاع القطاع العمومي يحتاج إلى مزيد توظيف قدراته خاصة من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية والنهوض بطب الاختصاص في المناطق الداخلية حيث توجد مستشفيات لا يوجد لها مثيل في الخاص من حيث التجهيزات والبناءات لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب نقص أطباء الاختصاص. وبينت أن من أهم مرتكزات إصلاح العمومي إرساء المحاسبة التحليلية والفوترة الحقيقية للخدمات في علاقة المستشفيات بصندوق التأمين على المرض. وشددت من جهة أخرى على ضرورة التفريق بين الأخطاء لطبية والمخاطر المرتبطة بطبيعة التدخل الطبي أو الجراحي ملاحظة أم ما تسجله في تونس هذا المجال هو أقل بكثير من دول أخرى وبينت في هذا الصدد أن العالم يشهد سنويا 190 مليون عملية جراحية تتعرض 10 ٪ منها إلى مخاطر التعفنات الجرثومية في ما لا تتجاوز هذه النسبة في تونس 7 ٪. ودعت من جهة أخرى إلى تعميق الوعي لدى كل الأطراف وخاصة الإطار الطبي بالأبعاد الوطنية ل «الأدوية الجنيسة» التي تمثل عماد الصناعة الدوائية الوطنية التي توفر نحو 50 ٪ من احتياجات تونس كما تصدر 10 ٪ من إنتاجها للأسواق الخارجية. وتابعت في هذا الشأن أن الدواء الجنيس هو فقط الدواء الذي انقضت مدة استفادة مصنعه بحقوق الملكية الفكرية وأصبح من حق أي بلد تصنيعه وبالتالي فإن التشكيك في نجاعته لا يخدم سوى مصالح الشركات الأجنبية لتصنيع الأدوية. طه زين العابدين (ممثّل التفقدية الطبية): نتلقّى 250 شكاية في العام... وهذا مفهومنا للخطإ الطبي التونسية (تونس) أكد طه زين العابدين ممثل التفقدية الطبية أن مصالح وزارة الصحة تتلقى سنويا نحو 250 شكاية تخص التدخلات الطبية والإقامة. ولاحظ أن مفهوم الخطإ الطبي عرف تطورات هامة وأصبح يستند إلى فقه القضاء مشيرا إلى أن أول نص قانوني في تونس يعود إلى سنة 1936 وقد أكد على وجود عقد بين المريض والطبيب يتطلب من هذا الأخير بذل العناية اللازمة، ثم تطور هذا المفهوم تدريجيا ليستند اليوم إلى وجود علاقة سببية بين التدخل الطبي وحصول أضرار للمريض. وفيما استند هذا المفهوم في البداية إلى مبدإ «البينة على من إدعى» أي إلزام المريض بإثبات حصول خطإ طبي فإنه مع تطور فقه القضاء أصبح الطرف المقابل مطالبا بإثبات العكس وذلك استنادا إلى ما يسمى «قرينة الخطإ» أي أنه على المصحة مثلا أن تثبت قيامها بالتعقيم اللازم في حال حصول أضرار ناتجة عن تعفنات جرثومية استشفائية وحينئذ يمكن إعفاؤها من المسؤولية. ولاحظ في ذات الإطار أن القاضي يقارن بين التدخل الطبي والأضرار التي تصنف إلى نوعين هما الضرر البسيط والضرر الجسيم. وقد تطور عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم من 127 قضية سنة 2012 منها 76 تهمّ القطاع العام و51 قضية تتعلق بالقطاع الخاص إلى 147 قضية سنة 2013 منها 96 في القطاع العام و51 في الخاص علما وأن القطاع العام يستقطب نحو 80 ٪ من المرضى. وتطرق من جهة أخرى إلى حوادث «البنج» مؤكدا أنه لوحظ على مدى الأشهر الستة الأخيرة تزايد هذا الصنف من الحوادث التي أدت إلى أضرار متفاوتة الخطورة وكان أخطرها دخول طفل في غيبوبة قبل إصابته بشلل تام. ولاحظ أن بعض الحوادث تبدو ناتجة عن عقار «بروبوفول 200 ملغرام» كندي الصنع الذي تم سحبه في الآونة الأخيرة وتحرص مصالح وزارة الصحة حاليا على تعميق الأبحاث واستكمال الإجراءات اللازمة للحسم نهائيا في وجاهة هذا الاستنتاج من عدمها. وأشار إلى أن علاقة المواطن بالقطاعين العام والخاص لا تخلو من إشكاليات يمكن تجاوزها عبر الشفافية والوضوح خاصة على مستوى الفوترة ملاحظا أن التشكيات من المصحات الخاصة تتوزع على المسائل التقنية العلاجية من جهة والمبالغة في الفوترة من جهة أخرى ويتم التحري في هذه التشكيات من قبل التفقدية الطبية بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأكد في ذات الإطار على أنه لا يوجد منافسة بين القطاعين العام والخاص بل علاقة تكامل لجهة أن القطاع العمومي يبقى الأم الحاضنة لكل من يحتاج خدمة صحية فيما للقطاع الخاص دور مكمل لهذا التوجه وهو دور هام سيتدعم أكثر من خلال الآفاق الهامة المتاحة لزيادة نشاطه الموجه للتصدير مؤكدا على ضرورة استناد هذا القطاع إلى إطار أخلاقي للمعاملات منبها لعديد التجاوزات على غرار عدم الالتزام بضوابط النشاط الخاص التكميلي المتاح لأطباء القطاع العمومي. كما أكد في هذا الجانب على ضرورة مزيد تنظيم نشاط استقطاب المرضى الأجانب للتداوي في المصحات التونسية لغلق الثغرات ومن ذلك أن شخصا أجنبيا بصدد ممارسة هذا النشاط دون أي سند قانوني وتابع أنه بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التدفق الأجنبي على المصحات التونسية ينبغي إرساء إطار داخلي للأخلاقيات صلب المصحات لاحترام حقوق المريض الأجنبي ملاحظا وجود تشكيات من المرضى الأجانب حول الفاتورة كما أن إحدى دول الجوار تقوم بمطابقة الفواتير الصادرة عن المصحات للتأكد من صحتها. من بينها وكالة للتصدير و«فيزاطبيّة»: 20 توجّها استراتيجيا لدفع صادرات الخدمات الصحيّة التونسية (تونس) تضمّن مخطّط العمل الذي أعدته وزارة الصحة لدفع صادرات الخدمات الصحية 20 توجّها استراتيجيا ضمّ كل واحد منها جملة من الآليات التنفيذية منها بالخصوص: وكالة وطنية للنهوض بالتصدير والاستثمار في الميدان الصحي وإحداث هيئة للمصدّرين. بعث خطّة «ملحق صحّي» لدى البعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج وإرساء «تأشيرة طبيّة» لدعم تدفّق المرضى الأجانب على تونس. تحرير الاستثمار في الخدمات الصحيّة الموجهة للتصدير ووضع حوافز مالية وجبائية لنشاط التصدير. وضع «ميثاق أخلاقي» لكل المتدخلين في تصدير الخدمات الصحية وتنظيم سلسلة جلب المرضى الأجانب. تنمية العرض في مجال الخدمات الصحية الموجهة للتصدير عبر المراهنة على أنشطة أخرى مثل الإقامة المطولة في تونس مع المرافقة الطبية خاصة لشريحة المسنين. تطوير التكوين الأساسي والتكوين المستمر لكل المتدخلين في تصدير الخدمات الصحيّة. وضع إطار قانوني لحماية حقوق المريض الأجنبي وتطوير منظومة التأمين مع التشجيع على عقود الشراكة بين شركات التأمين في تونس ونظيراتها الأجنبية. تطوير نشاط «الاعتماد» للمؤسّسات الصحية والكفاءات الطبية لتعزيز جاذبية الوجهة الصحية التونسية مع مزيد المراهنة على تكنولوجيات الاتصال. تنمية المشاركة في الصالونات المختصة في الخارج وتشجيع الشراكة مع الهياكل الطبية في الدول الموفدة للمرضى. بعث أقطاب صحيّة في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية وتشجيع الاستثمار الصحي التونسي في الخارج. توحيد الجهود الترويجية في الخارج للمصحات الخاصة ووحدات العلاج بالمياه والصناعة الدوائية الوطنية. جعل تونس مركزا إقليميّا للتكوين في المهن والاختصاصات الصحيّة. مزيد تنظيم الجراحة التجميلية ودعم الأعمال الترويجيّة في البلدان الأوروبية. التحاور مع الجانب الأوروبي بخصوص تكفل الصناديق الاجتماعية الأوروبية بنفقات علاج منظوريها في تونس وذلك بنسق تدريجي. رضا سويلم (خبير في إدارة المستشفيات): الإدارة.. نقطة ضعف المصحّات ؟ التونسية (تونس) دعا رضا سويلم الخبير في إدارة المستشفيات إلى هيكلة القطاع الصحّي العمومي وتمكينه من كلّ أدوات التطوّر حتى يوفّر خدمات راقية تؤهّله لكسب غمار المنافسة مع القطاع الخاص. وطالب في ذات الإطار بمراجعة منظومة النشاط الخاص التكميلي المُتاح لأطبّاء القطاع العمومي باتجاه مزيد من الصرامة حتى لا يقع تجاوز الأوقات المسموح بها ولا يؤثّر هذا النشاط على السير الطبيعي للمرفق العام. ولاحظ أن المستشفيات مثقلة بالديون الناتجة عن استهلاك الأدوية والماء والكهرباء بفعل ضعف نسب استخلاص التعريفات من المواطن وبالتالي فإنه يوجد سوء تصرّف في الإمكانيات المُتاحة يفرض بذل مجهود أكبر على مستوى الاستخلاص لتحسين موازنات المستشفيات وإخراجها من دائرة العجز التي تلقي بظلالها على مؤسّسات أخرى مثل الصيدلية المركزية بفعل تراكم الديون المتخلّدة بذمة المستشفيات لفائدة هذه المؤسّسة. فواتير مدقّقة ودعا رضا سويلم في ذات الإطار إلى الإسراع بإرساء المحاسبة التحليلية صلب المستشفيات مع توحيدها حتى تتمكن من إصدار فواتير تفصيلية حقيقية عن كلّ خدمة في علاقتها بصندوق التأمين على المرض ملاحظا أنه يوجد اليوم تفاوت في كلفة التدخلات الطبية والجراحية من مؤسّسة إلى أخرى وأحيانا من قسم إلى آخر وهو ما يقتضي توحيد المعايير. وتطرّق من جهة أخرى إلى واقع القطاع الصحّي الخاص مؤكدا أنّ الخلل الأساسي في هذا القطاع هو إداري بحت حيث أنّ المصحّات تستثمر بسخاء في التجهيزات الطبيّة والطاقم الطبّي لكنها تهمّش التسيير الإداري الذي يكتسي أهمية بالغة في تطوير علاقة الثقة مع الحرفاء. وأشار في هذا الإطار إلى أنّ المصحّات الخاصة تسند التسيير الإداري في بعض الأحيان إلى أطبّاء فيما هو اختصاص قائم الذات سيؤدّي مزيد المراهنة عليه إلى مزيد تنظيم نشاط المصحّات والارتقاء بصورتها لدى الرأي العام الداخلي والخارجي بما يتلاءم مع التوجهات الرامية إلى دعم تموقع تونس كوجهة إقليمية للخدمات العلاجية بإمكانها أن تحقّق عائدات بأضعاف مداخيل القطاع السياحي مع قيمة مضافة أرفع بكثير. وخلص رضا سويلم إلى التأكيد على ضرورة غلق بعض الثغرات لخلق منظومة صحية وطنية متطوّرة تواكب التطلعات وتقوم على التكامل بين قطاع عمومي مرجعي يستطيع تأمين خدمات راقية سواء على المستوى العلاجي أو في الجانب الفندقي وقطاع خاص يتوسع أكثر في اتجاه الأسواق الخارجية. كما دعا إلى إجبارية العمل بالمناطق الداخلية بالنسبة للمتخرجين من مرحلة التخصّص قبل انتصابهم في القطاع الخاص وذلك لتجاوز معضلة نقص أطبّاء الاختصاص في هذه الجهات. عثمان السبعي (نائب رئيس غرفة المصحات الخاصة): لن نسقط في أخطاء السياحة التونسية (تونس) أكد عثمان السبعي - نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة - ان تجاوز أي مريض أجنبي لنقاط العبور يمنحه حقوقه كاملة كأي مريض استنادا إلى الواجب الطبي. وعبر في ذات الصدد عن استيائه من اتهام المصحات التونسية بمعالجة أطراف أجنبية مشبوهة مؤكدا ان التحريات وموانع الدخول الى تونس هي من مشمولات الأمن والخارجية والعدل ورغم ذلك فإن المصحات الخاصة تتعاون مع الجهات الأمنية حتى بخصوص المرضى العاديين فيما يفرض عليها القانون الإبلاغ عن أي مريض مهما كانت جنسيته بالنسبة للمصابين بجروح مهما كانت طبيعتها أو جرحى حوادث الطرقات.ودعا السلطات التونسية في ذات الصدد إلى تعزيز الجهود لإيجاد الحلول اللازمة مع نظيراتها الليبية لحلحلة ملف الديون المتراكمة المتخلدة بذمة هذه الأخيرة لفائدة المصحات التونسية والتي بلغت 100 مليون دينار ممّا تسبب في صعوبات للعديد من المصحات. قرارات غريبة ولاحظ من جهة أخرى أنه لا يوجد تضارب مصالح بين القطاعين العام والخاص معبرا عن وعي أصحاب المصحات بضرورة توفّر قطاع عمومي قوي ومرجعي بالتوازي مع وجود آفاق هامة لمزيد توسع القطاع الخاص وأساسا في اتجاه المناطق الداخلية والتصدير وأكد في هذا الصدد أن التصدير هو مستقبل القطاع الخاص في تونس التي تمتلك قدرات تؤهلها كي تكون من أبرز الأقطاب الدولية في هذا المجال. وأكد أن تثمين هذه القدرات يحتاج إلى إرادة قوية ومقاربة وطنية تنخرط فيها كل الأطراف المعنية بتصدير الخدمات العلاجية التونسية على غرار وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية داعيا وزارة الصحة الى التعجيل بإحداث إدارة عامة تعنى بالقطاع الخاص. تجديد تكنولوجي وانتقد في هذا الاتجاه قرار وزارة الصحة في ديسمبر الأخير الذي يحجر على القطاع الخاص اقتناء تكنولوجيات جديدة ما لم يتم استخدامها في القطاع العام أولا معتبرا أن هذا القرار «ضرب» للإستثمار كما أنه يتعارض مع التقاليد في هذا المجال حيث جرت العادة ان يكون القطاع الخاص القاطرة على مستوى التجديد التكنولوجي ومن ذلك أنه كان قد جلب أول «سكانار» إلى تونس. ونفى من جهة أخرى وجود مبالغة في فوترة الخدمات المسداة للأجانب مؤكدا ان التعريفات المعمول بها في تونس هي الأدنى على الصعيد العالمي كما ان المهنيين يحرصون على صورة متميزة للقطاع سواء كان في الداخل أو في الخارج قائلا في هذا الإطار: «لن نسقط في أخطاء السياحة» ولاحظ أن عديد الأقطاب الدولية للخدمات الصحية تطورت بالتوازي مع مسار تطور القطاع السياحي مقترحا في هذا الإطار إحداث خطة ملحق صحي في الخارج والاعتماد على إطارات لها التكوين الملائم في تقنيات الاتصال والترويج للصحة. لطفي الرياحي (رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك): احتساب قارورة ماء لمريضة في الإنعاش.. غير معقول التونسية (تونس) قال لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لترشيد الاستهلاك إنّ المواطن يدخل إلى المصحات متوتّرا ومشحونا بالأحكام المسبقة والخوف من «الفاتورة». ولاحظ أنّ هذه العوامل تجعل المواطن يشعر أنه تحت سطوة المصحة وليس مريضا له حقوقه التي يكفلها الدستور مشيرا بالخصوص إلى عدم ثقة المواطن في فواتير المصحات التي لا تخضع إلى معايير واضحة إلى جانب الضغوطات التي يسببها اشتراط صك ضمان أو مبلغ مالي «على الحساب» ما إن تطأ قدما المريض المصحة. شفافية ودعا أصحاب المصحات الخاصة إلى ترشيد التعريفات ودعم أركان الشفافية والوضوح كما أكد على ضرورة تكثيف الرقابة الصحية والاقتصادية على المصحّات. وقال في نفس الإطار إنه من غير المعقول «فوترة» قارورة ماء ب15 دينارا.. أو احتساب نفقات استهلاك قارورة ماء يوميا لمريضة في الإنعاش؟ ودعا من جهة أخرى إلى تحسين شروط النفاذ إلى خدمات القطاع الخاص ملاحظا أن أغلب المواطنين لا يمكنهم الولوج إلى المصحات الخاصة ومطالبا بتوسيع قائمة الخدمات المكفولة بنظام التأمين على المرض. كما أكد أنّ من أهم نقاط ضعف المصحات الخاصة الافتقار إلى وظيفة اتصال مهيكلة ناجعة تزيل الأحكام المسبقة وتجعل العلاقة مع المواطن تتأسّس على الوضوح سواء فيما يتعلق بالتعريفات أو إعلام العائلات بتطور الحالة الصحية للمرضى وتوضيح المخاطر المحتملة أو نسب النجاح لكل تدخل طبي من البداية. وتابع أنّ ضعف القنوات الاتصالية يكاد يحصر صورة المصحّة في الفواتير المنتفخة أو الجدل حول الأخطاء والحوادث الطبيّة. إنعاش القطاع العام ودعا من جهة أخرى إلى «إنعاش» القطاع العمومي واصفا حالته بالمتردية نتيجة طول المواعيد والاكتظاظ الحاصل في المستشفيات إلى جانب ضياع ملفات المرضى. وطالب في هذا الإطار بإطلاق ثورة رقمية حقيقية في المستشفيات تؤمن تحسين موازناتها والتبادل الالكتروني للملفات الطبيّة وتطوير آليات الطب الوقائي وآثاره على السلوك اليومي للمواطن قائلا في هذا الإطار إنّ الوقاية تمثل اليوم «نصف الحل» في إيقاف نزيف النفقات الصحية الناتج بالأساس عن تبعات تغير أنماط العيش والسلوكيات الغذائية إلى جانب التحول الديمغرافي ولا سيما ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة إلى نحو 74 عاما. وهي عوامل أدّت بالخصوص إلى تزايد انتشار عديد الأمراض ذات الكلفة العلاجية الباهظة مثل أمراض السرطان.
