أكد صباح أمس وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي ياسين ابراهيم خلال ندوة صحفية أن التدقيق المنجز حول حجم المشاريع الاقتصادية المعطلة بالولايات ذات الأولوية التنموية كشف عن وجود 382 مشروعا معطّلا وأن ذلك يمثل ٪87,2 من مجموع المشاريع المعطلة على المستوى الوطني بكلفة 727 مليون دينار. و أضاف أن وزارته ستعمل على إيجاد جملة من الحلول لهذه المشاريع عبر التسريع في إنجازها. و في سياق متصل، أعلن الوزير عن إرساء منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة المشاريع العمومية موضحا أن هذه المنظومة ستمكن من «تجميع المعلومات في قاعدة معطيات مركزية لتأمين المتابعة الدقيقة في انجاز المشاريع العمومية وتقييمها». وتابع بأن «تعدد وتنوع المشاريع وكذلك الأطراف المعنية والمتدخلة بالإضافة إلى تداخل الأدوار في عدة حالات وتعدد مستويات القرار وضعف آليات التنسيق تحول دون القيام بتقييم دقيق لسير المشاريع ومتابعتها وهو ما يتطلب توفير أداة موحدة ومركزية للقيام بهذا العمل المهم والدقيق» حسب ما جاء على لسانه. وثيقة توجيهية ياسين ابراهيم أعلن كذلك انطلاق العمل لإعداد الوثيقة التوجيهية للرؤية الاستراتيجية للخماسية 2016 - 2020 التي تهدف إلى رسم كراس شروط لبناء الرؤية التنموية الجديدة لتونس وتضبط فيها الأولويات الكبرى والتوجهات الإستراتيجية. وأوضح في الأثناء أن هذه الوثيقة ستكون جاهزة مع موفى ال100 يوم الأولى من عمل الوزارة لينطلق على إثرها مخطط إعداد الاستراتيجية التنموية للبلاد للخماسية المقبلة مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستعرض في ندوة وطنية كبرى موفى نوفمبر القادم وسيحضرها شركاء تونس الاقتصاديون و الماليون من عدة دول و كذلك كبار المستثمرين المحليين و الأجانب. مجلة الاستثمار وأعلن الوزير أيضا عن انطلاق العمل لإعداد مجلة جديدة للاستثمار و هي مجلة تندرج في إطار «تحسين مناخ الأعمال عبر اعتماد مجلة مبسطة وواضحة وشاملة لجميع جوانب الاستثمار» وفق ما جاء على لسانه مضيفا أن مجلة الاستثمار الجديدة تهدف بالأساس إلى «تكريس مبدإ حرية الاستثمار والتشجيع على بعث المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية والرفع من قيمتها المضافة وكذلك تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة بين الجهات واستحثاث نسق احداثات الشغل مع اعتماد حوكمة جديدة تسهل الإجراءات للمستثمرين». تحويل ديون الشركات العمومية إلى استثمارات من جهة أخرى قال ياسين ابراهيم إن الاتجاه يسير نحو امكانية تحويل ديون الشركات العمومية للدولة إلى رؤوس أموال لتسهيل تفعيل تمويل الإستثمارات الحيوية في البلاد مؤكدا أنه تم «تحديد عدد من الشركات العمومية للتحليل وجمع المعطيات في المرحلة الأولى، ليتم في مرحلة ثانية وضع إستراتيجية معينة لإعادة هيكلة الديون المالية وضبط قيمة الاستثمارات» الضرورية».و أعقب أنه تم تحديد بعض الشركات العمومية ذات الأولوية الوطنية التي تشكو من مديونية مرتفعة وفي نفس الوقت لها إمكانيات نمو هامة، مبينا أن هذه الشركات تتطلب «توفير استثمارات جديدة وإصلاحات هيكلية وقطاعية مع تطوير منظومة حوكمتها». منتدى الإستثمار كما أفاد وزير التنمية بأن تونس ستنظم منتدى الإستثمار يومي 11 و12 جوان المقبل مشددا على أن هذا المنتدى يمثل أهم المحطات الاستثمارية والترويجية لبلادنا مضيفا أن سلطات الإشراف ستعمل على إنجاحه، كما ستعمل أيضا على توفير التمويلات الضرورية للمشاريع العمومية. سنيا البرينصي
