التونسية (تونس) من المزمع ان تنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جريمة سرقة موصوفة تورط فيها زوج عمد الى سلب زوجته مصوغها وحاول ابعاد التهمة عنه بافتعال سيناريو وهمي يورط المعينة المنزلية غير ان مخططه انكشف . بداية التحريات في هذه القضية كانت على اثر شكاية تقدمت بها امرأة الى السلط الامنية في شهر ديسمبر 2014 افادت ضمنها انها اصيبت بمرض نادر استدعى تحولها إلى فرنسا للعلاج بناء على نصيحة طبيبها المباشر لها. وبحكم ان ظروفها المادية مترفهة فقد قررت التوجه إلى فرنسا وعهدت لمعينتها المنزلية التي تعمل لديها منذ اكثر من 15 سنة بمهمة رعاية ابنائها وزوجها في غيابها الذي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وطلبت منها ملازمتهم وعدم اخذ راحة في فترة غيابها على ان تعوضها عن ذلك حال عودتها. وقبل سفرها مكنتها من كامل جرايتها كما سلمتها الف دينار كهدية لها ومكافأة على المجهودات التي ستبذلها وغادرت منزلها وهي تعتقد ان الامور ستسير على احسن ما يرام غير انه بعد اقل من شهر من غياب ربة البيت اصبحت المعينة المشتكى بها تغادر المنزل من الصباح ولاتعود إلّا مساء وتترك ابناء الشاكية بلا أكل الى أن يعود والدهم من العمل فيتولى شراء أكلات خفيفة من الشارع. وعندما عاتبها أعلمته أنها سئمت العمل ولم تعد قادرة على تحمل المسؤولية وترغب في العودة الى مسقط رأسها لأنها اشتاقت كثيرا لأهلها فثارت ثائرته لأنه احس انها لم تلتزم بما وعدت به زوجته فقام بطردها نهائيا من العمل وترك اطفاله بعهدة شقيقته التي لم تمانع في استقبالهما والعناية بهما الى حين عودة والدتهما. وقد تكتم الزوج عن الامر ولم يرغب في ازعاج زوجته خلال فترة علاجها. وبعد شهرين ونصف عادت من فرنسا بعد ان استقرت حالتها الصحية واكد لها الاطباء انها تجاوزت مرحلة الخطر. حينها اكتشفت حقيقة ما اقترفته معينتها المنزلية في حقها رغم انها كانت تحسن اليها ولم تبخل عليها يوما بطلب وكانت رغم خطئها مستعدة أن تغفر لها ذنبها لأنها طوال فترة عملها كانت مخلصة ومتفانية لكنها بعد حوالي اسبوع من عودتها وبعد ان استرجعت عافيتها قررت اعادة ترتيب المنزل فأرسلت لها شقيقة زوجها معينتها المنزلية لمساعدتها في القيام بأعباء المنزل فتراءى لها في ذلك اليوم ان تقوم بالتثبت في مجوهراتها فهالها ان اكتشفت فقدان البعض من حليها فبحثت في خزانتها علها تكون قد غيرت مكانها الا انها لم تعثر على القطع المفقودة التي تقدر قيمتها بأكثر من خمسين الف دينار فأعلمت زوجها بالأمر وقررت التقدم بشكاية طالبة الكشف عن صاحب الفعل ووجهت شكوكها مباشرة الى معينتها المنزلية لأنها علمت بالصدفة انها قامت بإعادة ترميم منزل والديها بالكامل وفتحت متجرا لبيع المواد الغذائية ملاصقا لمنزل والديها. واعتمادا على هذه المعطيات تم القاء القبض على المظنون فيها. وباستنطاقها انكرت التهمة المنسوبة اليها وافادت انها عملت لدى الشاكية على مدار اكثر من 15 سنة تفانت خلالها في عملها وكانت محل ثقة من مؤجرتها التي كانت تسافر كثيرا الى الخارج وتترك المنزل في عهدتها الى حين عودتها ولم يسبق ان افتقدت شيئا وكانت نظير عملها الدؤوب تمكنها من جرايتها ومكافآت عديدة لأنها تشفق عليها وترق لحالها و لوضعيتها الاجتماعية الصعبة. وأضافت المعينة أنها كانت تتدخر جرايتها وكل ما تسلمه لها في دفتر ادخار حتى تضمن حياة كريمة لاحقا خاصة عندما تتقدم في السن مشيرة الى انه عندما غادرت مؤجرتها للعلاج اودعت لها ابنيها لرعايتهما فلم تتدخر جهدا لتوفير كل طلباتهما غير ان زوج مؤجرتها لم يستحسن بقاءها في المنزل لرغبته في عقد جلسات ماجنة بالمنزل ولم يرغب في تواجدها حتى لا تتولى لاحقا افشاء امر علاقاته الخنائية لزوجته فاختلق هذه الرواية حتى يقوم بطردها ويجد حجة يقدمها لزوجته عند عودتها. وتمسكت المشتكى بها ببراءتها مما نسب اليها كما استظهرت بدفتر ادخار تابع لها كان يتضمن 25الف دينار تولت سحب مبالغ منه في تواريخ محددة متزامنة مع بداية اشغال الترميم بمنزل والديها وقد دفعت المشتكى بها تهمة السرقة عنها ووجهت شكوكها بدورها الى زوج مؤجرتها لوجود سوابق له في الغرض . وإثر سماع اقوال المعينة المنزلية تم استدعاء الزوج لسماع اقواله فانكر التهمة المنسوبة اليه وافاد انه لم يستول على مصوغ زوجته وليست له ادنى مصلحة في ذلك وتمسك بأقواله رغم مكافحته بالمعينة المنزلية. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالإفراج عن المعينة المنزلية لانعدام ادلة تدينها. في المقابل تواصلت التحريات والتي كشفت صدق اقوال المعينة المنزلية اذ تم وضع الزوج تحت المراقبة والقي عليه القبض وهو بصدد محاولة بيع المسروق وقد اعترف بما نسب اليه وبعد ختم الابحاث معه وجهت له تهمة السرقة الموصوفة ومن المنتظر ان يمثل قريبا امام انظار المحكمة –مع العلم ان زوجته رفضت اسقاط حقها في التتبع .
