افتتح صباح أمس وزير العدل محمد صالح بن عيسى أشغال «الدورة الخاصة للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة» التي تنتظم بتونس وذلك بحضور سفير ألمانيا بتونس، والتي ستمتد إلى غاية 22 ماي بقمرت. هذا المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة أنشئ بمبادرة من مجموعة الدول السبع والبنك الدولي وذلك لمساعدة الدول العربية على استرجاع الأموال المهرّبة والمكتسبة بصورة غير شرعية، وينعقد المنتدى بصفة سنوية وخلال ذلك يتم عقد جلسات خاصة بين دوراته تهدف إلى تكوين وتعزيز قدرات قضاة وموظفي الدول المعنية في المجالات الفنية ذات العلاقة باسترجاع الأموال المنهوبة، كما توفر هذه الجلسات فرصا لتبادل التجارب والخبرات من خلال عقد لقاءات ثنائية لاستعراض اشكاليات تنفيذ طلبات التعاون وإيجاد الحلول الكفيلة بتسريعها.. وقد ذكّر وزير العدل في كلمته، بما يترتب عن الفساد من تداعيات وخيمة على الشعوب المتضررة منه، والتي تتمثل أساسا في الإخلال بقواعد التوزيع العادل للثروات وتهديد أركان الدولة والمساس بمبادئ الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد أصبحت تمثل خلال السنوات الأخيرة هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة وللمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالسلم والأمن الدوليين، والذي يبرز خاصة من خلال الجهود المبذولة في رسم السياسات ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مواطن الشغل لتحقيق الأمن والاستقرار عبر ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وهي القيم التي كرّسها الدستور التونسي الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمن مبادئه العامة، حسب قوله. وأضاف بن عيسى أن الجدوى من استرجاع الممتلكات المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج تكمن أساسا في الرسالة القوية التي يمكن توجيهها إلى المجرمين والمسؤولين غير الشرفاء، والمتمثلة في أن كل من أجرم لن يفلت من العقاب ولن يقدر على إخفاء مكاسبه غير المشروعة، بما يساعد على الحد من جرائم الفساد ومنعها عبر الوظيفة الزجرية للعقوبة ووقعها على المجتمع، مذكرا بما أوردته اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من أن المبدأ، هو استرداد الموجودات، يوجب على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر ممكن من العون والمساعدة في هذا المجال. كما أكد وزير العدل أن الثورة التونسية التي قامت ضد الفساد والاستبداد كشفت أن نسبة هامة من الأموال المنهوبة وقع تحويلها إلى الخارج واحتضنتها ملاذات آمنة بالساحات المالية التي لا تراعي قواعد العناية الواجبة وتفتح الباب للجناة في الحصول على المساعدة الفنية لغسل الأموال عن طريق المختصين في الشؤون المالية والبنكية والقانونية باعتماد الأساليب النمطية الملتوية لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المهربة، مشيرا إلى أنّ ذلك يمثل أفعالا تدخل تحت طائلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي لا يمكن مكافحتها إلا بضمان السرعة والنجاعة في التعاون الدولي خلال مختلف مراحل سير إجراءات الاسترجاع بدءا بكشف الأموال المهربة واقتفاء آثارها والعمل على تجميدها وحجزها حتى يتسنى المرور إلى مصادرتها وإرجاعها إلى مالكيها الشرعيين في نهاية المطاف، وفق قوله. وأضاف الوزير أن أول الشعارات التي رفعت خلال الثورة التونسية كان التنديد بالفساد والإسراع بتتبع من انتهكوا حقوق الشعب التونسي واسترجاع أمواله المهربة إلى الخارج، منبها الى أنه بمجرد سقوط النظام السابق أمكن الوقوف على حجم عائدات الفساد الموجودة بالخارج في إطار القضايا الجارية ضد الرئيس الأسبق وأفراد عائلته وأصهاره والمقربين منهم، مذكرا بمبادرة السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وبمساعدة مكونات المجتمع المدني في تنسيق الجهود الرامية إلى وضع اليد على المكاسب الموجودة داخل التراب التونسي وطلب تجميد الأموال المهربة إلى الخارج إلى حين استيفاء إجراءات مصادرتها واسترجاعها، مردفا أنه «ولئن كان تقصي وجرد الأموال والممتلكات المتأتية من الفساد والموجودة داخل البلاد مسألة في متناول الدولة المتضررة في إطار ممارسة سيادتها على إقليمها باتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتجميد تلك الأموال ومصادرتها، فإن الأمر ليس على ذات النحو بخصوص الأموال المهربة إلى الخارج طالما أنها تقتضي توخي إجراءات التعاون الدولي عبر طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تختلف شروطها وجدواها من دولة إلى أخرى». كما لاحظ الوزير، أنه ورغم الجهود المبذولة من الدولة التونسية لاسترداد الموجودات الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية وانعقاد عديد المؤتمرات والتظاهرات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، فإن النتائج المحققة في الغرض مازالت دون انتظارات الشعب التونسي بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار الاسترجاع والتي ستكون بعضها من ضمن مواضيع النقاش بين المهنيين خلال ورشات العمل المبرمجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، معتبرا أن المشاركة المكثفة للإطارات التونسية في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئات الدولية ومبادرات الدول الصديقة في المجال خير دليل على عزم الدولة في مواصلة جهودها لاسترجاع الأموال المهربة من الخارج، فضلا عن بناء القدرات الوطنية وتطويرها للحد من بعض العراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج ملموسة وإحراز تقدم ملحوظ في إجراءات هذا الملف الهام.
