نظمت الجمعية التونسية للمربين بالاشتراك مع عدد من جمعيات المجتمع المدني ندوة اقليمية حول اصلاح المنظومة التربوية تحت شعار " الاصلاح التربوي شان مجتمعي " وذلك الاحد 17 ماي 2015 بصفاقس وسجلت حضور عدد من المهتمين بالشان التربوي والمربين ومن بينهم بلقاسم حسن وهو متفقد عام للتربية متقاعد ومن بينهم ايضا وزير التربية السابق فتحي الجراى والذي اكد في مداخلة له ان عملية الاصلاح التربوي كان بالامكان ان تصبح بداية ومنطلقا لثورة ثقافية حقيقية في بلادنا تكون المؤسسة التربوية فيها قاطرة الاصلاح والدفع الى الامام لولا ان لجنة القيادة المشرفة على اصلاح المنظومة التربوية طغى عليها لون واحد تم خلاله اقصاء عديد الاطراف والجمعيات التربوية من المشاركة في الحوار المجتمعي وهو ما يعتبر انحرافا عن المسار الصحيح والسليم للاصلاح التربوي وطالب فتحي الجراي بالابتعاد عن التسرع وعن الاحادية وبضرورة التريث وباهمية الانفتاح على كل الاطراف المعنية بالشان التربوي وبشكل موضوعي ومتزن بعيد عن كل اشكال الاستقطاب والتوظيف الايديولوجي والسياسي لهذا او ذاك واعتبر فتحي الجراي انه رغم اداء المنظومة التربوية التونسية الا ان من نقاط قوتها الزامية واجبارية التعليم العمومي ومجانيته وشهد اشغال الندوة الاقليمية العديد من التدحلات والنقاشات التي حملت في البعض منها انتقادات للتسرع في انطلاق الحوار الوطني حول الاصلاح التربوي ومن دون تشريك عديدالاطراف والجمعيات المعنية وتحذيرا من الاقصاء ومن التسرع في انجاز الاصلاح الذي يمكن ان يؤشر بششكله الحالي الى اعادة انتاج منظومة الفشل السابقة وحملت النقاشات ايضا التاكيد على الهوية كمرجعية ثابتة وايضا التعريب في انسجان تام مع ديباجة وفصول الدستور التونسي المؤسس للجمهورية الثانية وطالبت عديد التدخلات باهمية رد الاعتبار للجانب القيمي والاخلاقي في العمل التربوي واهمية رد الاعتبار ايضا للمواد المؤصلة للهوية والمؤسسة لبناء فرد سليم متمسك بهويته ومتفتح على روح عصره ومالك لزمام اموره وتم التشديد على ان الانسان كائن يعيش على التوازن والاعتدال في جانبيه المادي والروحي وطالبت تدخلات اخرى باهمية الاستثمار مجددا في العلم والمعرفة ورفع ميزانية وزارة التربية لا تقليصها كما يحصل الان واستند البعض الى تجارب مقارنة كيف ان التربية عماد المجتمع وان قوامها التمسك بالهوية واللغة الوطنية وقد اختتمت الندوة الاقليمية بتلاوة ببيان امضت عليه عديد الجمعيات وجاء فيه انه نظرا لما تتميز به عملية اصلاح التعليم من اهمية مجتمعية فان الاطراف الممضية على هذا البيان والمهتمة بالشان التربوي تعتبر انه نظرا للبعد الاستراتيجي الذي يكتسبه الاصلاح التربوي فان التمشي الحالي القائم على التسرع لن يضمن الجدوى والنجاعة المرجوة وان مشروع اصلاح المنظومة التربوية هو شان وطني يستوجب تشريك جميع الاطراف على ان يتم عرضه على مجلس نواب الشعب ودعا الاطراف الموقعة على هذا البيان الى اعتماد روح دستور الجمهورية الثانية وخاصة في فصليه 16 و39 كمرجعية رئيسية في اصلاح المنظومة التربوية واعتبرت الاطراف والجمعيات الموقعة على البيان ان الاصلاخ المنشود يهدف الى تحقيق عديد الاهداف ومنها بناء شخصية متوازنة للمتعلم تجمع بين القيم المعرفية والاخلاقية والذوقية والوجدانية الى جانب نحت معالم مواطن مستقبلي متجذر في هويته العربية الاسلامية ومنفتح على القيم الانسانية وايضا تكوين مواطن مؤهل للانخراط الفاعل في المجتمع عبر تمكينه من الشغل المتلائم مع قدراته المعرفية ومهاراته الفنية كما تم تقديم عديد التوصيات ومن اهمها ضرورة الحسم في لغة التدريس وان تكون اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية وهذا لا ينفي ولا يتعارض مع الانفتاح على اللغات الاخرى الى جانب التاكيد على اهمية الجودة في الاصلاح التربوي والاعتماد على مقاربة تشاركية في الاصلاح ومن التوصيات الاخرى ان يكون الحوار المجتمعي حول التربية حوارا مواطنيا مفتوحا ترعاه وزارة التربية في كنف الحياد الاداري ويحتاج الاصلاح التربوي الى بيئة مصفاة والى ارادة حقيقية لانجازه بعيدا عن كل اشكال التوظيف السياسي او الايديولوجي وان هذا الاصلاح له شروط لا بد من توفرها ومن التوصيات المقدمة ايضا دعوة الجمعيات المدنية الى صياغة تصور مشترك وتوثيقه في كتاب يقدم الى مجلس نواب الشعب والحكومة والاحزاب والزام الجميع بالتفاعل معه الى جانب دعوة وزارة التربية الى مراجعة منطلقات هذا الحوار وذلك بعدم الاقتصار على ثلاث ورقات والاعلان عن تركيبة اللجان واعادة النظر فيها ودعوة مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤولياته كسلطة رقابة وتشريع في الاشراف على هذا الحوار وعدم انتظار تمرير مسروع قانون من الحكومة ومن التوصيات الاخرى ضرورة اعتماد تشخيص حقيقي لواقع التربيةوالتعليم وما تفرزه تقييمات الخبراءوالمختصين التربويين والاستئاس بمقترحاتهم لانجاز اصلاح فعلي واهمية معالجة قضايا تربوية اساسية من ابرزها الزمن المدرسي والبرامج التعليمية والتمشيات البيداغوجية وتوفير الامكانيات المادية المادية الضرورية للنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية مع ضرورة تطوير الحياة المدرسية ودمقرطتها وارساء شراكة حقيقية بين الاسرة والمدرسة والتفاعل الايجابي بين المربين والمتعلمين
