نحو رفع كل العراقيل أمام تدفّق السّلع بين تونس والمغرب قريبا انطلاق برنامج تأهيل الخدمات
أكد رضا لحول وزير التجارة العزم المشترك لكل من تونس والمغرب على إزالة كل العراقيل أمام تدفق السلع بين البلدين ومزيد تفعيل اتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما. وبين في تصريح ل «التونسية» أن المباحثات التي أجراها مؤخرا في تونس مع نظيره المغربي جسمت قناعة مشتركة بأن حصيلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مازالت بعيدة عن مستوى الإمكانيات الحقيقة المتاحة. وفي هذا الاطار اتفق الطرفان على توسيع قائمة المنتوجات التي تتمتع بالإعفاء الكامل من المعاليم الجمركية إلى جانب إلغاء كل القيود الإدارية أمام تدفق السلع بين البلدين. كما أعلن الجانب المغربي بهذه المناسبة عن رفع التحجير الذي تخضع له المنتوجات التونسية ذات المنشأ الحيواني وهو ما سيسمح بتدفق أكبر للصادرات التونسية نحو السوق المغربية. تسارع التصدير وأكد وزير التجارة من جهة أخرى حرص الوزارة على توظيف كل الإمكانيات لاستحثاث نسق تطور نشاط التصدير ومواصلة تحسين مؤشرات التجارة الخارجية عقب التراجع المسجل في مستوى العجز التجاري خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي بعد أن كان أدرك مستويات قياسية في أعقاب 2014. وأعلن رضا لحول في هذا الإطار أن الأيام القادمة ستشهد انطلاق تجسيم مكونات الجيل الثالث لبرنامج تنمية الصادرات عقب حصول اتفاقية تمويل هذا البرنامج على تأشيرة مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة. ولاحظ أن برنامج تنمية الصادرات يهدف بالخصوص الى توسيع قاعدة التصدير عبر الترفيع في عدد المؤسسات التوسنية التي تمارس نشاط التصدير . مفاوضات مع الجانب الأوروبي وأشار في ذات السياق إلى أن الوزارة بصدد استكمال التحضيرات قصد تفعيل برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذي يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المسداة للمستهلك وتحسين تنافسية الخدمات التونسية بما يفتح أمامها آفاق أوسع في مجال التصدير سواء نحو الأسواق العربية والإفريقية أو السوق الأوروبية. ولاحظ وزير التجارة أن المفاوضات المرتقبة مع الجانب الأوروبي في الخريف القادم ستشمل جملة من المحاور في مقدمتها تحسين شروط نفاذ الخدمات التونسية إلى السوق الأوروبية. ورجح وزير التجارة في السياق ذاته أن يتواصل خلال النصف الثاني من هذا العام منحى تحسن مؤشرات التصدير ملاحظا إمكانية بلوغ نسق أرفع في حال عودة صادرات قطاع الفسفاط إلى نسقها الاعتيادي. شفافية المعاملات وقال رضا لحول من جهة أخرى إن الوزارة قد اتخذت بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية وتأمين شفافية المعاملات خلال شهر رمضان. وأكد في هذا الإطار أن جهاز المراقبة الإقتصادية سيشتغل على مدار الساعة للتصدي لكل الممارسات التي تمس من شفافية المعاملات التجارية وحقوق المستهلك وذلك بالتعاون مع سائر أجهزة الرقابة ولاسيما الصحية والبيطرية والشرطة البلدية. وتم في هذا الإطار اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية نشاط المراقبة الاقتصادية بما يتلاءم مع توسع الحيز الزمني للمعاملات التجارية خلال شهر رمضان إلى جانب استكمال تكوين مخزونات تعديلية للمواد الحساسة على غرار الحليب والبيض.
