أدى صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس. وقد كان في استقبال الوزير السيدة رجاء الشواشي رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس والسيد كمال بربوش وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب عدد من قضاة التحقيق العاملين في القطب وعلى رأسهم السيد جمال سحابة قاضي التحقيق الأول. وقد تحادث الوزير مع السادة قضاة التحقيق وتعرف إلى أهم الصعوبات التي يواجهها القطب القضائي المالي في عمله اليومي خاصة إذا ما نظرنا إلى خصوصية القضايا التي ينظر فيها و أثرها على اقتصاد البلاد وضرورة إضفاء مزيد من النجاعة في معالجة ملفات الفساد المالي. و مثلت المطالبة بسن نص قانوني ينظم عمل القطب القضائي المالي ويضبط الأحكام المتعلقة بالقضايا المالية مسألة على درجة من الأهمية أكد عليها قضاة القطب المالي لما لذلك من أثر كبير في إضفاء النجاعة على عمل القطب و تحقيق السرعة المطلوبة في الفصل في هذا الصنف من القضايا. كما تم إثارة مسألة التنسيق الداخلي مع عدد من الهياكل المتدخلة وضرورة تعزيز مستوى هذا التنسيق إلى جانب دعم القطب بالمعدات والتجهيزات والوسائل اللوجيستية حتى يتسنى تحقيق ما هو منتظر من القطب القضائي المالي من دور في المنظومة القضائية ببلادنا، فضلا عن تعزيز برامج التكوين في المجال المالي والمصرفي اعتبارا لخصوصية القضايا المالية وأولوية الاستفادة من التجارب المقارنة ودعم الخبرة والقدرات التي تم بناءها صلب القضاء التونسي . ومن جانبه أكد وزير العدل حرص الوزارة على دعم عمل القطب وإسناده مع الحفاظ على استقرار القضاة المنتمين إليه باعتبار تخصصهم في المجال المالي داعيا إياهم إلى مزيد العمل على تجاوز ما قد يلوح لدى بعض المتابعين من تأخير في فصل القضايا المتعلقة بالفساد المالي، مؤكدا سعيه إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالحماية الأمنية للقطب وبالترجمة والإحصائيات والإعلامية ..
