مثلما اتفق عليه في وقت سابق،وبتلاوة فاتحة الكتاب وعلى وقع النشيد الوطني، نجح نواب مجلس الشعب في المصادقة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وذلك خلال الساعات الاولى ليوم السبت 25 جويلية 2015 والذي يتزامن مع ذكرى اعلان الجمهورية، حيث صوت نواب مجلس الشعب بعد منتصف الليل بنصف ساعة باغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب. جلسة المصادقة على القانون سجلت التحاق الحبيب الصيد رئيس الحكومة بها في ساعة متاخرة الى جانب حضور عدد من اعضاء الحكومة على غرار وزير العدل محمد صالح بن عيسي الذي واكب جلسة المصادقة على القانون من اولها، كما خصصت الجلسة للمصادقة على الفصول المتبقية انطلاقا من الفصل 96 الى حدود الفصل 137 بأغلبية، اضافة الى المصادقة على الفصول التي تحظ في بدايتها بالموافقة و ذلك بعد إدخال تعديلات عليها من قبل وزير العدل وهذه الفصول هي 3 و 7 و 35، وخاصة الفصل الاخير والمتعلق باستثناء الصحافيين بالسر المهني، وصوت النواب ايضا على الفصلين 138 و 139 الخاصين بالأحكام الانتقالية و الختامية كما نظر النواب في 7 مقترحات تعديل تقدم بها عدد من النواب تم اعتماد اثنين منها بإدراجها صلب القانون. ولعل ابرز ما سجلته الجلسة هو احتفاظ 10 نواب بأصواتهم دون اعتراض وهم رضا الدلاعي وسالم الابيض عن حركة الشعب وسامية عبو و غازي الشواشي ونعمان العش عن التيار الديمقراطي و عماد الدايمي و مبروك الحريزي و ابراهيم بن سعيد و صبري الدخيل عن المؤتمر من أجل الجمهورية فيصل التبيني عن صوت الفلاحين، في حين تغيب دون مبرر كل من أحمد السعيدي وسامي الفطناسي وزهير المغزاوي والجيلاني الهمامي ولخضر بالهوشات وسليم بسباس وعدنان حاجي ومحمد كمال حمزاوي وكمال ذوادي ومحمد سيدهم ورضا شرف الدين وعبد الرزاق شريط وعمار عمروسيه وحياة عمري ومباركة عوائنية وشاكر عيادي فيما برر كل من حسن العمري وعبادة الكافي وبشرى بلحاج حميدة والنذير بن عمو غيابهم عن الجلسة. وعقب التصويت على القانون اكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ان المصادقة على القانون الأساسي يعتبرا إنجازا عظيما خصوصا في ظل الحاجة لسنّ قانون يكون رادعا للارهاب ولكل من يشجع على انتهاج الارهاب وسيلة للاضرار بالدولة مضيفا :" هذا القانون جاء استجابة للرغبة الملحة من طرف كل اطياف الشعب التونسي الذي اكتوى من ويلات الارهاب في المدة الاخيرة من قتل للجنود او لضيوف تونس". وقال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ان الارهاب وغسيل الاموال ظاهرة خطيرة تتربص بالجميع وبناء عليه لابد من تعبئة الجهود الوطنية والقضائية للتصدي لتلك الظارهة التي تنخر الدول وتهدد استقرارها، مقرا بان هذا القانون الأساسي هو جزء من خطة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة ومجلس نواب الشعب وانه لايكفي لمقاومة الارهاب بل من الضروري توحيد كل الجهود والطاقات للتصدي لهذه الظواهر التي قد توقض استقرار الجمهورية .كما اشاد محمد الناصر بروح التوافقات التي سادت المناقشة حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وروح الوفاق بين مختلف الكتل و الأحزاب المكونة للمجلس حول هذا القانون، وختم رئيس مجلس نواب الشعب تاكيده على ان يحال هذا القانون إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية في وقت لاحق ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويشار اخيرا الى ان القانون اثار جدلا واسعا وخاصة لدى الاوساط الحقوقية التي اعربت عن تحفظاتها على بعض الفصول التي بلغت فيها العقوبة الاعدام حيث قال احمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية ان الجبهة ليست مع عقوبة الإعدام ولا تعتقد أنها رادعة، موضحا ان الدول التي في الخارج لا تسلم المطلوبين للعدالة إذا كانت بلادهم تقر عقوبة الإعدام وهو ما يصعب المهمة مشيرا الى أن الجبهة تحفظت على الفصول الخاصة بهذه العقوبة، وتابع قائلا :" المصادقة إجمالا على قانون الإرهاب يعد انجازا لأنه صدر ليلة علية ذكرى عيد الجمهورية كما أنه صدر قبل ليلة من اغتيال شهيد الوطن محمد البراهمي. وكانت سامية عبو ذكرت خلال مداخلتها بمجلس الشعب في جلسة مناقشة قانون الارهاب وغسيل الأموال أنه لا يوجد فرق بين الدولة الاستبدادية والتنظيم الارهابي فكلاهما يستعمل القوة والعنف لتنفيذ أجنداته. وأوضحت سامية عبو أن المدافعين عن حقوق الانسان اصبحوا يتهمون بدعم الارهاب والارهابيين, مؤكدة أن أغلب الارهابيين المتواجدين في بؤر القتال في العالم هم جيل أنتجهم النظام الاستبدادي لبن علي. وتابعت سامية عبو ان العدالة الاجتماعية تعتبر أهم حل لمكافحة الارهاب الى جانب الحل الأمني الذي يجب أن يراعي حقوق الانسان. وبعد ان صادق نواب الشعب على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فانه من المنتظر ان تتشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وذلك وفق الفصل 63 والذي حظى باغلية التصويت وستكون اللجنة مركبة من الاتي ذكرهم في انتظار تحديد الاسماء : ممثل عن رئاسة الحكومة ممثلا مباشرا كامل الوقت وممثل عن وزارة العدل نائبا للرئيس وممثل عن وزارة العدل عن الادارة العامة للسجون والاصلاح وممثلان عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية و ممثل عن الوزير المكلف بحقوق الانسان وممثل عن وزارة المالية عن الادارة العامة للديوانة وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل لوزارة الفلاحة وادارة الغابات وممثل عن وزارة المرأة والاسرة والطفولة وممثل عن وزارة الشؤون الدينة وممثل عن وزارة الثقافة وممثل لوزارة التربية عن ادارة البرامج وقاضي تحقيق أول متخصص في قضايا الارهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والأمن (عضوا) وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات (عضوا)و خبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (عضوا).
