في إطار إحياء الذكرى 68 لملحمة 5 أوت 1947 بصفاقس والتي شهدت صدامات دامية بين أحرار ونقابيي صفاقس والاستعمار الفرنسي وسقط خلالها عديد الشهداء والجرحى، نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تظاهرات تستعيد ذكريات تلك الملحمة عبر الوثائق والصور والندوات وعبر وضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المعركة وتذكير الجميع بالبعد الوطني والنضالي الذي خطته على امتداد عقود المنظمة الشغيلة وقدمت في سبيل ذلك اعدادا من الشهداء ومن الجرحى. ومن ضمن فقرات الاحتفال ندوة نظمها أمس الاتحاد الجهوي للشغل بالتنسيق مع قسمي الدراسات والتغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل حول «الاصلاح الجبائي من اجل تكافؤ الفرص وحاضر ومستقبل الصناديق الاجتماعية» وانعقدت هذه الندوة بحضور الأمين العام للاتحاد حسين العباسي وعدد آخر من الامناء العامين المساعدين ومن ابناء الاتحاد وتم خلالها تقديم مداخلتين الاولى حول العدالة الجبائية من اجل تكافؤ الفرص ألقاها كريم الطرابلسي والثانية حول حاضر ومستقبل الصناديق الاجتماعية وقدمها الاستاذ بدر السماوي. وفي كلمة له خلال اشرافه على الندوة قال الامين العام للاتحاد حسين العباسي إنّ قدر المنظمة الشغيلة ان تهتم دائما بالبعد الوطني الى جانب البعد الاجتماعي وان الاتحاد سيلعب دائما دوره الوطني الى جانب دوره الاجتماعي في إطار من الاستقلالية. وأضاف أن النقابيين غيورون على منظمتهم وعلى حمايتها من التدخلات والتوظيف. وتحدث حسين العباسي عن اهمية نجاح المفاوضات الاجتماعية من اجل الاستقرار والنهوض بالبلاد مقرّا بأن الوضع العام في البلاد صعب على كل المستويات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وأضاف ان الوضع متشعّب لكن التفاعل الايجابي معه ممكن اذا تمّ التعاطي من جميع الاطراف بروح المسؤولية والموضوعية والاستعداد لتقديم التضحيات ونكران الذات والعمل الصادق على حل كل الاشكاليات العالقة. وقال إنّ فض المشاكل يؤدي الى الاستقرار الاجتماعي وان المطلوب من البلاد توفير الاستقرار الاجتماعي والذي لن يتحقق الا بتوفر جملة من الحلول للمسائل والمشاكل المطروحة. وأكّد العباسي انه تم امضاء بلاغ مشترك مع الحكومة تنطلق بمقتضاه جولة من المفاوضات بعنوان سنتي 2015 و2016 وقال انه من المهم اشتغال الجميع على إرجاع قيمة العمل التي بدأت تضيع في عدد من المؤسسات وأنّ ذلك يمكن أن يحسن من الانتاج والمردودية والانتاجية. وبخصوص عجز صناديق انظمة الضمان الاجتماعي قال حسين العباسي انه لا ينبغي ان يكون الشغالون دائما هم الذين يتحملون العبء. وأضاف أن حل العجز لا يمكن رميه على عاتق الاجراء ولا كذلك على حساب المؤسسات الاقتصادية وانما المطلوب البحث عن تنويع مصادر التمويل والتفكير في الحلول العاجلة والمتوسطة وكذلك بعيدة المدى موضحا ان الحلول الظرفية والترقيعية لا تعالج المشكل وانما تزيد في تعميق الازمة وأنّ المطلوب هو إجراء مراجعة شاملة لأنظمة الضمان والتغطية الاجتماعية مع ربطها بمعالجة المنوال التنموي بعيدا عن الحلول الترقيعية.
