التونسية (تونس) يثير اختفاء بعض أصناف السجائر المحلية من الأسواق هذه الأيام تساؤلات كبيرة حول أسباب هذا بالنقص الذي سجل بالخصوص في إقليم تونس الكبرى . فبالتوازي مع شح التزويد تناقلت بعض المواقع إمكانية الترفيع في أسعار السجائر رغم عدم تصريح الجهات الرسمية بمثل هذا القرار مشيرة إلى أن إمكانية إعلان وزارة المالية عن الزيادة في سعر «الدخان» أدى إلى نقص الكميات في الأكشاك وهو ما نفاه المسؤول التجاري بالوكالة التونسية للتبغ والوقيد . وأكد المسؤول التجاري في تصريح ل«التونسية» أن مردّ النقص في كميات السجائر المحلية وتحديدا سجائر «20 مارس عادي» وال«20 مارس الخفيف» الأزمة المختلقة التي افتعلها المحتكرون للترفيع في الأسعار دون أي موجب ودون قرار حكومي مشيرا إلى أن أسعار هذه الأصناف بلغت 3200 و3700 مليم في بعض الأحيان . وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة رفعت في إنتاجها على امتداد شهري جويلية وأوت بأكثر من 10 بالمائة لتوفير الكميات التي تحتاجها السوق غير أن المضاربة والإحتكار أديّا إلى تراجع التزويد، وفق قوله . وتوقع المسؤول التجاري بوكالة التبغ و الوقيد انتهاء هذه الأزمة المفتعلة في غضون الأسبوع القادم على أقصى تقدير مؤكدا تسخير الوكالة كل إمكاناتها والآلات الجديدة التي تم اقتناؤها للترفيع في الانتاج في حدود ال40 بالمائة مع انتهاء السنة الحالية وذلك لقطع الطريق أمام جميع أشكال الإحتكار التي أضرت بالمنتوج المحلي لصالح السجائر المهربة في أغلب الأحيان . وحول تراجع إقبال المدخنين على السجائر المحلية أفاد مصدر الوكالة أن التونسي لا يزال يقبل بشكل كبير على السجائر التونسية حتى في ظل توفر العرض من المنتجات القادمة عبر الحدود لافتا إلى أن مثل هذه الأزمات تكشف مدى اقبال التونسيين على السجائر المصنعة من قبل الوكالة أو مصنع التبغ بالقيروان . في ما يتعلق بالزيادة في الأسعار قال المسؤول التجاري أن هذا القرار لا يعود إلى الوكالة بل إلى وزارة المالية مشيرا إلى أن سلطة الإشراف لم تشعرهم إلى حد الآن بأي نية في الزيادة . وبالتوازي مع الترفيع في الانتاج المحلي توقع المسؤول التجاري بوكالة التبغ والوقيد أن يتراجع عرض السجائر المهربة خاصة في ظل المجهودات التي تبذلها الحكومة للحد من نشاط المهربين وتمكن مصالح الديوانة من حجز كميات كبيرة من السجائر التي ترفع إلى الوكالة ليقع اتلافها. وتعاني تونس، منذ سنوات، من استفحال تجارة السجائر المهربة التي تباع في الأكشاك وعلى قارعة الطريق بأسعار أقل بكثير من السجائر المحلية. ويعتبر التبغ مصدرا مهما من مصادر الضرائب في تونس. وتخسر تونس سنوياً، حسب أرقام وزارة المالية، ما يقارب نصف مليار دينار، بسبب تراجع عائدات السجائر. وتقوم مصالح الپپپپپپپپپپپپپپپڤقمارق التونسية بحملات مراقبة كبيرة في المعابر الحدودية ومداخل المدن الكبرى للإطاحة بمهربي السجائر، غير أن حسن تنظيم هذه الشبكات المختصة يحول دون توقف إمدادات التبغ المهرب الذي يقبل عليه التونسيون كثيراً، رغم كل التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة حول نوعية هذه السجائر ومصادرها المشبوهة وغير المراقبة. وتؤكد مصالح الديوانة أن حوالى 25 مليون علبة سجائر مهربة تدخل الأسواق التونسية شهرياً، أي ما يعادل 300 مليون علبة مهربة سنوياً، وهو ما يكلف قطاع التبغ في تونس خسارة تتراوح بين 300 و500 مليون دينار. وتمثل الخسائر السنوية الضخمة التي تتكبدها تونس بفعل تهريب السجائر، نحو 40% من إيرادات قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1.3 مليار دينار سنويا. وحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن تونس تتصدّر الدول العربية في عدد المدخنين، بمعدل استهلاك يومي بلغ 17 سيجارة لكل واحد من المدخنين البالغ عددهم حوالى 3.5 ملايين شخص، منهم 10 بالمائة نساء. وأظهرت الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، أن الفرد التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر، حيث يقدر معدل إنفاقه على التدخين أكثر من 70 ديناراً شهرياً بينما يخصص 53 ديناراً فقط لمصاريف التعليم. وأكّد مدير عام شركة «أمريكان بريتش توباكو» للسجائر في تونس، نبيل بن محمد، في تصريحات صحفية مؤخراً، أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنوياً، يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب.
