إنتهت المرحلة الثالثة من دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر في تونس وقدعرضت مؤخرا لجنة قيادة و متابعة دراسة إستراتيجية تأهيل قطاع المعالجة بمياه البحر بالجمهورية التونسية نتائج المرحلة الثالثة من دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر في تونس بأحد النزل بالعاصمة و التي تم انجازها من قبل مكتب دراسات مختص تم تكليفه من طرف الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه منذ أواخر سنة 2013. و تهدف المرحلة الثالثة إلى اقتراح برنامج و مخطط عمل لتأهيل مختلف مراكز الإستشفاء بمياه البحر. و لإعطاء برنامج التأهيل طابعا إجرائيا أوصى مكتب الدراسات بوضع إطار تنظيمي جديد في اتجاه إعطاء مراكز الاستشفاء الاستقلالية التامة في التصرف عن المؤسسات الفندقية و بإعادة النظر في النصوص الترتيبية و القانونية المنظمة للقطاع حتى تتلاءم مع طرق التصرف المقترحة. كما اقترح مكتب الدراسات رصد التمويلات الضرورية لهذا البرنامج من خلال اقتراح الأطر المؤسساتية لتمويله ببعث صندوق تمويل برنامج تأهيل مراكز الاستشفاء بمياه البحر على غرار صندوق دعم تنافسية القطاع الصناعي و صندوق تأهيل المؤسسات السياحية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات منتوج الاستشفاء بمياه البحر و إقرار امتيازات خصوصية لهذه المراكز نظرا للقيمة المضافة التي يقدمها لقطاع السياحة الصحية في تونس. واقترحت المرحلة الثالثة من هذه الدراسة أن يشمل برنامج التأهيل الموارد البشرية وأساليب الترويج باعتماد طرق الاتصال الحديثة. و قد تم خلال اجتماع لجنة القيادة و المتابعة الذي اشرف عليه السيد رزيق الوسلاتي المدير العام بالديوان و السيد عبد الحكيم قريري مدير الدراسات والبرمجة بالديوان وبحضور مهنيي الاستشفاء بمياه البحر في تونس و ممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية هذا ويجدر التذكير بان انجاز دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر جاء بناء على توصيات دراسة إستراتيجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2020 والتي كان من ضمن ابرز توصياتها ضرورة تأهيل نشاط الاستشفاء بمياه البحر والوحدات العاملة فيه ،و تهدف دراسة تأهيل القطاع إلى إجراء تقييم معمق و اقتراح الحلول الملائمة للحفاظ على ميزات تونس التفاضلية في هذا القطاع و العمل على تحسين مردوديته. وتمتد هذه الدراسة التي شرع في انجازها منذ أواخر شهر ديسمبر 2013 و بتأطير من الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على ثلاث مراحل.
