أكدت مصادر صلب مجلس نواب الشعب ل»التونسية» أن مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بلغ إلى لجنة النظام الداخلي التي ستتولى النظر فيه قبل إحالته على بقية اللجان المعنية لإبداء الرأي في التنقيح المتعلق بالانتخابات المحلية في إطار إعداد الأطر التشريعية اللازمة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 30 أكتوبر القادم وفق التاريخ الذي حدّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. ونبّهت هيئة الانتخابات إلى ضرورة المصادقة على هذا القانون بداية أفريل القادم حتى يتسنى لها احكام مراحل العملية التنظيمية لأوّل انتخابات محلّية ديمقراطية ستشهدها تونس منذ الاستقلال كما حدّدت الهيئة فترة 6 أشهر كأجل أقصى لتنظيم الانتخابات بعد صدور القانون. وقال حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب في تصريح ل«التونسية» أنه بالإضافة إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي عهد إليها المشروع ستحال المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة على عدد من اللجان الأخرى على غرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الانتخابات ولجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحرّيات. ويطرح مشروع تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء جملة من الاختلافات سواء بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وخارجه أو المنظمات المدنية وذلك في ما يتعلّق أساسا بنظام الاقتراع باعتباره أهمّ آلية في أيّة عمليّة انتخابية وهو مرتبط بطبيعة الانتخابات نفسها. وكانت الصياغة الأولى لمشروع قانون الانتخابات المحلّية قد عرفت انتقادات عديدة وهو ما جعل اللجان البرلمانية المكلفة بمناقشة هذه المشروع أمام تحديات كبيرة من أجل الخروج بنسخة تحظى بموافقة أكبر قدر ممكن من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. وسبق أن تقدّمت هيئة الانتخابات بقراءة مفصّلة لمشروع القانون الذي عرض لنقاش محتشم مع مكونات المجتمع المدني واقترحت مجموعة من التحويرات مقدّمة ملاحظات دقيقة حول الكثير من الفصول دون تغيير موعد الانتخابات المنتظرة. وأكّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة أن يتمّ إيداع مشروع القانون بمجلس النوّاب يوم 10 نوفمبر 2015 معتبرا أنّ هذا التاريخ سيسمح بالتصويت على القانون منتصف شهر فيفري 2016 مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ احترام موعد 30 أكتوبر 2016 كيوم اقتراع يستوجب نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 4 أفريل 2016 كأجل أقصى. وبالرّغم من الإخلال بموعد 10 نوفمبر 2015 لإيداع القانون لدى مجلس النوّاب فإنّ إيداعه هذا الأسبوع لا يعني أنّ موعد 30 أكتوبر بات مستحيلا ولكنّه بات مرتبطا بمدى التزام مجلس نوّاب الشعب بالآجال الدستورية التي وضعتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأهمّها أن تتمّ المصادقة على القانون وإصداره في 4 أفريل القادم. فهل ينجح مجلس النوّاب في الوفاء بالآجال الدستورية للانتخابات البلديّة أم سيتمّ خرق هذا الموعد مثلما تمّ خرق مواعيد أخرى على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري؟
