أكد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ل «التونسية»، انه لم يتم تطبيق الدستور التونسي الجديد على ارض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية بصفة عامة، اللذين قال انهما جرّدا من صلاحياتهما بسبب هيمنة الأحزاب الحاكمة والسياسيين الذين يخافون من سلطة قضائية قوية على حد قوله، مبديا في نفس السياق خشيته من هيمنة الأحزاب الحاكمة على المجلس الأعلى للقضاء، منبها إلى وجود توجه سياسي في ما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر تحالف حكومي يتميز بالهيمنة ويسعى إلى وضع يده على المجلس، مضيفا ان الاحزاب ترفض استقلال القضاء لاعتبارات سياسية ورقابية وما له علاقة بفساد السلطة ، مشيرا الى أن استقلال القضاء لن يتحقق الا إذا رفعت الأحزاب السياسية يدها عن السلطة القضائية.وأكد رئيس المرصد أن الحكومة فشلت في تحقيق مجلس أعلى لقضاء قوي، باعتبار أن المجلس الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب كان مجردا من أهم صلاحياته وليس له اختصاص في مجالات الانتدابات والتكوين، واتهم الرحموني رجال أعمال «فاسدين» وسياسيين بالسعي إلى إضعاف المنظومة القضائية، مضيفا أنّ المبادئ واعتراف جميع المكونات بوجود السلطة القضائية ضروري. واعتبر الرحموني أن تحركات القضاة الاحتجاجية مشروعة، منبها إلى وجود مراكز قرار داخل المجلس فرضت هذا المشروع، مشيرا الى أن ما حصل هو فضيحة في تاريخ مجلس نواب الشعب، خاصة بعد ما حصل في التصويت، منبها إلى أن ذلك استخفاف بالشعب وليس بالقضاة او بالحقوقيين فقط، مشددا على أن المشروع وقع فرضه من قبل تحالف معاد لاستقلال القضاء في البلاد، مضيفا أن «تحالف حركة نداء تونس وحركة النهضة كان وراء فرض حلول منافية للدستور، وأن المشروع الذي وقع فرضه خيانة للتصور الدستوري، وملاحظا ان الجميع يتذكر المشروع الأول الذي خلا من ذكر السلطة القضائية أصلا.
