أعلن أمس عدنان منصر القيادي في «حراك تونس الإرادة» عن حصول الحزب على التأشيرة القانونية للعمل لينضاف بذلك «حراك تونس الإرادة» إلى قائمة الأحزاب المرخص لها. وقال زبير المولهي عضو الهيئة السياسية للحزب في تصريح ل«التونسية» أنّه بحصول حزب «حراك تونس الإرادة» على التأشيرة يأخذ موقعه الطبيعي ضمن العائلة الاجتماعية الديمقراطية من أجل النضال السلمي والديمقراطي في سبيل تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والسيادة الوطنية ومحاربة الفساد وترسيخ الحريات وإشاعة القيم العليا كالمواطنة والعمل والصدق والتفاني في خدمة الوطن. واضاف المولهي ان «حراك تونس الإرادة» يفتح ذراعيه لكل الخيّرين والوطنين من أشخاص وأحزاب ومنظمات وطنية من أجل العمل المشترك في سبيل تحقيق هذه المبادئ والقطع النهائي مع منظومة الفساد والإفساد وفي سبيل التشبث بما أتى به دستور الثورة. في المقابل، أكدت الهيئة السياسية للحزب في دورتها العادية المنعقدة يومي 30 أفريل و1 ماي 2016 بالعاصمة «وقوف الحزب في صف المعارضة في مواجهة ائتلاف حاكم منقسم يتجه الى تأسيس قاعدة للحكم تطبع مع الفساد وتراهن على منوال للتنمية تابع وتدفع الى تسوية مع القديم خارج منظومة العدالة الانتقالية وعلى حساب حقوق الناس ومقدرات البلاد». وذكر الحزب فى بيان له امس الاثنين بأن المصالحة الحقيقية أساسها قانون العدالة الانتقالية فى اطار هيئة الحقيقة والكرامة مبديا رفضه لكل ما يمس من ثوابت البلاد القيمية وثقافتها المرجعية ونصوصها الدستورية. كما سجلت الهيئة السياسية لحزب «حراك تونس الارادة» هشاشة البنية الاقتصادية واكتفاء حكومة الرباعى بتسيير الازمة فى غياب برنامج انقاذ يجمع بين اصلاحات اقتصادية جذرية وتصور هيكلي لمواجهة مشكل البيروقراطية وخطة وطنية فى مقاومة الفساد . وجددت الهيئة الدعوة الى اتخاذ إجراءات ناجعة تحمي قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية وهى الفلاحة والصناعة والطاقة والخدمات من المنافسة الاوروبية والاجنبية المفتوحة ومنها التوريد العشوائي والمكثف نتيجة اتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي. وعبرت كذلك عن تضامنها مع المطالب المشروعة للشباب العاطل عن العمل والمعتصم أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل ودعمها لحقه فى العمل والكرامة. ولدى تطرقه الى موضوع الانتخابات البلدية نبه الحزب الى عدم التلاؤم بين مشاريع القوانين المعروضة ومبدأ الحكم المحلي المنصوص عليه في الباب السابع من الدستور والذي سيكون أساس النظام السياسي وقاعدة الديمقراطية التشاركية وعنوان التأسيس الجديد.
