أصحاب سيارات الأجرة "لواج" كرسوا حياتهم لخدمة المواطن وضحوا بوقتهم وعائلاتهم لأجل تأمين سفرات سواء كانت قريبة أو بعيدة فئة تحملت برد الشتاء وحر الصيف وأعباء الطريق حرمت جفونها من النعاس واختارت الترحال بين المحطات والثنايا هم أكثر الفئات تنقلا ولهم علاقة وطيدة بمحطات الاستخلاص التي أكدوا أنهم يتعرضون يوميا للتجاوزات التي تحدث بها .هذا اليوم الموضوع استأثر باهتمام التونسية التي زارت بعض محطات الخطوط البعيدة للغوص في حقيقة علاقة "اللواجيست" بال peage فكان لنا التحقيق التالي : *زيادات فجئية بوجه شاحب وأعين متورمة احمر بياضها وكأنها تغازل النوم منذ ليال طوال أفادنا السيد "هشام " (صاحب لواج تونس الحمامات) قائلا :" محطات الاستخلاص أرهقتنا كثيرا وأفقدتنا صوابنا بزياداتها الفجئية فهي تعمل بسياسة "حك راسك زيد 200" إذ أن تسعيرة تونس الحمامات كانت بحوالي 1200 مي وهي تسعيرة لا يمكن أن نقول عنها أكثر من معقولة لمثل هذه المسافة 2400 مي ذهابا وإيابا لكن ما راعنا إلا وبدأ peage يتسلق درجات الزيادات إلى أن وصل إلى 1900 مي أي حوالي 3800 أي زيادة 1400 (ذهابا وإيابا ) كاملة وفي وقت وجيز وهو ما لا يصدقه العقل ولا المنطق. *بطاقات الاشتراك فقدت قيمتها يقول "نزار" (صاحب لواج) أن بطاقة الاشتراك كان ثمنها 35 دينارا وبها حوافز تصل إلى 11 دينارا ربحا ومنذ مدة وقع الترفيع في ثمنها حيث وصلت إلى 48 دينارا مقابل حذف امتيازاتها حتى أنها فقدت قيمتها "كيف بيها كي بلاش" مضيفا أن الطريق العادية أصبحت أرحم من الطريق السيارة لو لا الخوف من غضب الحريف وصعقات الرادار الآلي. *أعوان الاستخلاص يبتزوننا يقول "يوسف" (سائق لواج تونس براكة الساحل) أن السيارة صنف 1 من المفروض أن يكون معلومها 1200 مي وصنف 2 1900 مي إلا أن أعوان الاستخلاص لا يطبقون هذا القانون ويعتمدون تعميم نفس المعلوم لكل السيارات على اختلاف أصنافها وهو 1900 مي كما أن هذه التسعيرة تنطبق أيضا على الحافلات دون مراعاة الفرق إذ أن اللواج طاقة استيعابها 8 بقاع في حين أن الحافلة تبلغ طاقة استعابها حوالي 65 راكبا على أن هذه الأخيرة تتمتع بخدمات البنزين المدعم وعديد الامتيازات الأخرى في حين أن أصحاب "اللوجات" لايتمتعون بتلك الإمتيازات فهم لا يملكون سوى قوت يومهم وكل نهار ونهارو "كل ليلة عشاء العيلة" • تخلوا عن الآلات الإلكترونية للاستخلاص يقول "منير" (صاحب سيارة أجرة تونس – صفاقس) أن محطات الاستخلاص اعتمدت في البداية على نظام الاستخلاص الإلكتروني كما هو معمول به في الدول الأوروبية وهذه الآلات لا شك في مصداقيتها إذ أنها تعطي كل ذي حق حقه لكن هذا الحل يبدو أنه لم يجد نفعا معهم "طلعهم خاسرين" مما أجبرهم على التخلي عن الخدمات الإلكترونية إذ أنك بمجرد أن تدخل الرواق يقتص لك تذكرة ب 1900 مي مهما كان صنف سيارتك معتمدا سياسة "اشرب وإلا طير قرنك". • الخدمات الضرورية مفقودة ولا حديث عن الخدمات الاستثنائية يقول "زهير" (صاحب سيارة أجرة تونس – القيروان) لا وجود لخدمات استثنائية وحتى الخدمات الضرورية بالكاد تكون موجودة إذ لا وجود لمركز عمومي للاتصالات "تكسيفون" وهو ما دفع العديد من أصحاب السيارات الذين قد يتعرضون إلى عطب ما وتكون هواتفهم غير مشحونة فيلجؤون إلى هاتف أحد الحرفاء. زد على ذلك إن شركة سلامة الطرقات السيارة والتي من المفروض أن تعجل بتقديم الخدمات سواء ماء أو بنزين أصبحت تعمل بشروط وتبيعنا 5 لتر بنزين ب 10 دنانير و"إلي فاتك أغرب" فهذه الشركة تعطي في بعض المناسبات لمستعملي الطريق هدية (مريول، كاسكات..) لكن أعوانها جعلوا منها مصدر ارتزاق "يبيعوا فيها لأصحاب السيارات الشعبية". هذا بالإضافة إلى عدم وجود دورات مياه نظيفة والضغط الهوائي لتعديل العجلات دون أن ننسى بعض المضايقات حين نركن لأخذ قسط من الراحة. هذه إذن مشاغل أصحاب سيارات الأجرة في علاقتهم بمحطات الإستخلاص .ونظرا لأنّ هذا القطاع حساس جدّا إذ يسخّر أصحابه وقتهم وراحتهم لخدمة المسافرين فهم يأملون من المشرفين على القطاع إسعافهم بتسعيرة تفاضلية في محطات الإستخلاص وتوفير بعض الخدمات الضرورية لراحتهم وراحة المسافرين.
