منذ ثورة 14 جانفي تشهد الشبكات الاجتماعية "الفايس بوك" حركية كبيرة تكثفت خلال الفترة الأخيرة من خلال بعث صفحات جديدة يبدو أنها موجهة نحو أهداف معينة من ذلك بعض الصفحات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع باعتبارها تسعى إلى الإساءة إلى المؤسسة العسكرية. وقد أكدت في بلاغ صادر عنها يوم أمس ان هذه الصفحات تعمل على نشر مشاهد فيديو وتتداول تعاليق ومقالات مغرضة ترمي إلى زعزعة ثقة المواطن في الجيش الوطني وانطلاقا من تسخير قرار صادر عن حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قامت الوكالة التونسية للانترنات بحجب ثلاث صفحات هي : "جلال بريك" و"يوسف باتريوت" و"تكريز". ورغم أن كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال قد أكدت أن كافة المواقع الالكترونية على شبكة الانترنات مفتوحة ما عدا المواقع المنافية للأخلاق أو ذات المحتوى العنيف أو التي تحرض على الكراهية مع توفير عنوان خاص للإعلام عن أي حجب لأي موقع فإن الآراء قد اختلفت حول هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها بعد ثورة 14 جانفي وبعد الحرية التي توفرت لكل مستعملي شبكة الأنترنات. • مع الحريات وفي استطلاع للرأي حول هذه المسألة اعتبرها البعض حدّا من الحريات انطلاقا من الوعي الذي يتمتع به التونسي في الفصل بين الغث والسمين وقدرته على الفصل بين الكذب والحقيقة عبر متابعته للحراك السياسي اليوم. وأضاف البعض أن هذه الخطوة قد تتلوها خطوات أخرى لتعود "حليمة إلى عادتها القديمة" وتتسع عمليات الحجب لتأخذ الحجم الذي بلغته في عهد الرئيس المخلوع. • مضاعفة جهود التوعية ودعا بعض المستجوبين إلى ضرورة مضاعفة دور الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تأطير المواطنين خاصة الشباب منهم وتوعيتهم حتى لا يقعوا ضحية بعض الصفحات المغرضة التي يعمل أصحابها على بث الفوضى والبلبلة. هذا إضافة إلى الدور الهام لوسائل الإعلام من صحف وإذاعات وقنوات تلفزية في المساهمة في هذه العملية دون توجيه بل باعتماد الحياد والمصداقية. ولاحظ البعض أن "للفايس بوك" فضلا على التونسيين في قيام الثورة وفي كشف عديد الحقائق ولكن قد يتم توظيفه لإجهاض الثورة فهو سلاح ذو حدين لذلك من الضروري الحذر واليقظة حياله.
