عقدت المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب بمساعدة الشبكة الاورومتوسّطية مؤتمرا صحفيا اليوم تحت عنوان "التعذيب في تونس تواصل بعد الثورة" بإشراف السيدة راضية النّصراوي و ذلك لعرض تقريرها السنوي حول التعذيب في تونس. في البداية أفادت رئيسة المنظمة السيدة راضية النصراوي أن التعذيب في تونس تواصل بعد الثورة و بطرق أكثر وحشية و بالتالي إثارة الموضوع تعدّ مسألة هامّة. في حين أوضح السيد "رضاء الردّاوي" ممثّل شبكة الاورومتوسّطية أنّ ملف التعذيب يستوجب الدراسة و الإحاطة من جانب السلط المسؤولة لأنه ملف أساسي و يعدّ مدخلا لإنهاء الأساليب القمعية القديمة. من جهته قدّم السيد منذر الشارني كاتب عام المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب التقرير الذي يشمل الانتهاكات الحاصلة أثناء الفترة الممتدّة من منتصف جانفي 2011 الى موفّى سبتمبر 2011 مثل استعمال القوّة المفرطة بواسطة العصيّ و الغاز المسيل للدموع أثناء تفريق الاحتجاجات السّلمية كاعتصامات "القصبة 1 "و "القصبة2 " أو الوقفات الاحتجاجية مثل الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أمام مقر وزارة التربية. و ذكر التقرير بعض حالات الانتهاك مثل حالات يسري بن منجي و فؤاد العلايمي و أحمد ساسي و أمير مرازقي و طلال بن منصور و شكري اليحياوي و محافظ الشرطة سمير الفرياني الذين تعرّضوا لانتهاكات من قبل أعوان الأمن. كذلك تطرّق التقرير الى أحداث الاضطرابات التي جدّت بسليانة و القصرين و جبنيانة و حملة الاعتقالات التي شنّها أعوان الأمن في حق مواطني هذه الجهات و الطرق البشعة التي استعملها الأعوان في الاعتداء على المتّهمين و عائلاتهم ليؤكّد أنّ الاعتقالات استهدفت نشطاء دون غيرهم. وتناول التقرير توضيحا بشأن أوضاع السجون في تونس على غرار سجون برج الرومي و المرناقية و المنستير و المهديّة و الأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء من ضرب و تعذيب و انتهاكات للحرمات الجسدية و المتسبّبة في حالات الانفلات . كما تعرّض الى ملف الشهداء ليؤكّد أنّ الحكومة تتهرّب من إنشاء آلية في العدالة الانتقالية يحال أمامها متّهمون في قضايا قتل الشهداء و الجرحى. ليشدّد على ضرورة استعمال المحاكم العدلية دون المحاكم العسكرية لانّ المعايير التي تبحث عنها المنظّمة تتواجد في المحاكم العدلية و لأنّ القضاء العسكري لا يمتلك الضابطة العدلية التي بموجبها يتم جلب المتّهمين. كذلك ذكر التقرير جملة الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة و المتعلّقة بقضايا التعذيب و طالبت الحكومة بجملة من المطالب أهمّها المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للميثاق الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام و تعميم تعليمات كتابية لأعوان الأمن بعدم التعرّض للموقوفين و إصدار قانون تعتذر فيه الدولة لضحايا التعذيب إضافة الى تحسين أوضاع السجون و السجناء. وبخصوص عدم وجود أرقام و نسب في التقرير تحدد عدد الضحايا أكدت السيدة راضية النصراوي انّ هذا التقرير أوّلي و غير شامل و هناك تقرير ثان سيصدر آخر السنة و يكون أكثر إلماما و شموليّة.
