أعلنت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنه تم تعليق العمل بالإضرابات بصفة وقتية و ذلك مراعاة لوجود الفراغ السياسي في البلاد و تراجع مؤشرات التنمية على الصعيد الوطني. و أشار البيان الصادر عن الجامعة الى أن الحكومة القادمة ستكون الجمعة المسؤولة عن رفع المظالم المقترفة في حق النقابيين واتخاذ التدابير اللازمة ضد الأطراف المخلة بالنظام العام إلى جانب تفعيل التعددية النقابية لضمان حقوق ممثلي العملة و الطبقة الشغيلة بصفة عامة. من جهة أخرى استنكرت الجامعة تعمد بعض المسؤولين تجاهل ممثلي النقابة الأساسية و منخرطيها حيث اعتبرته خرقا واضحا لأحكام الفصل 6 جديد من الاتفاقية الإطارية المشتركة و الذي يتعلق أساسا بقبول النواب النقابيين. و في ذات السياق,نددت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل بما قام به بعض المسؤولين الإداريين بالقطاع العمومي و الخاص و ذلك "لانتهاكهم الصارخ لقانون الشغل و بنود الاتفاقيات الدولية والاتفاقية الإطارية المشتركة بمختلف ملاحقها التعديلية". كما اعتبرت الأمانة في ذات البيان أن ما يقوم به الإداريون يعد جريمة في "حق الطبقة الشغيلة و ممثلي العملة" مشيرة إلى امتداد ممارسات النظام البائد باعتبار الخروقات في مجال الشغل و العمل النقابي من قبل هذه الفئة.