مثل أمس 3 شبان أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد تعلقت بهم قضيتي سرقة موصوفة باستعمال الخلع والجولان بسيارة تحمل رقم تسجيل لا يخصها. وتفيد وقائع القضية الأولى أنه بتاريخ 11 أفريل 2011 تقدم مواطن فرنسي الجنسية بشكاية مفادها استهداف منزله الكائن بقمرت وسرقة سيارته (نوع بولو 6) وحاسوب محمول وهاتف جوال وذلك حسب ما جاء في ملف القضية. وباستنطاق المتهم الأصلي اعترف بأنه تسلق الجدار الخارجي للمنزل وقام بدفع أبوابه بقوة ليستولي على أربع قوارير خمر وجهاز حاسوب وسيارة «نوع بولو 6» كانت رابضة أمام منزل المتضرر. كما ذكر المتهم الأصلي أنه اتصل بصديقه وأعلمه أن لديه سيارة ينوي بيعها. وأفاد المتهم الثاني أنه كان مجرّد وسيط بين المتهم الأول والمتهم الثالث في عملية بيع السيارة المذكورة نافيا علمه بفساد مصدرها. وأكد المتهم الثالث شراءه السيارة موضوع القضية من المتهم الأول دون أن يكون على علم بفساد المصدر مبينا أنه احتفظ بالسيارة بمحل سكناه الى حين الحصول على أوراقها حيث اتفق مع المتهم الأول على ثمنها وهو 10 آلاف دينار سلمه منه 300 دينار عربونا. وبخصوص التهمة المتعلقة بالجولان بسيارة تحمل رقم تسجيل لا يخصها والتي وجهت للمتهم الثالث أفاد أنه تسلمها على تلك الحالة من المتهم الأول والذي وعده ببيع سيارة أخرى نوع "ألفا" (موضوع القضية 2) وجاء في ملف القضية الثانية أن مواطنا تفطن الى أن منزله تعرض الى السرقة وأنه تم الاستيلاء على جهاز تلفزة وحاسوب محمول وسيارة من نوع «ألفا روميو» حمراء اللون فقدم شكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأفاد المتهم الأصلي أنه خلال شهر ماي 2011 وبمروره قرب إحدى الشقق خامرته فكرة الدخول إليها والاستيلاء على بعض تجهيزاتها فتسلق الحائط ودخل الشقة المذكورة وقام بسرقة بعض التجهيزات وسيارة نوع "ألفا". وأضاف أنه اتصل بصديقه للتوسط له في بيع السيارة وهو ما تم فعلا حيث اتصل هذا الأخير بالمتهم الثالث الذي اشتراها منه مقابل مبلغ 35 ألف دينار سلمه منه 1000 دينار عربونا مؤكدا أن المتهمين الآخرين لم يكونا على علم بفساد مصدر السيارة. واعترف المتهم الثالث بأفعاله نافيا علمه بفساد المصدر وقد احتفظ بالسيارة أمام مقر سكناه الى حين تسوية وضعيتها مشيرا الى أن المتهم الأصلي أصبح يتحاشى الردّ على مكالماته الهاتفية الأمر الذي دفعه الى الاتصال بالمتهم الثاني الذي حاول بدوره الاتصال به وبقيت الحادثة على ما هي عليه الى حين إيقافه وحجز السيارتين. وقررت هيئة المحكمة سجن المتهم الأصلي مدة 8 سنوات والمتهمين الآخرين مدة 4 سنوات لكل منهما.