قال السيد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق ل «التونسية» أن حقل الغاز الذي تم العثور عليه في ولاية تطاوين من شأنه أن يضاعف الإنتاج إلى 10 ملايين م3 في اليوم، وأنه من المنتظر تركيز أنبوب جديد قادر على نقل 4 ملايين م3 في مرحلة أولى بطاقة إنتاج تصل إلى 6 ملايين م 3 إضافية ومن شأن هذه الكميات أن تساهم في تدعيم إنتاجنا من الغاز الطبيعي. وأضاف أن هناك عمليات بحث بعديد المناطق من المؤمل أن تحتوي على «الغاز» الطبيعي مثل جهة القيروان وبوحجلة وهي الآن في طور «الاستكشاف". واعتبر محدثنا أن عدم توفر الغاز الطبيعي مثّل عائقا أمام عدة مشاريع تنموية لذلك تم العمل إبان الثورة على توفير الغاز الطبيعي في المناطق النائية واضاف أن هناك عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ مثل مشروع قفصة، في انتظار تركيز أنابيب غاز تربط باجة وجندوبة والكاف والقصرين تماما مثل تلك التي تربط الشريط الساحلي وهو ما من شأنه أن يقلص من تكلفة المشاريع لأن عملية جلب الطاقة مكلفة وتقريبها سيساعد على التشغيل وسيحسن من مردود الدورة الاقتصادية في الجهات المحرومة. وأضاف الرصاع: «تم العمل على توفير 23 ألف موطن شغل في الفترة السابقة بالمناطق الداخلية ومن بينها 500 فرصة عمل وفّرت في قفصةوتطاوين". وردا على سؤال يتعلق بآبار النفط المكتشفة قال: «يوجد نشاط هام على مستوى الاستكشاف وطالت الحفريات جميع المناطق تقريبا وهناك عدة شركات أجنبية بصدد التنقيب عن النفط حاليا، وخاصة في جنوب البرمة وعلى الحدود التونسية الليبية، وبعد استكمال عمليات التنقيب يمكن ساعتها الحديث عن «حقول جديدة» ولكن في الوقت الحالي بعض العمليات لا تزال في بداياتها. واعتبرالرصاع أن النفط التونسي ذو نوعية جيدة لأنه يحتوي على «الكبريت» وهو مطلوب أكثر في البلدان الأوروبية لأن نوعية الطلب هناك تتلاءم والنوعية المستخرجة، لذلك يوجه النفط التونسي عادة للتصدير، في حين أن السوق المحلية تعتمد على نوعية «خفيفة» مثل البنزين و«القازوال» حيث تستهلك تونس نحو 400 ألف طن من "القزوال". وفي ما يتعلق بتعديل أسعار المحروقات قال الوزير السابق إن وضعية الاقتصاد تعتبر صعبة وهناك عدة إشكالات على مستوى عجز الميزان التجاري وقد كانت السياحة تغطي جزءا هاما من هذا العجز، لكن في ظل تراجع مداخيل السياحة وأمام ارتفاع أسعار برميل النفط العالمية ومع تراجع كلفة الدينار مقارنة بالأورو، فإن التعديل صار ضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد. ويرى الرصاع أن التعديل لا يجب أن يشمل جميع أصناف المحروقات كقوارير الغاز لأن نسبة هامة من الشرائح الضعيفة تعتمد على هذا المنتوج. كذلك الشأن بالنسبة لمادة «القاز» لأن هذا المنتوج مادة اساسية للتسخين وخاصة في الشمال الغربي نظرا للظروف المناخية الصعبة. وبالتالي يمكن للدولة أن تعدل من بعض المنتوجات على غرار البنزين والقازوال فقط. وبسؤالنا عن حجم الزيادات المتوقعة بالنسبة لأسعار المحروقات قال: «لا يجب أن تؤثر الزيادة على جيب التونسي خاصة في ظل غلاء المعيشة، ففي السابق كان الاعتماد على مبلغ 50 مليما مدروسا وخاضعا لعدة اعتبارات، وأكيد أن الحكومة الحالية ستحاول ضبط قيمة التعديل وفق بعض الدراسات والمتطلبات". وداد السنوسي بسمة الواعر بركات تصوير: شرف الدين
