مثل أمس كهل من مواليد 1977 امام الدائرة الأولى جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة «قتل نفس بشرية عمدا» طبقا لأحكام الفصل عدد 205 من المجلة الجزائية. وتتمثل أطوار القضية في تلقي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 18 مارس 2011 مكالمة هاتفية صادرة عن مركز الاستمرار بباردو مفادها تعرض كهل للطعن الذي أدى الى وفاته، مباشرة فتوجه مساعد وكيل الجمهورية بمعية قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع أين ألقيا جثة الهالك التي كانت تحمل آثار طعنات على مستوى فخذه الأيسر بواسطة آلة حادة. كما لاحظا بركة من الدماء بالقرب من الجثة وبموجب المعاينة أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض كان منطلقا لقضية الحال. وباستنطاق المتهم ذكر أنه بتاريخ الواقعة احتسى كمية من المشروبات الكحولية رفقة أصدقائه في منزله وخرج لاقتناء بعض السجائر وفي طريق عودته شاهد الهالك (جاره) يحاول اللحاق به ولكنه أسرع في خطاه لكي يجتنبه فغاب عن نظره لبرهة ولكنه فوجئ به يقف وراء عمود كهربائي بلا انارة وبلا أي مقدمات قام بمسكه من ملابسه وخنقه واستل سكينا كان يخفيها بين طيات ثيابه وطلب منه الذهاب معه الى منزله القريب من مسرح الواقعة ولكنه امتنع وقاومه فسقطت السكين أرضا فالتقطها الجاني وسدد لغريمه طعنات لا يدري عددها ولاذ بالفرار تاركا السكين في مسرح الجريمة نافيا أنه أضمر إزهاق روح الهالك. وقررت هيئة المحكمة ارجاء النظر في القضية الى 30 أفريل الجاري لاستدعاء الورثة.