ساعات قليلة تفصل النادي الإفريقي عن عقد جلسته الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية,جلسة من المنتظر أن يتبلور على إثرها حاضر ومستقبل الفريق خصوصا وأنها ستحدد العناوين العريضة للجمعية في وثوبها الجديد بعد أن خلص الجماعة إلى أن القانون الأساسي السابق لا يتماشى وطبيعة المرحلة ولا يستجيب لتطلعات الجماهير التي تنشد القطع مع نسمات الماضي والدخول في عهد جديد يضع بدوره حدا لإخفاقات الماضي وللسنوات العجاف التي طالت أكثر من اللزوم.. الجلسة التنقيحية المرتقبة ستكون صاخبة بنفس الهرج الذي عشناه في الجلسة الانتخابية الفارطة لا لشيء سوى لان جماهير النادي الإفريقي أو من سيمثلها في قاعة «القولدن توليب» على طرفي نقيض بين مناشد لبقاء العتروس إرضاء لكبرياء حمادي بوصبيع وبين أخرى تواقة للانعتاق من نواميس الماضي ومن زمن الفقر والخصاصة اللذين حولا وجهة الإفريقي من مارد ثائر على نفسه وعلى محيطه الى حمل وديع لا يقوى على تجاوز فرق الصف الثاني.. «الشعب يريد».. تعود مرّة أخرى ستسجل بعض الشعارات الرنانة المستوحاة من تونس الثورة حضورها في جلسات النادي الإفريقي ورغم أن الجلسة المذكورة هي تنقيحية ولا علاقة لها بالانتخابات وبلغة الصناديق فان ما رصدناه من بعض تحركات الجماهير يوحي بإعادة ذات السيناريو بذات الأساليب ولكن تحت عناوين ومسميات مغايرة.. «الشعب يريد» سيكون شعار المرحلة وسيكون كالعادة حاضرا لكنه لن يكون لأجل عيون جمال العتروس بل لخدمة طرف مقابل.. هذا بلا أدنى شك الفلك الذي يدور حوله الجميع وتحديدا كل من تعود المرابطة بالقرب من أسوار النادي.. «العتروس» يقاطع الجلسة.. رئيس النادي الإفريقي جمال العتروس لن يحضر الجلسة التنقيحية بما انه خيّر البقاء بعيدا عن صخب التشريعات وحمّى النقاشات والصراعات القانونية وما شابه ذلك وبالتالي لن يترأس العتروس هذه الجلسة وسيتكفل نائبه صالح المناعي بالأمر، هذا في صورة ما لم يطرأ أي جديد في الموضوع خاصة وان المناعي تعوّد التنصل من المسؤولية في الأوقات التي يكون فيها الفريق في أمس الحاجة إليه.. دعوة موجهة.. القائمون على ترتيب كل الشؤون الخاصة بالجلسة التنقيحية وجّهوا الدعوة لبعض الأسماء المعروفة في حياة الفريق للإشراف على فعاليات الجلسة من بينهم الكاتب العام السابق للفريق الأستاذ زين العابدين الوسلاتي والمنجي الزغلامي والهادي حمّودية وستتكفل هذه الأسماء على الأرجح بتسيير الجلسة وخاصة في جوانبها القانونية على أمل ان تنجح هذه الخطوة في تثبيت الجمعية على الطريق الصحيح وهذا ما يأمله جميع الأفارقة. التزام الحياد.. من خلال مشروع القانون الاساسي للجمعية الذي كنّا انفردنا بنشره على أعمدة «التونسية» في نسختها الالكترونية لاح جليا ان اللجنة القانونية للفريق والتي سهرت على اعداد نسخة المشروع جنحت الى فتح الأبواب أمام الجميع ولم تعمد كما حاول البعض الترويج له إلى سد المنافذ أمام بعض الطامحين إلى رئاسة الفريق ونعني بالأخص سليم الرياحي. فالمشروع الذي سيعرض على التنقيح اليوم يخضع لأحكام المرسوم عدد 66 لسنة 2011 والمؤرخ في 15 جويلية 2011 وليس المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وبالتالي لن يكون هناك مجال للحديث عن شرعية الرياحي في تولي منصب الرئيس إلى جانب رئاسة الحزب بما أن الفصل عدد 9 في مرسوم سبتمبر غير مرسم بالمرسوم الأول لذلك تبدو الطريق سالكة أمام سليم الرياحي ليخلف العتروس. اللجنة القانونية تكون بذلك قد التزمت بالحياد ومنحت المنخرطين الحرية الكاملة في تقرير مصيرهم ومصير جمعيتهم وهذا ما يحسب لشوقي الطبيب ولمعاونيه.. «الرياحي» يؤكد ترشحه.. سليم الرياحي لم يعلن بصفة علنية عن رغبته في رئاسة النادي الإفريقي والبعض أكد أن الرياحي لن يقدم على هذه الخطوة حسب ما أسرّ به هو لعميد المحامين شوقي الطبيب وحسب ما أعلنه الطبيب نفسه في اجتماع رابطة أحباء النادي الإفريقي عندما ذكر ان الرياحي خيّر الاحتفاظ بمنصبه في الحزب وبالتالي لم يعد هناك أي داع للحديث عن رئاسته للفريق.. هذا الكلام صرّح به شوقي الطبيب والرجل لم ينطق عن هوى وإنما خلص الى ذلك بعد جلسة خاصة جمعت بين الرجلين ودفعت عميد المحامين للتصريح بذلك.. لكن يبدو ان هناك تطورات جديدة في هذا الموضوع بما ان أنصار سليم الرياحي بصدد حشد انفسهم لمواكبة فعاليات الجلسة كما أنهم بدؤوا فعليا في اختيار تركيبة الهيئة الجديدة وما يدعمّ هذا الطرح هو أن الرياحي أفادنا بتوضيح يؤكد فيه أنه لم يعدل عن رئاسة النادي الافريقي وأنه مازال على العهد في التزامه تجاه النادي واستعداده لتحمل المسؤولية هو ذاته بنفس الصدق والاقتناع يعني ان الرجل سيترشح فعلا لرئاسة الفريق وليس الأمر مجرد تخمينات..
