طعن رضا قريرة بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإدانته وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار القضية المتعلّقة بتسوّغ وزارتي التجارة والمالية لبناية بالبحيرة سنة 2006. ويذكر في هذا الإطار أن دائرة الاتهام أذنت بإجراء اختبار لتحديد معدّل القيمة الكرائية بجهة البحيرة سنة 2006 على إثر ما نسب الى وزيري التجارة وأملاك الدولة من تسوّغ بناية بالبحيرة بسعر قدره 100 دينار عن المتر المربع الواحد. وتوصلت نتيجة الاختبارات المجراة من طرف 3 خبراء مختصين الى أن معدل الكراء بالبحيرة سنة 2006 يتراوح بين 106 دنانير و134 دينارا للمتر المربع الواحد ممّا يعني انعدام أي منفعة بغير حق لمالك البناية كانتفاء أي مضرّة بالإدارة. كما يذكر أن الأشغال التي تحملتها الإدارة عوضا عن المالك والمقدّرة بأكثر من 200 ألف دينار تم إنجازها سنة 2009 وكان منذر الزايدي عين وزيرا للصحة العمومية منذ سنة 2007. كما أفادت الاختبارات أنه لا وجود لأي وثيقة ممضاة من طرف الزنايدي غير أن دائرة الاتهام قضت بالإدانة والإحالة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت محكمة التعقيب بالنظر في الطعن في هذا القرار ونظرت فيه يوم إضراب القضاة فرفضت مطلب التعقيب لأن القضية ليست جاهزة للبت فيها من طرف الدائرة الجنائية باعتبار أن المتهم الثاني في القضية وهو رضا قريرة تم إعلامه بقرار دائرة الاتهام بصفة متأخرة وهو ما حدا به الى الطعن فيه صباح أمس لدى محكمة التعقيب بتونس ويبقى الملف من أنظارها الى أن تبدي رأيها في الطعن المرفوع من طرف قريرة.
