افتتح اليوم السيد "حمادي الجبالي" رئيس الحكومة ندوة علمية نظمتها الحكومة التونسية لإعطاء اشارة انطلاق الاستشارات الوطنية حول ميزانية الدولة لسنة 2013 تحت شعار " الاعداد للمستقبل , تنمية عادلة و مندمجة لتونسالجديدة " حضرها عدد من الوزراء على رأسهم السيد " حسين الديماسي " وزير المالية إضافة الى السيد " مصطفى كمال النابلي " محافظ البنك المركزي التونسي و عدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي . و استدعت الحكومة السيد " جوزاف ستيفنتس " أمريكي الجنسية من كبار خبراء الاقتصاد في العالم و متحصل على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 2001 الى جانب حضور عدد من الخبراء في مجال المالية و الاقتصاد ... اعطى حمادي الجبالي اشارة انطلاق الاستشارات الوطنية حول ميزانية الدولة لسنة 2013 و اكد حرص حكومته على ايجاد الحلول المثلى لإشكاليات التنمية في بلادنا من خلال عقد ندوات مشتركة بين الكفاءات الوطنية و الأجنبية في إطار تسوده حرية التعبير و الاحترام المتبادل ، و شدد على ان يكون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 تشاركي ايمانا منه باهمية إرساء منهج جديد يقوم على التشاور و الحوار بين الحكومة و مختلف الفاعلين في الساحة السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية والثقافية من اجل التأسيس لعقد اجتماعي جديد . بداية الخروج من الازمة اعتبر الجبالي ان اقتصادنا يمر بمرحلة مفصلية و تاريخية في مسار التنمية واشار الى ان سنة 2012 مثلت بداية الخروج من أزمة اقتصادية لم تعرفها البلاد من قبل اذ تدنى نسق النمو الاقتصادي إلى اقل من 60بالمائة سلبا و بلغ عدد العاطلين عن العمل 800 ألف , و بين انها سنة تاريخية ترتكز على هيكلة جديدة للاقتصاد و التوزيع العادل لثمار التنمية بين مختلف الفئات و الجهات و إرساء تقاليد جديدة تستأنس بالمناهج العلمية التي تتبع في اغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية للانتقال من الوضع الراهن باقل التكاليف . و ابرز الجبالي ان الحكومة عملت على وضع برنامجا لمجابهة ارتفاع الاسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تفعيل تدخلات الادارة في مجال مراقبة الاسعار و حل المشاكل المتعلقة بمسالك التوزيع و التصدي للتصدير العشوائي و التهريب عبر الحدود، و كشف ان الحكومة لجأت الى توريد بعض المواد لتعديل الاسعار و القطع مع الاحتكار الى جانب ان الحكومة ذللت الصعوبات امام المستثمرين و مساعدتهم على بعث مشاريعهم و تسوية عدد من الاشكاليات القطاعية على غرار السياحة و الفلاحة ... سياسات مالية محدودة الزمن و قدم الجبالي بعض المعطيات الاولية التي تثبت نجاح تونس في الخروج تدريجيا من فترة الركود من خلال تسجيل بوادر تحسن النشاط الاقتصادي و في عديد المجالات ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.8 بالمائة و كذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بالاستثمار التي بلغت 11.1 بالمائة خلال 5 الاشهر الاولى من السنة الجارية و اضاف ان الاستثمارات الخارجية المباشرة قفزت ب 19.3 بالمائة اضف الى ذلك 35 بالمائة بالنسبة للعائدات السياحية . و اعترف الجبالي بتراجع نسق تطور المبادلات التجارية نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي الخارجي مع تواصل الضغوط على التوازنات بخاصة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية وهو ما يستدعي التحلي بمزيد اليقظة . و نبه الجبالي الى ان السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة تبقى محدودة الزمن و يستوجب رفع التحديات المطروحة للعمل على استعادة التوازنات المالية الداخلية و الخارجية . استعادة الترقيم السيادي لتونس و اكد الجبالي ان حكومته تحدوها ارادة قوية لانجاح البرامج الاقتصادية و تفعيل الاجراءات الواردة بها و كذلك مواصلة العمل على النهج الاصلاحي لتغيير المشهد التنموي و تحقيق الاقلاع الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي و قال الجبالي : " سنركز باذن الله اولوياتنا للعمل التنموي لسنة 2013 على تثبيت انتعاش الاقتصاد الوطني و تسريع وتيرة النمو و تطوير هيكلة الاقتصاد و تعميق الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية بما يكفل استعادة الترقيم السيادي لتونس و تحسين تصنيفها من قبل الهيئات الدولية ". و ابرز الجبالي ان الحكومة ملتزمة بتوفير الظروف المثلى لاستعادة الثقة في الاقتصاد و ترسيخ العدالة و المساواة بين الجهات . صعوبات و من جانبه كشف حسين الديماسي ان الدولة وظفت اموالا طائلة لتلبية اكثر ما يمكن من المطالب الاجتماعية قصد التصدي للفقر و المحافظة على دعم المواد الغذائية و تقليص ظاهرة البطالة عن طريق الانتدابات و رصد استثمارات لتهيئة البنية التحتية للمناطق الفقيرة . و في سياق متصل اشار الديماسي الى تراجع المداخيل المتاتية من ارباح بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية على غرار شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيمياوي بقابس , اضافة الى الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات الاتحاد الاوروبي . و دعا الديماسي الى عقلنة المطلبية و ضرورة تحديد الاولويات و تبجيل الاهم على المهم. اولويات المرحلة القادمة اكد السيد مصطفى كمال النابلي ان بلادنا مرت بمرحلة صعبة و غير مسبوقة تميزت بانعدام الثقة خلال سنة 2011 و 2012 و اضاف ان البنك المركزي لعب دورا مهما للتخفيف من وطأتها بالتعاون مع الحكومة من خلال اتباع سياسة نقدية مرنة للتكيف مع متطلبات المرحلة الانتقالية و لتخفيف وطاتها على القطاع المصرفي و الاقتصاد . و قدم النابلي بعض المقترحات التي رآها من اوكد الأولويات التي يمكن الاشتغال عليها في الفترة القادمة منها تطهير الاقتصاد من القروض غير المسددة و اصلاح القطاع المصرفي , كما اوضح ان البنك المركزي تنتظره مهام جسيمة و قال انه يتحتم عليه تعزيز قدراته في البحوث الاقتصادية و اعادة النظر في الاطر القانونية لتدخل البنك في بعض المسائل . و اضاف النابلي ان البلاد تواجه تحديات كبيرة التي تزامنت مع الازمة الاقتصادية و المالية لبلدان الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الشريك الاول لتونس و قال ان هذه الازمة تمثل عائقا امام اقتصادنا و تقف في طريق نموه و حث الجميع على مواجهة هذه التحديات لتفادي الانزلقات المالية التي يمكن ان تصيب بلادنا .
